چهارشنبه، ۰۷ شهریور ۹۷ - ۱۲:۱۱

سئوالی که غالبا در پی چالشی مستمر بین بخش‏های خصوص و دولتی در اذهان کارشناسان شکل می‏گیرد این است که کدام یک از این دو بخش بیشتر و یا بهتر قادر است که از پس هدایت و مدیریت امور مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برآید؟ بدیهی است که دولتمردان در همه کشورهای جهان طبق قانون موظفند طیفی از وظایف و تکالیف تعیین شده (عمدتا امور بنیادین، تنظیم مقررات و زیربنایی) را از طریق سازمان‏ها و دستگاه‏های تابعه به ‏اجرا درآورده و یا اینکه حد اقل کنترل و هدایت عملیات اجرایی آن را در اختیار داشته باشند.

البته میزان مداخله بخش دولتی در جزئیات کار شدت و ضعف دارد که در این میان، امور نظامی، امنیت ملی و استراتژیک را می‏توان در رده بالای این طبقه‏بندی و اولویت‏های‏ دستگاه‏های دولتی برشمرد. در واقع، می‏شود چنین اظهار داشت که وجود قوانین و ضوابط بعضا مانع از برون‏سپاری ‏بسیاری از کارها و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و یا حقوقی مستقل (بخش خصوصی) می‏گردد. در مواردی هم که تا اندازه‏ای آزادی عمل وجود دارد، وجود سلایق و یا جریانهای کاری سنتی موضوع برون‏سپاری را با مشکلاتی بس جدی مواجه می‏سازد.ناگفته نماند که بسیاری از مدیران دولتی نه تنها خود را اصلح‏ به‏حساب می‏آورند، بلکه بر این باورند که اگر به بخش خصوصی بیش از اندازه میدان داده شود، کار مربوطه لوث شده و دیگر به‏سختی می‏توان جلوی تبعیض و یا سود‏جویی‏های نامشروع این قشر را گرفت. بوروکراسی منسوب به بخش دولتی تا حدی ساخته و پرداخته و نشات گرفته از چنین طرز تفکری است.

از سویی دیگر، بخش خصوصی معتقد است که ساختار حاکمیتی و مدیرتی دولتی عمدتا از دانش و مهارت‏های مورد نیاز، انعطاف ‏پذیری غیر قابل اجتناب، و خلاقیت و پویایی لازم برخوردار نیست و میزان کارایی و سرعت عمل این بخش در زمینه تصمیم‏گیری و یا به‏عمل آوردن اقداماتی کارساز در عصری که از آن به‏عنوان عصر دانش‏محور و اقتصاد مبتنی بر دانایی یاد شده و وابستگی غیرقابل انکار آن به فناوری‏ – به‏ ویژه فناوری پرتحرک اطلاعات و ارتباطات – محرز است، بسیار کند و نامناسب، و در مواقعی، دست و پا گیر، بازدارنده و یا حتی مخل به ‏شمار می ‏آید.

 

 با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع در می‏یابیم که کشورهایی در این زمینه به موفقیت دست یافته ‏اند که خود را از تجارب دیگران محروم ننموده و از رهنمودهای سازمان‏های معتبر جهانی که از تبحر خاصی در زمینه تحلیل وقایع تاثیرگذار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه راهبرد برخوردارند، بی ‏نصیب نگذاشته‏ اند؛ سازمان‏هایی نظیر ITU، EITO، ISTAG، کمیسیون اتحادیه اروپا، OECD و امثال آن، و بنگاه‏های خصوصی شناخته شده‏ای نظیر گروه گارتنر. این در حالی است که مشاهده می‏شود بسیاری از سیاست‏ها و راهبردهای به ‏کار گرفته شده توسط بخش دولتی ما متاسفانه همسو با خط و مشی‏هایی نبوده که موفقیت دیگران با آن وابسته بوده است. نکته‏ ای که لازم است در اینجا بر آن تاکید شود، تلاش کشورهای موفق در زمینه حمایت از بخش خصوصی در قالب خوشه‏ سازی (Clustering) و یا به روایتی دیگر، تقویت بنیه مجموعه ‏هایی از آن بخش است که با ترسیم مدبرانه توانمندی‏های قابل عرضه (Cluster Mapping) بتوان متعاقباً از آن به عنوان شالوده توسعه در زمینه پیاده‏ سازی برنامه‏ های جامع راهبردی که توسط دولت (با همکاری بخش خصوصی) تدوین می‏گردد، استفاده به‏ عمل آید.

شرکت  پویاسازان

گروه آیسا

منبع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi