چهارشنبه، 01 مرداد 93 - 11:09
لازم است تا پایان برنامه پنجم ۱۸میلیون پورت اینترنت پرسرعت داشته باشیم که برای رسیدن به این هدف باید پهنای باند بین الملل افزایشی ۵۰ برابری داشته باشد.
فناوران- نصراله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی با حضور فعالان بخش خصوصی و روزنامه‌نگاران گفت: براساس برنامه پنجم توسعه لازم است تا پایان این برنامه ۶۰ درصد خانوارها و صد درصد کسب و کارها به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند. برای رسیدن به این نقطه لازم است حداقل ۱۸ میلیون پورت اینترنت پرسرعت واگذار شود درحالی که تا قبل از دولت یازدهم کمتر از ۱۵ درصد این برنامه محقق شده و درواقع اکثر این تعهدات برعهده دولت باقی مانده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: اما اگر بخواهیم درباره سرعت اینترنت پهن باند صحبت کنیم باید بگوییم که در ادبیات بین‌الملل سرعت اینترنت پهن باند دو، هشت یا ۲۰ مگابیت است که ما براساس بررسی‌ها قرار است ۱۸ میلیون پورت حداقل دو مگابیتی را تهیه کنیم که برای دسترسی به این نقطه باید شبکه کشور حداقل ۲۰ ترابایت و شبکه بین الملل حداقل به ۴ ترابایت افزایش پیدا کند.
جهانگرد ادامه داد:‌ این درحالی است که در ابتدای دولت یازدهم ظرفیت پهنای باند بین‌الملل حدود ۸۰ گیگابایت بود و این بدان معناست که برای رسیدن به این نقطه باید ظرفیت پهنای باند داخل کشور ۲۰ و ظرفیت پهنای باند بین الملل ۵۰ برابر شود.

 ضرورت ایجاد ۶۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر شبکه فیبر

معاون وزیر ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود گفت:‌ در پایین‌ترین سطح از سطوح هفت گانه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعریف شده بحث شبکه فیبر مورد توجه قرار می‌گیرد. اکنون انتظار بر این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه ۶۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر فیبر در کشور وجود داشته باشد.وی همچنین به سطح دوم اشاره کرد و افزود: برای این سطح که به انتقال مربوط می‌شود لازم است حدود ۲۵۰۰ خط E1 به ظرفیت کشور افزوده شود.

۶۰ میلیون گوشی موبایل در دست مردم

معاون وزیر ارتباطات گفت: در سه لایه اولی که برای شبکه ملی اطلاعات تعریف شده ما نیاز به ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم.
وی افزود:‌ در حال حاضر در کشور ۵۰ تا ۶۰ میلیون گوشی تلفن همراه در دست مردم است که از این میان حدود ۱۵ میلیون آن‌ها گوشی‌های هوشمند هستند اما با ارایه خدمات ۳G توسط اپراتورهای اول و دوم پیش‌بینی ما این است که ظرف یک سال آینده حداقل ۳۰ میلیون گوشی هوشمند به این ظرفیت اضافه شود بر همین اساس همکاری‌های مختلفی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صیانت از حقوق مردم صورت گرفته و از سوی دیگر این نکته مورد توجه قرار دارد که با نرم افزارهایی که در این گوشی‌ها مورد نیاز خواهد بود امکان ایجاد یک بازار ۵۰ میلیارد دلاری وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi