دوشنبه، ۰۷ آبان ۹۷ - ۱۲:۲۱

در خصوص اوضاع دلار مطمنا همه کم و بیش میدانیم و تاثیر  افزایش نرخ ارز بر اقتصاد نفتی بر کسی پوشیده نیست.همین ماه گذشته بود که پس از صعود قیمت ارز ،دولت خود وارد میدان شد.در این مطلب موضوعاتی همچون بررسی تاثیر نوسان و افزایش نرخ ارز بر بازار تجهیزات فاوا و عدم اختصاص الویت ارزی به محصولات فناوری اطلاعات را بررسی میکنیم.

با شروع سال بسیاری از شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات قراردادهایی را با بخش خصوصی و دولتی امضا کردند.در گفتگو با مدیران ،اوضاع شرکتهای آی تی وخیم است.وقتی قراردادی در زمان انعقاد با دلار ۴۰۰۰ تومان امضاء شده است در شرایط فعلی و دلار با قیمت و نوسانی که در حال حاضر نیمتوان قمیت دقیقی بیان کرد ،انجام قرارداد جزء زیان برای پیمانکار حاصلی بهمراه نخواهد داشت و از سوی دیگر فسخ قرارداد علاوه بر مخدوش کردن چهره شرکتهای فناوری اطلاعات،راه های درآمد را نیز مسدود میکند. علاوه بر این  همچنان صدوربخشنامه های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکت ها پیش آورده است؛ عملا برای مدیران این حوزه مشخص نیست چگونه باید تعهدات گذشته و نیازهای ارزی حال و آینده مجموعه های خود و از همه مهمتر نیازهای اساسی کشور در زمینه فناوری اطلاعات را تامین و مدیریت کنند.

از سوی دیگر بسیاری از فعالان حوزه سخت افزار طی مدت اخیر اعلام کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار وجود ندارد و هیچ معامله ای براساس آن صورت نمی پذیرد.بسیاری از مدیران شرکت های سخت افزاری  در روزهای اخیر اعلام کردند که برای تخصیص ارز با مشکلات، تاخیر و گاه مخالفت بانکهای عامل روبرو شده اند. حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکتها به سامانه نیما انتقال داده شده که هنوزهم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست! البته بانکها این موضوع را با استناد به دستورالعمل های غیر شفاف و ظاهرا غیر مکتوب بانک مرکزی اعلام می کنند که هرگز توسط کسی مشاهده و یا رسما اعلام نشده اند و به همین دلیل هم قابل نقد و پیگیری و اعتراض نیست.

 

از سوی دیگر با وجود اهمیت موضوع فاوا در توسعه کشور و توجهی که به نظر می رسد نهادهای بالا دستی به این حوزه نشان می دهند اما  عملا این  نگاه در اختصاص اولویتهای ارزی به محصولات رایانه ای دیده نمی شود؟ اگر آنطور که ادعای بعضی از بانکهاست اولویت واردات کالاهای سرمایه ای و سخت افزاری پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قائل شده اند باید توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیر ساخت های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت های بالا جهت تامین ارز قرارگیرد.در واقع اخذ چنین تصمیاتی به نگاه دولت و مسئولین به کارشناسان این حوزه و عدم ارتباط مفید متولیان صنفی چون سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه دانست.

در اثر این نوسان های ارزی از ابتدای سال تا کنون وضعیت فعلی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات بسیار بد است. شرایط بسیاری از شرکت ها، چه تولیدی و چه بازرگانی به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت های آی تی با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی ترین نیازهای استفاده کنندگان از فنآوری در کشورایجاد خواهد کرد.یکی ازاساسی ترین نیازهای دولت و نیز بخش های دیگر،حوزه ی آی تی، تداوم فعالیت شرکت های تامین کننده حوزه فناوری اطلاعات است که این خود زنی و فشار مضاعف بر مدیران شرکت های آی تی کشور قابل توجیه پذیر نمی باشد.

پس می توان نتیجه گرفت تک نرخی شدن نرخ ارز هم عملا هیچ تاثیری در بهبود اوضاع نداشته است و دولت با اعلام ناگهانی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مسئولیت شرکتهای خصوصی در تامین تجهیزات مناقصه های قبلی خود توجه ای نداشته بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیراختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا و به طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده است. اکنون پاسخ قابل قبول دولت به شرکتهایی که در همین چند هفته پس از تغییرات اعلام شده به وعده معاون اول ریاست جمهوری اعتماد کرده اند واین نرخ وعده داده شده را مبنای محاسبه  قراردادها و پیشنهاد قیمت در مناقصات قرارداده اند چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که طی چند روز اخیر مشخص شده  هیچ اطمینانی به تخصیص قطعی این ارز نیست! چه کسی جوابگوی زیان شدید شرکتها در اثر اعتماد به وعده دولت است؟

هر اقتصاد دانی میداند که سیاست تک نرخی بدون تامین به موقع و کامل همه نیازهای ارزی کشور قابل ادامه نیست. حتی بدیهی ترین نیاز شرکتها یعنی انجام تعهد ارزی یک شرکت به تامین کننده خارجی در فهرست نیازهای مشروع ارزی گنجانده نشده است.
بعلاوه اگر چه در هیچ بخشنامه ای شفاف اعلام نشده اما در روزهای اخیر دیده و شنیده شده که در کمال تعجب در اولویت تخصیص ارز به شرکتهای سخت افزاری بسیار محتاطانه و شاید همانند وارد کنندگان کالاهای آرایشی و یا تزئینی  برخورد می شود. این احتمالا ناشی از درک ضعیف بعضی تصمیم گیران اقتصادی از اهمیت فعالیت شرکت های سخت افزاری کشور است.

در چنین شرایطی بهتر است مسئولین صنفی در راه حل این مشکلات وارد عمل شوند و قبل از سونامی قریب الوقوع کمبود کالاهای رایانه ای در بازار و افزایش نجومی قیمت ها که منجر به فشار غیرقابل تحمل به مصرف کننده و همچنین تشدید رکود و  ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی قریب الوقوع بسیاری از شرکتهای تخصصی این رسته شود چاره ای بیاندیشند که بدون شک ادامه این وضع به بیکار شدن خیل عظیمی از مهندسان و متخصصان مشغول در این واحدها خواهد انجامید.

شرکت  پویاسازان

گروه آیسا

منبع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi