چهارشنبه، 02 مهر 93 - 03:12
قوه قضاییه در قالب نامه محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور به واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرده است. به این ترتیب، جبهه دیگری از نبرد فیلترینگ بین دولت و قوه قضاییه گشوده شده است؛ نبردی که از ابتدای تشکیل دولت یازدهم، همواره به اشکال مختلف جریان داشته است.
فیلتر شبکه های اجتماعی

اما بهانه جدید طرفداران محدود و مسدودسازی فضای مجازی برای فیلترکردن شبکه‌هایی مانند وایبر و واتس اپ، در خور توجه است. نامه محسنی اژه‌ای، به طور ویژه به «انتشار گسترده محتوای مجرمانه … و بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب» اشاره می‌کند و ضمنا تاکید دارد که این مطالب «بعضا توسط دولت‌های معاند… مدیریت فنی و محتوایی می شود». به این ترتیب تکلیف مشخص است.

۱- بررسی‌ها نشان می دهد که درصد بسیار پایینی از کاربران ایرانی (در حد ۲ تا ۳ درصد، بر اساس بررسی وزارت ورزش و جوانان) به دنبال مطالب خلاف عفت عمومی در اینترنت هستند. از سوی دیگر، همین کاربران نه تنها اسائه ادب به رهبر فقید انقلاب را تقبیح می‌کنند که می‌دانند منشا انتشار آن دولت‌های معاند هستند. در چنین شرایطی، بستن امکانات ارتباطی روی این کاربران که نه به این مطالب علاقه دارند و نه اساسا در انتشار آن ذی مدخل هستند، ظلم به این کاربران نیست؟ آیا این اقدام قوه قضاییه به عنوان قوه ای که مسوول برقراری عدالت است یادآور ضرب المثل «گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری» نخواهد بود.

۲- بد نیست اگر موافقان فیلترینگ یک بار تفاوت ابزار با ابزار و رسانه با رسانه را مشخص کنند و مثلا بگویند فرق اینترنت و ابزارهای شبکه اجتماعی با کتاب و دستگاه چاپ چیست. به این ترتیب می‌توان فهمید که چرا بنیانگذار انقلاب در مواجهه با موضوعی مثل اهانت سلمان رشدی به پیامبر اعظم (ص) فتوای کتاب سوزی یا بستن چاپخانه‌ها و کتابفروشی‌ها ندارد و تکفیر، دامن نویسنده را گرفت. در این مورد نیز آیا مسدودسازی وایبر یا تانگو راه شیطنت معاندان را می‌بندد؟

۳- مسلما خبر انتشار مطالب موهن از طریق کسی که مطالب را خوانده، به گوش دوستان در قوه قضاییه رسیده یا اینکه خودشان و یا مسوولان رصد فضای مجازی از وایبر و تانگو و واتس اپ استفاده کرده اند. بنابراین دنبال کردن زنجیره‌ای که به انتشار محتوای مجرمانه می‌پردازد برای آنان بسیار ساده است. در این صورت، متهمان یا مجرمان انتشار یا بازنشر محتوای مجرمانه در دسترس دستگاه قضا هستند. به نظر می‌رسد به جای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، می‌توان با انتشار اطلاعیه‌هایی، عواقب انتشار این مطالب را به کاربران گوشزد کرد تا آنان که ناخواسته و از سر ناآگاهی با این شیطنت‌ها همراه می‌شوند، اطلاع بیابند و بعد، همان گونه که در قانون هم پیش‌بینی شده، می‌توان با متخلفان برخورد کرد. همانگونه که اگر کسی با بلندگو کفر بگوید، گوینده را مجازات می‌کنند و خورد کردن یا از کار انداختن بلندگو، روشی نیست که عقلا آن را تایید کنند.

۴- انسداد وایبر و تانگو، ورود دوباره به چرخه باطل دیگری است. یک شبکه را می‌بندیم و شبکه‌ای دیگر سربرمی آورد که در مقابل فیلترینگ و کنترل مستحکم‌تر است. در عین حال کاربران، با ابزارهای دور زدن فیلتر، بار هم وایبر و واتس‌اپ را در دسترس دارند و این، یعنی صدور حکمی که به راحتی نقض می‌شود و حرمت دستگاه قضا و احکامش را می‌شکند.

منبع

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi