حساب‌های بی‌هویت، اجاره کارت‌های بانکی و سوءاستفاده از حفره‌های سیستم بانکی برای پولشویی و قاچاق در حالی همچنان به عنوان معضل در این حوزه زنده‌اند که در سال‌های اخیر بارها خبر از طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ها، سخت‌گیری در نظارت‌ها و ضرب‌الاجل‌ها منتشر شده است و حالا در آخرین مورد یعنی افشای ۶ میلیون حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق حتی دیگر صدای مسوولان بانکی تاکنون در نیامده است.
سیستم بانکی به واسطه اهمیت بالا در نظام اقتصادی هر کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر گونه اختلال و فساد در سیستم بانکی می‌تواند معضلات جبران‌ناپذیری ایجاد کند. شفافیت و نظارت روی نظام بانکی کشور ما نیز از این قاعده مهم مستثنا نیست. به همین جهت به‌کارگیری فناوری و سامانه‌ها یکی از ابزارهای مهم نظارت و شفافیت در نظام بانکی محسوب می‌شود و در ایران گام‌های زیادی چه در سطح سامانه‌های حاکمیتی که بانک مرکزی متولی آن است و چه در سطح سایر بانک‌ها برداشته شده است.
اما اخبار و آمار حالا گویای آن است که ظاهرا سامانه‌ها، نظارت‌ها و ضرب‌الاجل‌ها آنطور که باید نتوانسته‌اند نقش به سزا و ریشه‌ای در رفع معضلات بزرگی همچون پولشویی، قاچاق، شناسایی پول‌های کثیف، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و به طور کلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ایفا کنند.
گزارش حاضر حاوی آماری تکاندهنده از سوی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که هفته گذشته در شرایطی اعلام شد که باورکردنی نبود و ابهامات زیادی را با خود به همراه آورد که کمتر مورد توجه رسانه‌های کشور قرار گرفت.
قبل از پرداختن به این آمار عجیب، اما مروری باید داشت بر سابقه پرونده‌ای به نام «حساب‌های بانکی بی‌هویت» و ضرب‌الاجل‌های متعددی که برای ساماندهی به آنها از سوی مسوولان دولتی، قضایی و بانک مرکزی اعلام شد.
سال ۹۴ و ۳۳ میلیون حساب بانکی مساله‌دار
پیگیری سابقه حساب‌های بانکی دارای مشکل در هویت به اوایل سال ۹۴ باز می‌گردد که چهاردهم مردادماه همان سال مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بیش از ۳۳ میلیون حساب را دارای مشکل دانست که مسدود شدند.
عبدالمهدی ارجمندنژاد در آن زمان تایید کرده بود که ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است و از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده‌های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.
با حساب و کتاب این مقام مسوول، در آن زمان اعلام شد که فقط حدود ۱۲/. درصد متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است و بر همین اساس وعده داده شد که در آینده نزدیک، این تعداد به صفر برسد.
همان زمان البته از سوی این مقام مسوول اعلام شد که نداشتن شماره یا شناسه ملی نباید به معنای انجام عملیات پولشویی از طریق آن حساب‌ها تلقی شود، این نتیجه‌گیری، بسیار اشتباه است و علاوه بر اینکه موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، می‌تواند تبعات منفی برای کشور و اقتصاد آن در پی داشته باشد. پولشویی ممکن است حتی از طریق حساب‌هایی که دارای شماره یا شناسه ملی هستند نیز انجام شود.
این مساله در حالی مطرح می‌شد که در مرداد ماه همان سال ۹۴، ولی‌اله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی درباره حساب‌های جعلی بانک گفته بود: ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن، حساب‌هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است و از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و ۸ میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده‌اند.
چند ماه بعد، در پایان آذرماه سال ۹۴ رییس کل وقت بانک مرکزی ضرب‌الاجلی برای تعیین تکلیف ۸ میلیون حساب بانکی بی‌هویت به بانک‌های کشور تعیین کرد.
سال ۹۵ و ۵۰ میلیون حساب بانکی مساله‌دار
یک سال بعد در حالیکه نتیجه ضرب‌الاجل‌ها و فشارها به نظام بانکی در سال ۹۴ رو به فراموشی بود و گزارش مستند و متقنی از دستاوردهای این اولتیماتوم‌ها روشن نشده بود، مرداد ماه سال ۹۵ نوبت به وزیر وقت دادگستری بود تا آمار تکاندهنده وجود ۵۰ میلیون حساب بانکی فاقد هویت و مساله‌دار را اعلام کند.
مصطفی پورمحمدی با اعلام این آمار گفته بود: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می‌برد و علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می‌دهد.
در همین حال آخرین آمار در نیمه سال ۱۳۹۵ نشان می‌داد که تعداد کل حساب‌های بانکی بالغ بر ۴۴۷ میلیون و ۲۶۲ هزار مورد متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بوده است. از این تعداد ۴۱۶ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۴۲۷ حساب دارای شماره ملی، شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی بود و تعداد حساب‌های فاقد شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره ملی اتباع خارجی به حدود ۳۰ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۲۷ حساب می‌رسید.
سال ۹۶؛ سال سکوت
در سال ۹۶ ظاهرا به علت تلاقی انتخابات ریاست جمهوری گویا مسوولان درگیر مسایل مهمتری بودند و کسی پیگیر سرنوشت این آمارها و ارقام بزرگ و تکاندهنده نبود. لذا گزارش مشروح و دقیقی از آنچه در پس نظام بانکی و نظارت‌ها و سامانه‌ها و ضرب‌الاجل‌ها می‌گذشت، منتشر نشد.
این موضوع در حالی بلاتکلیف می‌ماند که سوءاستفاده از نظام بانکی برای پولشویی، فرار مالیاتی و دیگر تخلفات همچنان جریان داشت و متخلفان از طریق استفاده از حساب‌های مجهول‌الهویه و یا متعدد بانکی همچنان به فعالیت‌های خود ادامه داده و پول‌های کثیف را غیر قابل ردیابی می‌کردند.
سال ۹۷ و پایان مهلت ساماندهی
یکسال بعد و در اردیبهشت سال ۹۷ که ظاهرا آخرین مهلت تعیین تکلیف حساب‌های بانکی بی‌هویت یا دارای اطلاعات ناقص بود نیز اطلاعات خاصی به جز اخباری به یادبود این پرونده منتشر نشد.
در این بین بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد و این موضوع مورد توجه قرار گرفت و قرار بر این بود که تا اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ این حساب‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به گذشت این زمان و پایان مهلت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بانک‌ها هر کدام طی فراخوانی از مشتریان خود به آنها هشدار دادند که اگر تا زمان مشخص برای فعال‌سازی حساب خود مراجعه نکنند، حساب آنها مسدود شده و هیچ‌گونه امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت.
سال ۹۸ و ۶ میلیون حساب بانکی فعال در پولشویی
اگرچه به درستی نمی‌دانیم دقیقا چه اتفاقاتی قرار بوده در پرونده حساب‌های بانکی مشکوک و بی‌هویت رخ دهد، اما هفته قبل آماری منتشر شد که نشان داد با مشکلات جدی در این بخش رو به رو بوده و همچنان نیز هستیم.
۱۲ تیر ماه امسال رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.
علی مویدی تاکید کرد که این شماره حساب‌های بانکی با همکاری بانک مرکزی شناسایی و در مرحله بعدی نسبت به مسدود کردن این شماره‌حساب‌ها اقدام شد.
این مقام مسوول گفت: تا امروز بیش از دو میلیون حساب مخدوش مسدود شده است، همچنین بیش از سه میلیون شماره حساب متعلق به افراد حقوقی بوده که دو میلیون مورد آن مسدود و بیش از ۷۰۰ هزار مورد از آنها باقیمانده است.
آمارهای رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از آن داشت که در شماره حساب‌های یاد شده در برخی موارد شماره‌های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی ۶ ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.
وی البته وعده داد که ستاد یاد شده با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک‌ها شناسنامه‌دار کردن و هویت‌دار کردن همه این حساب‌ها را دنبال می‌کند.
در این میان اعلام شد که نیمی از این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است و بر همین اساس شناسایی افراد و کارکنان بانک‌هایی که به صورت عمدی یا از سر سهل‌انگاری این حساب‌ها را افتتاح کرده باشند در دستور کار قرار گرفته است.
این موضوع اما در حالی همچنان سر باز کرده که در ابتدای امسال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرده بود که تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
بر اساس این بخشنامه قرار بود از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدودسازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارایه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود.
پرسش‌های مهم و بی‌پاسخ
روابط عمومی بانک مرکزی ظاهرا مسایل و دغدغه‌های دیگری دارد که ما از آن بی‌خبریم و پیگیری‌های قبلی ما از این روابط عمومی هم به نتیجه نرسیده است. در این مورد مشخص نیز پرسش‌های مهم و زیادی داشتیم که به درِ بسته کاغذبازی و اتلاف وقت خوردیم و قید پیگیری از روابط عمومی را زدیم که جا دارد آقای همتی رییس کل بانک مرکزی نیم‌نگاهی نیز به روش و سیاست‌های اطلاع‌رسانی در این بخش داشته باشد.
بماند که به محض برخورد با این آمار تکان دهنده، بانک مرکزی و روابط عمومی این بانک می‌بایست خود راسا وارد عمل شده و اقدامات گسترده‌ای برای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی به عمل می‌آوردند که تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ واکنش و جزییاتی از آمار عجیب رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده نشد.
اما پرسش‌های ما چیست؟
۱- این ۶ میلیون حساب بانکی متعلق به چند نفر بوده است؟
۲- هویت این افراد آیا مشخص است یا نه؟
۳- چگونه از سه میلیون شماره حساب متعلق به افراد حقوقی در پولشویی استفاده می‌شده و چه برخوردی از سوی بانک مرکزی در این مورد به عمل آمده است؟
۴- گردش مالی این حساب‌های بانکی فعال در پولشویی و قاچاق، چه میزان بوده است؟
۵- به گفته رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز هم حساب‌های فعال در پولشویی باقی مانده است، علت کندی و سرنوشت برخورد با باقی حساب‌های مذکور چگونه است؟
۶- چه رابطه‌ای بین حساب‌های فعال در پولشویی و ضرب‌الاجل‌های سابق بانک مرکزی وجود دارد؟
۷- کدام بانک‌ها مشخصا بیشترین حساب بانکی فعال در پولشویی را میزبانی می‌کردند؟
۸- بعضی از این حساب‌های بانکی قدمت ۵۰ ساله داشته‌اند، بانک مرکزی چه توضیحی در این مورد دارد؟
۹- بانک مرکزی چه برخوردی با مدیران بانک‌های متخلف در این سهل‌انگاری خواهد داشت؟
۱۰- از این ۶ میلیون حساب بانکی، چند سال برای پولشویی و قاچاق استفاده شده است؟
۱۱- انبوه سامانه‌های حاکمیتی در بانک مرکزی دقیقا چه دستاوردی در کشف این جرایم و پولشویی‌ها داشته‌اند؟
با احتساب تمام اقداماتی که قرار بود امنیت نظام بانکی را تامین کند، ضرب‌الاجل‌هایی که برای مسدود شدن حساب‌های بی‌هویت داده شد و واضح‌تر و نزدیک‌تر از همه اینکه قرار بود از اردیبهشت امسال دیگر هیچ حساب مجهولی وجود نداشته باشد؛ چطور در ماجرای شناسایی ۶ میلیون حساب متخلف با حساب کودک ۶ ماهه یا دو ساله پولشویی صورت گرفت؟
و حالا معضل بزرگتر
ظاهرا موضوع پولشویی از طریق حساب‌های بانکی مساله جدیدی در کشور محسوب نمی‌شود و ظاهرا بحث شناسنامه‌دار کردن حساب‌های بانکی به پایان خود رسیده و اطلاعات مالکان حقیقی و حقوقی حساب‌های بانکی روشن است.
اما حالا با معضل بزرگتر و پیچیده‌تری مواجه هستیم؛ یعنی اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی به متخلفان.
موضوعی که در شماره‌های پیشین درباره آن نوشتیم که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این معضل رو به رشد و خطرناک ورود کرده و هشدار داد که برنامه‌ای جدی برای برخورد با متخلفان داریم.
اما مساله اینجاست که به گفته وزیر اقتصاد، اصولا آماری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در کشور وجود ندارد. وقتی هم گفته می‌شود آماری وجود ندارد، یعنی احتمالا و فعلا، روشی برای شناسایی و برخورد در کار نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم، این حساب‌ها شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.
فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، تاکید می‌کند: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم. وزیر اقتصاد اما با اذعان به اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.
بانک مرکزی پاسخی ندارد
در این مورد نیز برای پیگیری موضوع سراغ بانک مرکزی و مکانیزم‌ها، آیین‌نامه یا روش‌های احتمالی برخورد با این معضل بزرگ و جدی رفتیم که تلاش ما برای یافتن پاسخ به جایی نرسید و ظاهرا بانک مرکزی فعلا برنامه مشخصی برای این کار ندارد.
در نهایت اینکه در نبود اراده‌ای روشن و قوی برای برخورد با این پدیده خطرناک، این تنها افراد کم‌اطلاع با توان مالی پایین، کارتن‌خواب‌ها، معتادها و … هستند که به دام می‌افتند و همان‌طور که اشاره شد تمام مسوولیت این جرم بر دوش آنها است و سوءاستفاده‌گران اصلی به راحتی دام را برای افراد دیگری پهن می‌کنند بی‌آنکه هراسی از برخورد جدی داشته باشند زیرا نه بانک اطلاعاتی حساب‌ها قوی است و نه برنامه مشخصی برای برخورد با آنها ارایه می‌شود.
کارشناسان امور بانکی معتقدند برای حل این معضل باید هر چه سریع‌تر اقداماتی نظیر اعتبارسنجی مشتریان بانکی در دستور کار قرار گیرد. موضوعی که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
