سه شنبه، 21 اردیبهشت 95 - 05:51

اواخر فروردین ماه سال جاری وزیر ارتباطات خبر از کاهش هزینه اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه داد و اعلام کرد با اجرای یک طرح ویژه در این زمینه، اینترنت کاربران در سال ۹۵ بیش از ۱۵ درصد ارزان‏تر خواهد شد. انتشار همین خبر کافی بود تا دوباره موضوع قیمت بالا و کیفیت پایین اینترنت در ایران به بحث داغ کاربران در شبکه‏های اجتماعی تبدیل شود. از زمان روی کار آمدن محمود واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم با توجه به انتقاد‏های حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نسبت به کیفیت پایین اینترنت در کشور، او یکی از وظایف اصلی که در این وزارتخانه دنبال کرد، باز کردن گره کور توسعه اینترنت در کشور بود. از حدود سه سال گذشته هم واعظی برنامه‏های مختلفی برای بهبود کیفیت سرویس اینترنت در کشور در نظر گرفته است، از افزایش چند برابری پهنای ‏باند گرفته تا ارائه پروانه‏ های جدید اینترنتی.

عباسی شاهکوه

اما تاکنون این برنامه‏ها تاثیری روی بالا رفتن کیفیت و سرعت اینترنت کاربران نهایی نداشته است تا جایی که خواسته‏ اکثر کاربران در صفحه‏های شخصی وزیر ارتباطات در شبکه‏های اجتماعی را کاهش اختلال‏های اینترنتی و برداشتن فیلترینگ از برخی شبکه‏های اجتماعی تشکیل می‏دهد. در حالی که دغدغه‏ اصلی کاربران اینترنت کشور داشتن اینترنت پرسرعت و بدون اختلال است، وزارت ارتباطات به دنبال کاهش قیمت این سرویس است. هرچند صادق عباسی شاهکوه، یکی از مدیران پر کار این روزها سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) ، اعلام می‌کند که وزارت ارتباطات در یک سال باقیمانده از فعالیتش به دنبال متعادل کردن قیمت اینترنت در کنار بهبود کیفیت این سرویس در کشور است. در گفت‌وگویی با عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری، او درخصوص مدل‏های مد نظر وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت گفت و اعلام کرد به زودی سامانه‏ای در وزارت ارتباطات برای انتشار شفاف اطلاعات از اختلال‏های شبکه اینترنت راه‌اندازی می‌شود.

وزیر ارتباطات در ابتدای سال جاری خبر از کاهش ۱۵درصدی قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه داد. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های اینترنتی معتقدند قیمت‏ سرویس اینترنت بیشتر از این نباید کاهش پیدا کند، چراکه با توجه به تورم و افزایش هزینه‏ها در سال ۹۵این کار به ضرر آنها تمام خواهد شد. به نظر شما این کاهش قیمت در نهایت باعث نمی‌شود تا شرکت‌ها برای برای جبران ضرر خود از کیفیت سرویس‏ اینترنت پرسرعت کم کنند؟

اینکه اولویت را به کیفیت بدهیم کاملا درست است. اما بحث قیمت‏ هم یکی از شاخص‌هایی است که باید به آن توجه شود. به‌طور کلی قیمت اینترنت ثابت در ایران تا حدودی بالا است.

اما در گزارش‏هایی که حتی خود وزارت ارتباطات هم به آن اشاره می‏کند قیمت اینترنت ایران نسبت به کشورهای دیگر قیمت متعادلی است و آنچه باعث نارضایتی کاربران است قیمت بالا نسبت به کیفیت پایین سرویس‏ است که دریافت می‏کنند.

این دو مقوله به یکدیگر مرتبط هستند. کاملا درست است که با این کیفیت اینترنت قیمت این سرویس گران است اما اگر کیفیت اینترنت بالا برود، قیمت هم‌اکنون اصلا بالا نیست.

به نظر شما بهتر نیست به جای برنامه برای کاهش قیمت اینترنت روی افزایش کیفیت اینترنت تمرکز شود؟

تصمیم داریم به بحث قیمت در کنار کیفیت توجه کنیم. بنابراین بحث قیمت را به زودی بازنگری خواهیم کرد به نحوی که به مقوله کیفیت هم توجه شود. سعی خواهیم کرد شرکت‌ها را به سمت ارائه سرویس با کیفیت سوق دهیم یا حداقل برای کاربر امکان انتخاب سرویس با کیفیت را فراهم کنیم. یعنی برای دریافت اینترنت با کیفیت آنها هزینه بالاتری را پرداخت کنند. همچنین اگر تصمیم بر کاهش قیمت اینترنت گرفته شود، برای اینکه شرکت‌ها با مشکلاتی مواجه نشوند هزینه‏های آنها را هم کم خواهیم کرد. برای مثال ممکن است تعرفه ارائه پهنای باند به آنها از سوی شرکت زیرساخت را کاهش دهیم یا تعرفه در بخش انتقال از طریق شرکت مخابرات را پایین بیاوریم. کم شدن این هزینه‏ها در نهایت باعث می‌شود مردم سرویسی با قیمت متعادل‏تر و همچنین با کیفیت‏تر را دریافت کنند. بیشتر به دنبال این هستیم که با کاهش قیمت در بخش انتقال و پهنای باند، شرکت‌ها را راضی به کاهش تعرفه اینترنت نهایی کنیم. در تلاش برای هدفمند کردن تخفیف‏های اینترنتی هستیم تا کیفیت هم در این مدل مورد توجه قرار بگیرد.

پیش از این هم صحبت‏هایی درخصوص ارائه تخفیف از سوی زیرساخت و مخابرات به شرکت‌های اینترنت پرسرعت شنیده شد و حتی در این زمینه رگولاتوری مصوبه‏ پر و سر صدای ۱۸۱ را نیز تصویب کرد اما با گذشت دوسال از تصویب این مصوبه، شرکت‌ها اعلام می‏کنند با اینکه آنها تخفیف‏های خود را به کاربران‏شان ارائه داده‏اند، اما زیرساخت و مخابرات حاضر به اجرای دقیق این مصوبه نشدند. چه تضمینی وجود دارد این مدل تخفیفی شما به سرنوشت این مصوبه دچار نشود؟

چیزی که شرکت‌ها می‏گویند مخابرات به درستی اجرا نکرد یا زیرساخت تخفیفی به آنها نداد هم کاملا درست نیست. در ابتدای تصویب این مصوبه یک اشکالی وجود داشت. چرا که ما تعرفه اینترنت زیرساخت را تا ۳۵ درصد فقط برای اینترنت پرسرعت (ADSL) پایین آورده بودیم. در نهایت در بخش اجرایی با مشکلاتی برخورد کردیم چراکه غیر از ADSL هم سرویس‏دهندگان دیگری همکار زیرساخت هستند و تفکیک این سرویس‏دهنده‏ها مشکل ایجاد کرده بود. منظور شرکت‌ها از عدم همکاری زیرساخت مربوط به این بند از مصوبه بود. در نهایت برای حل این مشکل تخفیف ۳۵ درصد را به ۲۵ درصد تبدیل کردیم و گفتیم این تخفیف برای تمام سرویس‏دهندگان اینترنت خواهد بود. با این کار هم دیگر مشکل حل شد و ابهامی به وجود نیامد.اما مخابرات هم برای اجرای این مصوبه با مشکلاتی همراه بود. به همین خاطر در مدل جدید دیگر این مسیر تخفیفی را در پیش نخواهیم گرفت.

در مدل جدید برای کاهش قیمت اینترنت قرار است از چه روشی استفاده کنید؟

در گذشته تعرفه‏های متفاوت، برای ارائه تخفیف از سوی زیرساخت و مخابرات به سرویس‏دهندگان مختلف مشکلات و انتقاد‏هایی را از سوی شرکت‌های اینترنتی به دنبال داشت، بنابراین در مدل جدید سعی خواهیم کرد یک تعرفه یکسان را برای کاهش هزینه شرکت‌های ارائه‏دهنده اینترنت پرسرعت در نظر بگیریم.

در حالی وزیر ارتباطات دستور به کاهش قیمت اینترنت داده که مخابرات درخواست خود برای افزایش هزینه‏ها در بخش آبونمان، رانژه و تخلیه را به رگولاتوری ارائه داده است. افزایش تعرفه در این بخش قطعا هزینه شرکت‌های اینترنتی را افزایش می‏دهد. برخی پیشنهاد می‏کنند رگولاتوری زمانی با افزایش این تعرفه‏ها موافقت کند که مخابرات نیز همکاری لازم در زمینه انتقال، فیبرکشی و… را با شرکت‌های اینترنتی داشته باشد.

دقیقا مصوبه اخیر کمیسیون که هفته گذشته نیز ابلاغ شده بر همین اساس است. یعنی زمانی ما به مخابرات اجازه افزایش تعرفه هزینه در بخش‏هایی مانند آبونمان از ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ یا هزینه رانژه از ۳۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان را خواهیم داد که این شرکت استان به استان سیستم داکت‏کشی، فیبرکشی و… را برای شرکت‌های اینترنت‏ پرسرعت پیاده‌سازی و به آنها تحویل دهد. در غیر این صورت به آنها اجازه افزایش تعرفه‏های درخواستی‏شان را نخواهیم داد. همچنین برای ایجاد انگیزه در استان‌ها اعلام کرده‏ایم هر استانی که شرایط انتقال و توسعه شرکت‌های اینترنتی را فراهم کرد و مورد تایید ما هم بود می‌تواند در بخش آبونمان و رانژه افزایش در نظر گرفته‌شده را اعمال کند.

یکی دیگر از مشکلات این حوزه عدم شفافیت در معرفی سرمنشأ اختلالات در شبکه اینترنت کشور است. هیچ‏ وقت به‌صورت شفاف برای یک کاربر مشخص نیست که اختلال و افت کیفیت سرویس اینترنتی که دریافت می‌کند مربوط به کدام بخش‏های درگیر در این شبکه است. چرا رگولاتوری با توجه به دسترسی به تمامی گزارش‏های اختلال شبکه، این اطلاعات را در اختیار عموم کاربران نمی‏گذارد. به نظر شما انتشار شفاف این اطلاعات به کاربران در انتخاب یک سرویس مناسب کمک نمی‌کند؟

چنین بحثی در وزارت ارتباطات هم مطرح است و باید اطلاعات از اختلال‏های شبکه به‌صورت شفاف منتشر شود. اما زمانی شما می‌توانید اطلاعات دقیق را در اختیار عموم قرار دهید که به دیتایی که در این زمینه دارید اطمینان کامل داشته باشید. ما مانیتورینگ‏مان را انجام می‏دهیم ولی مطمئن نیستیم اطلاعاتی که از بازیگران این بازار دریافت می‏کنیم دقیق باشد. نمی‏خواهم بگویم این اطلاعات درست نیست ولی ممکن است روی آن شبهه وجود داشته باشد و به همین خاطر نمی‌توان این اطلاعات را منتشر کرد.

بنابراین پروژه‏ای در سازمان در این خصوص مطرح است تا دیگر ما اطلاعات را از خود اپراتورها دریافت نکنیم. تصمیم داریم نقاطی را خودمان به شکل شاخص مشخص کنیم که در کنترل کامل اپراتورها (مخابرات، زیرساخت، شرکت‌های ‏اینترنتی) نباشد تا به خروجی دریافت شده از کیفیت شبکه اینترنت کشور اطمینان کامل داشته باشیم و بتوانیم آن را به‌صورت رسمی از طریق سایت سازمان یا یک سامانه مجزا در اختیار عموم مردم بگذاریم.

و این پروژه اختلال‏های مربوط به شبکه زیرساخت را هم منتشر خواهد کرد؟

صحبت‏هایی که در وزارتخانه دراین خصوص شده، این است که اختلال‏های مربوط به تمام شبکه اینترنت کشور به‌صورت شفاف منتشر شود.

این پروژه یا سامانه منتشرکننده این اطلاعات چه زمانی به‌صورت رسمی شروع به فعالیت خواهد کرد؟

بخش نظارت رگولاتوری در حال کار روی این پروژه است و پروژه در حال حاضر در مرحله RFP است. اما از آنجا که این طرح در قالب پروژه شبکه ملی اطلاعات مطرح شده است، شخص وزیر هم به دنبال این است که طرح به سرعت و ظرف یک سال آینده و قبل از پایان کار دولت یازدهم به نتیجه برسد.

یکی از دلایل واگذاری پروانه‏های جدید اینترنتی (FCP) کاهش تعداد شرکت‌های اینترنتی بود که برای ۱۰ سال در این بازار فعالیت می‏کردند. اما در حال حاضر شاهد افزایش تعداد پروانه‏های FCP هستیم و به تازگی به سیزدهمین متقاضی نیز این پروانه اعطا شده است. به نظر شما افزایش تعداد این بازیگران باعث تکرار مشکلات ۱۰ سال پیش بازار اینترنت کشور نمی‌شود؟

ما هم خیلی خوشحال نیستیم که تعداد دارندگان پروانه FCP در حال افزایش است. اما باید طرف دیگر این داستان را هم دید. FCP پروانه‏ای است شامل PAP، ISDP، ISP، VOIP و تلفن ثابت. یعنی ما پنج نوع پروانه در این بازار داشتیم که این پنج نوع به دو نوع FCP و SERVCO تبدیل شدند. بنابراین ما هیچ بازیگر جدیدی به این بازار اضافه نکرده‏ایم چرا که دارندگان FCP مجمومه‏ای از تعداد PAP، ISDP، ISP، VOIP و تلفن ثابت هستند. درست است که تعداد FCP از تعداد PAPها بیشتر شده است، ولی اگر مجموع پروانه‏هایی را که به آن اشاره کرده‏ام در نظر بگیرید چه؟ پیش از این در مجموع ۱۱ پروانهPAP، پنج پروانه تلفن ثابت، ۱۰ پروانه ISDP سراسری (۳۰۰ پروانه ISDP استانی) و حدود ۹۰۰ ISP داشتیم که اگر جمع اینها را در نظر بگیرید، با پروانه FCP (اگر به ۱۸ عدد هم برسند) تعداد پروانه‏ها نسبت به گذشته افزایش پیدا نکرده و بازیگر جدیدی هم به وجود نیامده است. البته بازهم این تعداد ایده‏ال ما نیست و ایده‌آل ما برای این بازار ۶ پروانه بود. اما به زور نمی‌توانستیم این تعداد فعال در بازار اینترنت را مجبور کنیم در ۶ شرکت با هم جمع و همکاری کنند.

خبرهایی درخصوص تمدید دوران انحصار پروانه اپراتور چهارم یا فیبرنوری شنیده می‌شود به نظر شما این تصمیم فعالیت پروانه‏های FCP را مورد تهدید قرار نمی‌دهد؟

استفاده از کلمه انحصار چندان درست نیست چرا که همین الان هم اپراتور چهارم در کنار شرکت مخابرات مجاز به ارائه خدمات فیبر نوری است و یک رقیب قدر دارد. بنابراین اگر قرار بر تمدید هم باشد دوران حفاظت خدمات این اپراتور تمدید می‌شود. دوران حفاظت هم یعنی اپراتور جدیدی به غیر از این دو اپراتور نمی‌تواند به بازار فیبرنوری کشور وارد شود. این درخواست با توجه به ورود یک سرمایه‏گذار خارجی به این پروژه مطرح است اما چیزی در حال حاضر نهایی نشده است.

با تمام این‏ها اگر قرار بر تمدید این دوران حفاظت باشد، سرنوشت دارندگان FCP که بخشی از زیرساخت توسعه خودشان را می‌توانند از طریق فیبرکشی ایجاد کنند چه خواهد شد؟

دارندگان پروانه FCP بخش انتقال شبکه خودشان را می‌توانند از طریق فیبرنوری انجام دهند و این فعالیتشان ربطی به اپراتور چهارم نخواهد داشت. هرچند هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما اگر دوره حفاظت اپراتور چهارم (که تا مرداد ۹۵ هست)، تمدید شود، بعید است که این تمدید در کل کشور باشد و محدوده‌‏های جغرافیایی برای آن در نظر گرفته خواهد شد و این تمدید دوران حفاظت تنها در برخی شهر‏های کشور اجرا می‌شود. همچنین شرایط هم برای نوع فعالیت این اپراتور در راستای جلوگیری از تهدید فرصت‏های دارندگان FCP در نظر گرفته خواهد شد.

زمانی که بحث تمدید حفاظت پروانه اپراتور چهارم مطرح شد رگولاتوری اعلام کرد به هیچ وجه با این تصمیم موافقت نخواهد کرد، اما حال خبر از تمدید سه یا ۵ساله دوران حفاظت این پروانه را می‏دهید.

بنابر تمدید نبود بحث سرمایه‌گذار که مطرح شد مقداری انگیزه برای تمدید این پروانه پیدا شد. هدف اصلی داشتن فیبر نوری است و این بسیار برای کشور مهم است. اگر یک سرمایه‌گذار قوی وارد بازار شود و پروژه فیبرنوری را انجام دهد بهتر است یا اینکه فضا را باز بگذاریم همه بیایند و هیچ کاری هم انجام ندهند؟

یکی از بند‏های پروانه FCP این است که این شرکت‌ها برای رهایی از انحصار شرکت مخابرات در جهت توسعه شبکه خود می‌توانند از فیبرنوری استفاده کنند. به نظر شما تمدید دوران حفاظت اپراتور فیبرنوری،دارندگان این پروانه را با انحصار جدیدی روبه‌رو نمی‌کند

اجازه یک چیز است، اما اینکه بیایند و واقعا انجام بدهند یک چیز دیگر. وزارتخانه قبل از اینکه اجازه این کار را بدهد دنبال این است که مطمئن باشد کسی آن را انجام می‏دهد.

اگر مطمئن نبودید که شرکت‌های دارنده FCP این کار را انجام نمی‏دهند چرا این پروانه به آنها واگذار شد؟

منظور من این نیست که مطمئن به انجام تعهدات این شرکت‌ها نیستیم و الان هم بحث این نیست. آنچه که انگیزه وزارتخانه برای تمدید دوران حفاظت این اپراتور شد این بود که اپراتور چهارم تصمیم دارد با کمک یک سرمایه‏گذار خارجی پروژه فیبرنوری را به شکل کاملا استاندارد و با پوشش گسترده انجام دهد. تایید می‏کنم هنوز چیزی مشخص نیست و نمی‌توانیم با قطعیت حرفی را مطرح کنیم؛ اما اگر قرار بر تمدید دوران محافظت پروانه اپراتور فیبر نوری باشد شرایط و دغدغه‏های FCP‌ها هم قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت و سرمایه‏گذاری آنها به هیچ‌وجه به خطر نخواهد افتاد.

به‌عنوان آخرین سوال در حال حاضر بحث‏هایی درخصوص افزایش تعرفه تلفن‏ثابت با تغییر در اعضای هیات مدیره این شرکت شنیده می‌شود. آیا در این زمینه درخواستی به کمیسیون رگولاتوری ارجاع داده شده است؟

بحث تغییر تعرفه‏های تلفن ‏ثابت چند سالی است که مطرح است و در این زمینه صحبت‏هایی با مخابرات داشته‏ایم و به جمع‏بندی‏هایی هم رسیده‏ایم؛ اما هنوز نهایی نشده است. اما در این زمینه یکی از بحث‏های بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران این بود که وزارت ارتباطات به این اطمینان برسد که مخابرات یک طرح توسعه‏ای جدی دارد. به نظر می‏رسد با توجه به قراردادهایی که مخابرات با چند شرکت خارجی در راستای توسعه شبکه خود داشته است توافقاتی با وزارت ارتباطات در این زمینه صورت گرفته است.

اگر قرار بر افزایش تعرفه تلفن‏ثابت باشد این افزایش به چه میزان خواهد بود؟

افزایش تعرفه به‌صورتی نخواهد بود که با گذشته قابل مقایسه باشد. در این زمینه مدل خود را تغییر خواهیم داد. در تمام دنیا تعرفه در بخش ثابت مبتنی بر آبونمان است تا ترافیک و حتی در بخش ADSL هم شاید به این سمت برویم. ممکن است در مجموع با تغییر تعرفه تلفن ثابت، هزینه برخی کاربران کمتر شود و برای بعضی با افزایش روبه‌رو شود. آماری که مخابرات اعلام کرده است نشان می‏دهد نزدیک به ۵ میلیون خط بدون استفاده در اختیار کاربران است که هیچ درآمدی برای این شرکت ندارد. این شرایط به هیچ وجه منطقی نیست. برای مثال تلفنی که هیچ درآمدی برای مخابرات ندارد اگر آبونمانش از هزار تومان تبدیل به ۵ هزارتومان شود مشخص است که این میزان برای کاربر آن خط با افزایش روبه‌‌رو شده است. بنابراین مدل تعرفه‏ها را تغییر خواهیم داد و بیشتر روی بخش‏هایی که برای مخابرات درآمد ندارد، تمرکز می‏کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi