یکشنبه، 24 خرداد 94 - 08:14

آیین‌نامه جدید خدمات پس از فروش کالاهای آی‌تی زیر نظر اتحادیه فناوران تهران این روزها در حال اجرا است.  به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تشکیل شدن کارگروهی برای ساماندهی کارت گارانتی‌های کالاهای آی‌تی و شناسایی واحدهای صنفی متخلف، برای متخلفان ۱۵ روز برای رفع نواقص مهلت تعیین شده است که در صورت بر طرف نشدن نقص در این مهلت نیروی انتظامی اقدام به پلمب کردن واحد مورد نظر خواهد کرد.بازار کالاهای آی‌تی که متاثر از کندی خرید و فروش است این روزها با انبوهی از کالاهایی مواجه است که از مبادی غیررسمی وارد می‌شوند. ارائه برگه‌های ضمانت پس از فروش نامعتبر و غیررسمی که متعهد به اجرای ضمانت‌های خود نیستند نیز از عواقب تشکیل شدن چنین بازارهایی است که دامن‌گیر صنف آی‌تی شده است.اعتراضات خریدارانی که پس از خرید بدون پشتوانه‌های حمایت از اجناس‌شان مانده‌اند، باعث شده تا اتحادیه فناوران رایانه با تعیین و تدوین آیین‌نامه‌ای جدید برای جلوگیری از این دست از اتفاقات اقدام کند.

digital

 سیدمهدی میرمهدی، رئیس این اتحادیه می‌گوید با اجرایی شدن این آیین‌نامه، شرکت‌های گارانتی موظف به ارائه خدمات استاندارد در این زمینه می‌شوند. آیین‌نامه‌ای که به گفته او با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تدوین و تنظیم شده است اما آیین فوق شامل مقررات تضمینی است که بر اساس آن چنانچه کالای قاچاق و غیراستاندارد در معرض فروش قرار گیرد، از فروش آن جلوگیری خواهد شد.

بر اساس آنچه میرمهدی می‌گوید: ممانعت از فروش به وسیله عوامل نیروی انتظامی انجام می‌گیرد. او درباره چگونگی تنظیم این آیین‌نامه می‌گوید: «این اقدام از سه سال پیش طراحی شده بود  چرا که پیش از این سازمان حمایت از مصرف‌کننده اقدام به ارائه آیین‌نامه‌ای کرده بود که مورد قبول صنف آی‌تی قرار نگرفت، به همین علت با تشکیل کارگروهی در اتحادیه فناوران تهران آیین‌نامه جدید ارائه شد که مورد تایید سازمان حمایت از مصرف‌کننده قرار گرفته است و بر اساس آن از این پس صلاحیت کسانی که خدمات پس از فروش ارائه می‌کنند توسط این اتحادیه مورد تایید قرار می‌گیرد.» به گفته او به دلیل اینکه کالاهای آی تی شامل کالاهای سرمایه‌ای مثل لپ‌تاپ و دستگاه‌های تجهیزات شبکه است داشتن گارانتی برای این دستگاه‌ها ضروری است؛ درحالی‌که در بازار شاهد هستیم افراد سود جو به ارائه گارانتی‌های قلابی و بی‌پشتوانه می‌پردازند و به این وسیله وقتی مصرف‌کننده پس از خرید به مشکل بر می‌خورد، جایی برای رسیدگی وجود ندارد و این خود باعث زیر سوال رفتن صلاحیت فروشندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود. میرمهدی می‌گوید: « این موضوع باعث شد که اتحادیه شروع به ارائه خط‌کشی‌ها و مقرراتی در این زمینه کند تا درصورتی کسی از این خط‌کشی‌ها تخطی کند با آن برخورد صورت بگیرد. بنابراین از ۱۶ خرداد این آیین‌نامه به اجرا درآمد و کارگروه رسیدگی‌کننده به این موضوع نیز از ۱۹ خرداد تشکیل شده است.»

 او می‌گوید: در صورت تایید کارشناسان آنها، نام و مشخصات کارت گارانتی‌های معتبر در سایت اتحادیه مندرج و در اختیار عموم قرار می‌گیرد، اما اگر کارت گارانتی ارائه شده از سوی فروشنده‌ای با اشکال مواجه باشد با اخطار ۱۵ روزه به فروشگاه مورد نظر از آنها خواسته می‌شود که نسبت به رفع نواقص اقدام کنند و در نهایت در صورت رفع نشدن اشکالات واحد صنفی مورد نظر توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
میر مهدی تاکید می‌کند: «از جمله مواردی که باید بر اساس آیین‌نامه جدید رعایت شود، داشتن حداقل فضایی است که بتوان در آن خدمات پس از فروش را به صورت استاندارد ارائه کرد و برای اجرای این مساله توان مالی بسیار اهمیت دارد. بر این اساس واحدهای صنفی باید قطعاتی را که متعهد به تضمین شده‌اند در انبار موجود داشته باشند، چراکه این مساله باعث می‌شود مصرف‌کنندگان با خیالی آسوده اقدام به خرید کنند و بر این اساس کارت گارانتی‌هایی که ارائه می‌شود مورد تایید اتحادیه قرار می‌گیرد. به گفته او در صورت بروز مشکل پس از این مراحل این اتحادیه است که پاسخگوی مشکلات بعدی خواهد بود. او اظهار امیدواری می‌کند با اجرای این آیین نامه ۸۰ درصد کارت‌های گارانتی موجود در بازار ساماندهی شوند، چراکه در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل واحدهای صنفی که در این حوزه مشغول به فعالیتند، به‌عنوان متخلف شناسایی شده‌اند و به آنها اخطارهای لازم داده شده است. به گفته او چنین اقداماتی مورد تایید و موافقت فروشندگان هم هست، چراکه در صورت وجود اشکال در کارت گارانتی، این فروشندگان هستند که با مصرف کنندگان درگیر می‌شوند. میرمهدی تاکید می‌کند که تامین قطعات و خدمات پس از فروش هیچ ربطی به مشکلات تحریم ندارد، چراکه برای کالاهایی که از کشورهای خارجی خریداری می‌شوند بسته به کشور و شرکت فروشنده بین ۵ تا ۱۰ درصد کالا و قطعه برای تامین گارانتی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد و این کالا باید توسط خریدار در انبار شرکت نگهداری شود، نه اینکه به طور جداگانه به فروش برسد که متاسفانه شاهد این اتفاق هستیم. به گفته او در این بین اگر کالای قاچاقی هم شناسایی شود که شرکت ارائه‌دهنده تضمین کننده قطعات آن نیست به واحدهای نظارتی مربوطه از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد مناسب، معرفی می‌شوند. او می‌گوید برای شناسایی واحد‌های متخلف کارشناسان و افراد معتمد آنها در همه بازارها و پاساژها مستقر هستند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi