دوشنبه، 22 دی 93 - 03:32

وارد‌کنندگان و مسوولان مرتبط در زمینه واردات کالای آی‌تی یکبار دیگر اعتراض خود را به اعمال ۴ درصد تعرفه گمرک به کالاهای فرهنگی که شامل کالاهای آی‌تی شده است اعلام کردند. روز گذشته تعدادی از اعضای هیات مدیره و کمیسیون‌های مختلف مجمع واردات و برخی اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران جلسه مشترکی ترتیب دادند و در خصوص دلایل غیرمنطقی بودن صدور این بخشنامه تبادل نظر کردند.

سید-مهدی-میرمهدی-کمجانی

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین برخوردار رئیس مجمع واردات در این نشست در خصوص تحمیل ۴ درصد عوارض به کالاهای فرهنگی حوزه آی‌تی اظهار کرد: «اداره کل مقررات صادرات و واردات پیرو تبصره ماده ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ لیست ۶۹ ردیف تعرفه کالا را به‌عنوان کالاهای فرهنگی جهت اخذ ۴ درصد عوارض مازاد به گمرک ایران اعلام کرده و متعاقب آن گمرک ایران نیز دستور دریافت عوارض مذکور را صادر کرده است، این در حالی است که طبق صورت جلسه‌ای که با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفتر مقررات صادرات و واردات به‌منظور تعیین فهرست مصادیق اقلام مذکور برگزار شده، صراحتا آمده است که این فهرست جهت طی مراحل استصوابی به هیات دولت ارسال می‌شود. بنابراین اقدام گمرک به دریافت عوارض پیش از اینکه لیست مذکور به تصویب هیات دولت برسد، منطقی نیست.» رئیس مجمع واردات تصریح کرد: «به‌طور کلی چندان منطقی نیست که هزینه تقویت تولید محتوای فرهنگی را بر اقلام سخت‌افزاری تحمیل کنیم. نتیجه چنین نگرشی آن است که با دامن زدن به فرهنگ قاچاق و هدایت بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار به فعالیت‌های غیرشفاف، هزینه تولید محتوای فرهنگی را تامین کنیم. نتیجه چنین عملکردی آن است که مسیر ارتقای فرهنگ را با ریل‌گذاری ضدفرهنگی طی کرده‌ایم.»

  اجرای تبصره با وجود مخالفت وزیر فرهنگ و ارشاد
اما به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه اعتراض‌ها پیش از اجرای این مصوبه هم وجود داشت و نامه‌نگاری‌های زیادی به دولت و سازمان گمرک صورت گرفت اما اجرای مصوبه با دستور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جریان افتاد. سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه گفت: قبل از برگزاری این جلسات ما از طریق اتحادیه شکایت خود را به دیوان عدالت اداری اعلام کرده بودیم و در حال حاضر هم دیوان در حال بررسی این موضوع است تا در صورت لزوم کلا تبصره ماده ۱۴ حذف شود. با وجود اینکه ۹ ماه از سال هم گذشته و همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد هم با اجرای این مصوبه اعلام مخالفت کرده بودند و با صدور نامه کتبی اعلام کردند که این تبصره را اعمال نمی‌کنیم  این تبصره در حال اجرا است. به گفته میرمهدی، بر اساس قانون اساسی کالای فرهنگی باید معاف از مالیات باشند و در صورتی که این مصوبه اجرایی شود، تناقض با قانون اساسی به وجود می‌آید. «همین تناقض نیز باعث شد تا اجرای این موضوع ۶ ماه به تاخیر بیفتد  اما در نهایت آذرماه گذشته بود که معاون وزیر فرهنگ و ارشاد نامه‌ای به آقای عسگری، معاون واردات و صادرات نوشت و خواستار اجرای آن و حتی عطف به ماسبق و دریافت مالیات از کالاهایی شدند که در این ۶ ماه فروخته شده‌اند؛ درحالی که با اجرای این کار بسیاری از واردکنندگان بدهکار گمرک محسوب می‌شوند.»
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تاکید کرد که با اجرا شدن این موضوع ما در نامه‌ای سرگشاده به آقای عسگری اعتراض خود را به این اقدام اعلام کردیم. او به نامه‌ای اشاره می‌کند که در آن راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از بدهکاری واردکنندگان به گمرک و حل و فصل مشکلات مربوط به واردات و اعمال تعرفه‌های کالاهای آی‌تی پیشنهاد شده است. میرمهدی معتقد است که روان‌سازي در امر واردات اولين قدم تسهيل در برطرف کردن این مشکلات است.
او به ۶ پیشنهاد ارائه شده در این نامه به گمرک اشاره می‌کند: « ابتدا نیاز به حذف كامل بررسي ارزش در گمرك‌های اجرايي خصوصا برای بازرگانان خوشنام و با سابقه (كارت‌های  بازرگاني با سابقه بيش از ۳ سال) و كنترل متمركز توسط  دايره ارزش گمرك ايران است؛ چراکه  در برخی موارد  مشاهده می‌شود که پس از حذف دوایر ارزش، در گمرکات اجرایی ارزش‌گذاری کالا پس از کارشناس توسط رئیس دایره ارزش بررسی می‌شود که این امر نيز مغایر با سياست‌گذاری‌های گمرک است.
دومین مساله، در نظر گرفتن ارزش یکسان برای كالاهاي مشابه و خلاصه‌سازي آنها برای جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي و همچنين امكان محاسبه دقيق‌تر قيمت تمام شده توسط تجار است؛ به‌طور مثال همه نوت‌بوك‌هاي داراي پردازنده مشترك از همه برندها با ارزش حداقل محاسبه و اعلام شود. سومین پیشنهاد با توجه به تاکيدات ویژه ریاست جدید بر تسهيل و روان‌سازی تشریفات گمرکی و سهم بيشتر ترخيص کالاها از مسير سبز است؛ اما متاسفانه مشاهده شده که در برخی گمرکات کالاها به شکل سليقه‌ای به مسير قرمز هدایت  می‌شوند که این خود باعث اتلاف وقت در ترخيص کالا می‌شود.  بنابراین پیشنهاد می‌شود که نظارت هرچه دقيق‌تر و گسترده‌تر بر گمركات مجاز ورود محصولات IT و تلاش جهت يكسان‌سازي رويه‌ها و مدت زمان ترخيص كالا صورت بگیرد.
میرمهدی در ادامه تشریح پیشنهادهایش اعلام کرد: «مساله چهارم دقت نظر در امر ارزيابي و نظارت بر اظهار صحيح كالا در رابطه با كارت‌هاي بازرگاني مشكوك است که معمولا بيشترين ميزان قاچاق (يا تعريف دقيق‌تر آن) شبه قاچاق محصولات IT از طريق كم‌اظهاري  و اظهار خلاف واقع است كه با نظارت دقيق‌تر امكان جلوگيري از اين امر به وجود می‌آید. مساله پنجم  محاسبه ارزش افزوده دريافتي از اصل مبلغ سياهه خريد و قبل از اضافه کردن حقوق و عوارض گمركي برای كاهش هزينه‌اي پرداختي در گمرك است و آخرین مورد درباره تخصصی شدن گمرکات است که به نظر می‌رسد این اتفاق تاثير مثبتی بر روند ترخيص کالاهای IT ندارد؛ چراکه مهم‌ترین ایراد وارده بر این حوزه انحصار ترخيص کالا توسط گروه‌ها و افراد خاص اعم از افراد بومی یا افراد صاحب نفوذ است که در بعضی از گمرکات تخصصی انجام می‌شود و نمونه دیگر نبود گمرک تخصصی با توان لجستيک بالا از لحاظ تخليه و بارگيری در استان تهران به عنوان مقصد اصلی کالاهای وارد شده است.

 کالاهای واسطه‌ای و قطعات هم در لیست است
حسین غروی، رئیس کمیسیون سخت‌افزار و عضو شورای راهبردی مجمع واردات نیز در نشست اخیر درباره این تبصره اعلام کرد که در لیست ۶۹ ردیف تعرفه اعلام شده در بخشنامه گمرک، شاهد آن هستیم که برخی قطعات و کالاهای واسطه‌ای نیز درج شده است. این درحالی است که تبصره فوق صرفا به اقلام و محصولات اشاره دارد و نه کالاهای واسطه‌ای و قطعات. واقعا جا دارد که مسوولان و دست‌اندرکاران پیش از صدور چنین بخشنامه‌هایی  موضوع را با تشکل‌های صنفی طرح و حداقل نظرات کارشناسی آنها را اخذ کنند. به گفته غروی، اعتماد به بلوغ تشکل‌های اقتصادی می‌تواند بسیاری از دوباره کاری‌ها را در نظام کند اداری کاهش دهد.
همچنین سعید دُرکوش رئیس کمیسیون آی‌تی مجمع واردات نیز افزود: بی‌شک درج شدن قطعات و کالاهای واسطه‌ای سبب کاهش توان تولید داخل شده و صراحتا با مبانی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی معارض است. خصوصا در شرایط فعلی که اکثریت واحدهای تولیدی کماکان با محدودیت ارز، مشکلات تحریم و افزایش هزینه‌های داخلی دست به گریبان هستند، اعمال مصوباتی از این قبیل منجر به تضعیف صنایع داخلی خواهد شد. وی ادامه داد: این موضوع از آنجا حائز اهمیت بیشتر است که توجه داشته باشیم در ارتباط با کالاهایی درحال صحبت هستیم به‌دلیل تغییر متوالی و سریع تکنولوژی، گاهی اوقات تامین‌کنندگان آن مجبور هستند جهت جلوگیری از ضرر بیشتر آن را به‌صورت سربه‌سر روانه بازار کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi