«به راحتی سیم‌کارت‌ها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیم‌کارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضا مشتری‌ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیم‌کارت ثبت می‌کرد و آنها را به ما دو تا پنج برابر قیمت می‌فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیم‌کارت را از بین می‌بردیم.»
این اظهارات سردسته یک باند کلاهبرداری است که اخیرا دستگیر شده است. پلیس اظهارات این مجرم را تایید و ضمن گلایه از بی‌توجهی به این معضل، اضافه می‌کند که بخشی از کلاهبرداری‌های تلفنی، از درون زندان‌ها و با سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام می‌شود.
این معضل لاینحل اما دو سر برنده دارد و دو سر بازنده. اپراتور و مجرمان برنده هستند. اپراتور یکبار از فروش و استفاده از سیم‌کارت سود می‌برد و بار دیگر از سوزاندن و بازگشت مجدد آن به بازار. مجرم هم که مشخص است از کلاهبرداری خود سود می‌برد.
بازندگان اما قربانیان کلاهبرداری‌ها هستند و مردمی که نمی‌دانند سیم‌کارتی به نام ایشان ثبت شده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اما به عنوان نهاد مسوول در نظارت و مهار این معضل، راه‌کار را در ایجاد سامانه‌ای دیده تا مردم خود به آن مراجعه کنند و دریابند آیا سیم‌کارتی به نام آنها صادر شده که از آن بی‌خبرند یا نه؟ همه مردم ایران باید این کار را هر ۱۰ روز یکبار انجام دهند! و جالب‌تر آنکه آنها که سیم‌کارت به نامشان نیست اصلا امکان استفاده از این سامانه را با وجود نقایصی که دارد، ندارند!
به راستی چند کشور در دنیا وجود دارند که این حجم گسترده از بی‌انضباطی در واگذاری سیم‌کارت و کلاهبرداری از این طریق در آنها رخ می‌دهد؟
آیا مسوولیت رگولاتوری در رفع این معضل را باید تمام شده بدانیم؟ بد نیست بدانید رگولاتور نیجریه چندی پیش بالغ بر ۵ میلیارد دلار جریمه برای وجود سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان یک اپراتور در این کشور در نظر گرفت که از آن برای کلاهبرداری و اهداف تروریستی استفاده می‌شد.
در ایران اما ما هیچ عقوبتی برای اپراتور یا اپراتورهای متخلف در نظر نگرفته‌ایم. آیا وقت آن نرسیده که در سیاست‌های رگولاتوری تجدید نظر شود؟ آیا وقت آن نرسیده که اساس روش فروش سیم‌کارت در ایران مورد تجدید نظر قرار گیرد؟ آیا بهتر نیست هرگاه سیم‌کارتی به فروش می‌رسد پیامکی مبنی بر فعال شدن سیم‌کارت به دست مردمی برسد که با وجود مشغله‌های فراوان و بی‌اطلاعی از وجود چنین سامانه‌ای، در حال زندگی خود هستند و به ناگاه با یک احضاریه، متهم به جرم بزرگی می‌شوند؟
و در نهایت این که آیا وقت آن نرسیده که خود رگولاتوری نیز به عنوان مسوول در این عرصه مورد پیگیرد قضایی قرار گیرد؟
