سه شنبه، 14 اردیبهشت 95 - 05:38

جلوی ضرر را هرکجا که بگیرید منفعت است! مصداق این ضرر، تولید و توزیع کُند کارت ملی هوشمند است و منفعت مادی حاصل از جلوگیری از صدور آن، دستِکم سه هزار میلیارد تومان است که طی برنامه ششم توسعه، از جیب شهروندان بیرون کشیده نمی‌شود؛به علاوه منفعت مادی دولت، بالغ بر میلیاردها تومان دیگر که در بودجه سالانه وزارت کشور صرفه‌جویی می‌شود. اما منافع معنویِ جلوگیری از صدور کارت ملی هوشمند، دفاع و حراست از حریم خصوصی عموم شهروندان ایران است.

کارت ملی هوشمند

شناسه الکترونیکی شهروند، بجای کارت ملی هوشمند

فناوری تولید و صدور کارت هوشمند که سه سال است در سازمان ثبت احوال کشور به خدمت گرفته می‌شود، سال‌هاست که یا تحت فشار افکار عمومی مردم در اغلب کشورهای نیمکره شمالی، نیوزلند و استرالیا، از اول و از ابتدای طرح آن، ممنوع شد؛ یا در شـُرُف دگردیسی در کشورهای دارای زیرساخت‌های توسعه یافته دولت الکترونیکی است. درنتیجه “کارت فیزیکی” دارد در سراسر جهان با “شناسه الکترونیکی” یا  e‌ID(که در کشور آلمان به آن “شناسنامه الکترونیکی” می‌گویند) جایگزین می‌شود.

این دگرگونیِ رویکرد از کارت فیزیکی به شناسنامه الکترونیکی با رواج پایانه‌های همراه هوشمند در میان کاربران و گذار جامعه اطلاعات در کشورهای پیشرفته از دولت الکترونیکی به دولت همراه، دارد سرعت می‌گیرد.

لذا اکنون که سازمان ثبت احوال، هم دیر اقدام به صدور کارت هوشمند کرده، هم کـُند عمل می‌کند، در سال بررسی مجدد پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، در سیاست‌ها و قوانین موجود کشور در زمینه احراز هویت الکترونیکی شهروندان، باید تجدید نظر شود و با درک معایب کارت هوشمند در مقایسه با فناوری نوپدید شناسنامه الکترونیکی، باید از نو سیاست‌گذاری و متناسب با گذار محتوم از دولت الکترونیکی به دولت همراه، کارآمدتر از گذشته عمل شود.

نگاه به سیاست‌های احراز هویت شهروندی

جمهوری اسلامی ایران در سال پایانی برنامه پنجم توسعه دارای سه نوع سند رسمی احراز هویت شهروندی است: ۱) شناسنامه دفترچه‌ای؛ ۲) کارت شناسایی ملی (پلاستیکی)؛ و ۳) «کارت هوشمند ملی»، براساس بند “د” ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه.

لازمه صدور کارت هوشمند ملی، ارایه شناسنامه دفترچه‌ای؛ کارت شناسایی ملی (حاوی شماره ملی) و کدپستی محل اقامت کنونی متقاضی است.

اکنون با در اختیار داشتن شماره ملی و کدپستی و تجهیز دولت الکترونیکی به زیرساخت‌های نوین اصالت‌سنجی دیجیتالی می‌توان به شناسنامه دفترچه‌ای و کارت شناسایی ملی اکتفا کرد و از ادامه صدور کارت هوشمند ملی جلوگیری کرد، زیرا می‌توان از شناسه الکترونیکی و به عبارت دیگر: از «شناسنامه الکترونیکی» (یاe‌ID) به روشی کارآمدتر از کارت هوشمند ملی بهره بُرد.

ضرورت‌ها و الزامات قانونی صدور کارت هوشمند

صدور کارت هوشمند ملی از لحاظ قانونی، علاوه بر ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، بر آیین‌نامه اجرایی بند (د) این ماده، مبتنی است. این آیین‌نامه حکم می‌کند که فهرست بلندبالایی از مشخصات هویتی شهروندان، از سوی سازمان ثبت احوال کشور، گردآوری و در پایگاه داده‌های هویتی، ذخیره‌سازی و به روز شود.

اقلام هویتی تعیین شده در آیین‌نامه بند “د”

اقلام هویتی مورد درخواست آیین‌نامه اجرایی بند “د” ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم، عبارتند از حدود ۶۰  مورد، به شرح زیر:

•          ویژگی‌های زیست‌سنجی ثابت یا غالباً ثابت شهروند، از قبیل جنسیت، رنگ چشم ، پوست و مو،

•          ویژگی‌های انحصاری زیست‌سنجی، از قبیل عکس، اثر انگشت، چهره‌نگاری، عنبیه‌نگاری، شبکیه‌نگاری و صوت‌نگاری،

•          ویژگی‌های انحصاریِ قراردادی یا اعتباری شهروند، از قبیل شماره ملی، امضای الکترونیکی و نشانی رایانامه یا صندوق پست الکترونیکی و نام و نام خانوادگی وی،

•          وقایع حیاتی روی‌داده یا در آینده روی‌دهنده برای شهروند، شاملِ:

•          تولد (تاریخ و محل ولادت و تاریخ و محل صدور شناسنامه)،

•          ازدواج (تاریخ و محل ثبت و نوع ازدواج ، نام و نام خانوادگی همسر یا همسران، بعلاوه شماره ملی، تاریخ و محل تولد و تاریخ فوت همسر یا همسران)،

•          خاتمه ازدواج (تاریخ و محل ثبت و شیوه خاتمه ازدواج یا ازدواج‌ها) و

•          وفات (تاریخ ، محل و سبب فوت)

•          داده‌های تبارشناسی شهروند، شاملِ:

•          ارتباط نسبی بلافصل صعودی (نام و نام خانوادگی و شماره ملی پدر و مادر) و

•          ارتباط نسبی بلافصل نزولی (نام، جنسیت، شماره ملی و تاریخ تولد و فوت فرزند یا فرزندان)

•          و سایر اقلام هویتی شهروند، مانند اطلاعات مربوط به دین، شغل، سوابق تحصیلی و ایثارگری، به علاوه اطلاعات پایه سلامت و نظام وظیفه عمومی، صلاحیت رانندگی و غیر آن .

علاوه بر اقلام مذکور، بارکد شماره ملی و شماره سریال کارت نیز به صورت فیزیکی در پشت کارت درج می‌شوند.

به این ترتیب، کارت هوشمند ملی، سند فیزیکیِ چندمنظوره، حاوی حدود ۶۰  قلم اطلاعات هویتی دارنده آن است که در حافظه این کارت، ذخیره، به روزسازی و در صورت نیاز به استفاده از این اقلام، با تعریف سطوح مختلف دسترسی، متناسب با نیاز و کارکرد، قابل دسترسی و پردازش می‌شود. در نتیجه: علاوه بر احراز هویت و گواهی امضای الکترونیکی، از این کارت به عنوان کلید دسترسی به اطلاعات هویتی فرد در پایگاه و سایر اطلاعات شخصی قابل دسترسی ذی‌ربط در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتیِ مرتبط با پایگاه، استفاده می‌شود. این کارت به شهروند امکان رای‌دهی الکترونیکی را می‌دهد و برای برخی از دستگاه‌ها حسب وظیفه قانونی آنها، امکان ذخیره، دسترسی و اصلاح بعضی از اطلاعات شخصی شهروند را فراهم می‌سازد.

کارکردهای کارت هوشمند ملی

۱- کارکرد سَنَدی

کارت هوشمند ملی، گواهی شهروندی و سندی، الکترونیکی امضا شده است که از آن می‌توان برای شناسایی دارنده گواهی و برقراری ارتباط امن با وی استفاده کرد.

۲- کارکرد امضای دیجیتالی

یکی از کارکردهای مهم کارت هوشمند ملی، گواهی امضای فیزیکی شهروند به روش دیجیتالی است.

امضای فیزیکی شهروند روی کارت هوشمند ملی چاپ می‌شود ولی در تراشه کارت، به امضای داده‌ای تبدیل و با این امضای دیجیتالی، جامعیت، صحت و عدم تغییر اطلاعات ایستای کارت، توسط سازمان ثبت احوال تضمین می‌شود.

۳- کارکرد ارتباطی

یکی دیگر از کارکردهای مهم کارت هوشمند ملی، برقراری «ارتباطات میدان نزدیک» است. برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به هنگام مبادله اطلاعات، دسترسی امن به داده‌های خاص داخل تراشه از طریق میدان مغناطیسی و ارتباط رادیویی یعنی بدون تماس فیزیکی، به شیوه کنترل دسترسی پایه با کلید دسترسی شماره ملی، صورت می‌گیرد.

۴- کارکرد هویت‌سنجی

شیوه تصدیق هویت و دسترسی مجاز به اطلاعات مشخص در کارت هوشمند ملی، منوط به انطباق اثر انگشت صاحب کارت و اثر انگشت ذخیره شده در تراشه است.

۵-‌ کارکرد بازیابی اطلاعات

سازمان ثبت احوال موظف است نسبت به ثبت، ذخیره سازی، تکمیل و به روزرسانی اطلاعات هویتی با توجه به امکانات، به گونه‌ای اقدام کند که امکان بازیابی آخرین و مطمئن‌ترین اطلاعات هویتی هر ایرانی، از طریق پایگاه فراهم شود.

۶-‌ کارکرد یکپارچه‌سازی همه کارت‌های الکترونیکی

کارت هوشمند ملی از ظرفیت و قابلیت لازم برای جایگزین کردن بسیاری از کارت‌های الکترونیکی رایج در کشور برخوردار است. بدین منظور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است، هماهنگی لازم را اِعمال کُنَد و بستر مناسب برای یکپارچه‌سازی و ارایه «تک‌پنجره‌ای» خدمات دولت الکترونیکی را از طریق کارت آماده سازد؛ و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مشترک و درگاه لازم برای استفاده دستگاه‌ها و شهروندان را طراحی کند.

البته این کار می‌بایست تا پایان سال ۱۳۹۱ عملیاتی می‌شد اما تاکنون زیرساخت‌های لازم، کامل نشده و در نتیجه، کارت هوشمند ملی، فعلاً نمی‌تواند سایر کارت‌ها، مثل کارت سوخت، کارت پایان خدمت و امثالهم را جایگزین کند.

ویژگی‌های فنی کارت هوشمند ملی ایران

کارت‌ هوشمند، به طور کلی از لحاظ درجه هوشمندی، به سه دست تقسیم می‌شود: “کارت کم‌هوش”، “کارت نیمه‌هوشمند” و “کارت هوشمند دارای هوش بالا”  که کارت هوشمند ملی ایران از نوع اخیر است.

تراشه درون کارت هوشمند ملی ایران دارای مدار مجتمع الکترونیکی، شاملِ: حافظه ، پردازنده و سیستم عامل است.

خودِ کارت، ساخته شده از دو لایه پی.وی.سی بهم چسبیده با ابعادی استاندارد (براساس “ایزو ۷۸۱۰”) برابر با ۸۵٫۶۰ در ۵۳٫۹۸ در ۰٫۷۶ میلی‌متر است که در میان لایه‌های آن، تراشه‌‌ای حاوی مدارات حافظه برای ذخیره‌سازی داده‌ها، ریز‌پردازنده برای پردازش داده‌ها و آنتنی سیمی پیرامون آنها برای فعال‌سازی مدارات، به هنگام نزدیک شدن به میدان مغناطیسی نصب شده است (رجوع شود به نمودارهای ۱ تا ۳٫)

مزایای کارت هوشمند ملی

کارت هوشمند ملی، نسبت به کارت شناسایی پلاستیکی یا شناسنامه‌های کاغذی، و یا در مقایسه با اقدامات امنیتی راستی‌آزمایی از طریق گذرواژه و رمز عبور شخصی، دارای مزایا و سودمندی‌های بسیار، به این شرح است:

•          راحتی و آسایش در بهره‌مندی از زندگی دیجیتالی! برای مثال پرداخت خودکار عوارض بزرگراه‌ها، بدون توقف خودرو و بدون قرار گرفتن در صف.

•          تأمین ایمنی بالا در عین تقلیل کارکنان حراست! با استفاده از کارت هوشمند ملی، حراست ادارات دولتی، خودکار می‌شود.

•          تأمین امنیت حریم خصوصی و اطلاعات ذخیره شده در کارت هوشمند ملی،

•          تقلیل آسیب‌پذیری سامانه‌های دولت الکترونیکی،

•          امکان شناسایی در فضای واقعی از طریق رؤیت عکس، نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد و مواردی از این قبیل،

•          تصدیق هویت دارنده کارت در فضای سایبری و محیط‌های رایانه‌ای، بکمک بازشناسی چهره و رمزنگاری ویژگی‌های زیست‌سنجی،‌ به صورتی که اصالت کارت و صاحب کارت و نهاد بهره‌برداری‌کننده، دو به دو بتوانند هویت یکدیگر را تصدیق کنند،

•          گواهی امضای دیجیتالی در فضای سایبری،

•          امکان پردازش اطلاعات ذخیره شده در حافظه کارت،

•          تغییر دادن اطلاعات مندرج در حافظه کارت پس از صدور،

•          پشتیبانی از کاربردهای شبکه‌ای مختلف،

•          حذف کارت‌ها و کاربردهای مختلف مربوط به سرویس‌دهندگان متعدد و یکپارچه‌سازی آنها در تنها یک کارت هوشمند ملی

•          اضافه کردن تدریجی کاربردهای جدید پس از صدور کارت،

•          دسترسی امن به اطلاعات جداگانه برای افراد و نهادهای دارای مجوزهای دسترسی مختلف،

•          دسترسی به خدمات نیازمند به اصالت‌سنجی در درگاه دولت الکترونیکی

•          دسترسی به خدمات نیازمند به اصالت‌سنجی در وبگاه کسب‌وکارهای الکترونیکی غیر دولتی.

معایب کارت هوشمند ملی

*         بزرگترین عیب کارت هوشمند ملی، سخت‌افزارمحور بودن راه حل راستی‌آزمایی امن برای دسترسی شهروند به خدمات شبکه‌ای و تبادل اطلاعات است.

*         عیب دیگر کارت هوشمند ملی، بالارفتن هزینه‌های تولید و صدور کارت، به نسبت افزایش اقلام هویتی، حجم حافظه ذخیره‌سازی اطلاعات هویتی و تعدد فرایندهای تولید، مستندسازی، ممیزی و صدور کارت است.

*         کـُند شدن سرعت تولید و صدور کارت، علاوه بر افزایش هزینه‌های مادی سربار، تحمل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی ناخواسته و نامشخصی را در پی دارد. (رجوع شود به تجربه کُندی سرعت تولید و صدور کارت شناسایی ملی در نیجریه طی ۵ سال اخیر که باعث عدم استقبال شهروندان و شکست نهایی این پروژه شد.)

*         تمرکز همه اطلاعات فوق حساس شخصی روی یک کارت که شهروند مجبور است همیشه و همه جا آن را باخود حمل کند، به رغم کم‌وزنی و کوچکی ابعاد کارت، آزاردهنده و غیر قابل قبول است .

*         کارت هوشمند ملی، چون کوچک و سبک است، به سادگی گم می‌شود یا به سرقت می‌رود.

*         در صورت به سرقت رفتن یا به طور کلی: به دست دیگران افتادن کارت، و دیر خبردادن یا خبر ندادن ازدست دادن کارت به مقامات مسؤول، و در شرایطی که کارت به دست مجرمان سایبری افتاده باشد، فرصت حمله به حریم خصوصی و ایجاد مخاطرات امنیتی، بالا می‌روند.

*         اگر کارت به سرقت رود و شهروند نفهمد که کارتش به سرقت رفته و اطلاعات حساس درون حافظه آن توسط سارقان به‌سرعت تصویربرداری یا دستکاری شود و کارت به سرقت رفته، دوباره در اختیار شهروند مربوط قرار گیرد، چون به ظاهر هیچ اثری از جابجایی عدوانی و خدشه در محتوای حافظه کارت، قابل رؤیت نیست، این سرقت از سوی شهروند درک و گزارش نمی‌شود.

*         حساسیت امنیتی کارت، به قدر مقام و منزلت شهروند در عرصه عمومی است. در نتیجه، شهروند مربوط در عرصه عمومی، هرقدر «مطرح‌تر» و «رسانه‌ای‌تر» باشد، حساسیت امنیتی کارت بالاتر می‌رود و آسیب‌‌پذیری شهروند در برابر لورفتن اطلاعات خصوصی‌اش بیشتر می‌شود.

*         از دست دادن یک کارت هوشمند، به مثابه از دست دادن ساده یک کارت نیست، بلکه برابر با از دست دادن همه کارت‌ها و امکاناتی است که در کارت هوشمند، ادغام شده‌اند.

*         کارت هوشمند ملی به رغم سختی نسبی، در عین ارتجاعی بودن لایه‌های پی.وی.سی‌اش که مدارات کارت هوشمند را در خود نگهداری می‌کنند، در مقابل خمش شکننده است و در صورت شکستنِ آنتن درون کارت، تخریب و غیر قابل استفاده می‌شود.

*         درخواست المثنی برای کارت ازدست رفته یا تخریب شده، زمان‌بر و هزینه‌بر است؛ زیرا در بازه زمانی تجدید کارت و دریافت کارت جدید، دست شهروند از دسترسی به خدمات دولت الکترونیکی کوتاه است.

*         مخاطرات از دست دادن کارت هوشمند ملی عبارتند از: خطر تجاوز به حریم خصوصی شخصی، امکان دستکاری شدن اطلاعات حساس متمرکز در درون حافظه آن و توانایی سوء استفاده دیگران از اطلاعات.

در آینده و در بخش دوم این گزارش به شناسه الکترونیکی (که اصطلاحاً برابر با شناسنامه الکترونیکیِ بدون کاغذ و بدون پلاستیک و فاقد هرگونه سخت افزار است) می‌پردازیم.

(منبع:عصرارتباط)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi