پنج‌شنبه، 09 ژانویه 20 - 03:40

با نگاهی به صنعت فاوا از همان زمان ورود به کشور مشاهده می‌شود تاکنون نه تنها دارای متولی واحد و مشخصی نبوده بلکه دارای متولیان متعدد و بسیار زیادی بوده است. به‌طوری‌که نهادها و دستگاه‌های مختلف هر یک به نحوی خود را مسئول این صنعت دانسته‌اند و به‌نوعی به آن ورود پیدا کرده‌اند. جالب آن‌جاست که میزان فعالیت این نهادها در فاوا با تغییر دولت‌ها و مدیران تغییر کرده است؛ یعنی برخی نهادها در دوره‌هایی به‌شدت به حوزه فاوا ورود پیدا کرده‌اند و به نقش‌آفرینی در آن پرداخته‌اند و در دوره‌ای دیگر از میزان فعالیت خود در این حوزه کاسته‌اند؛ یعنی نگرش مدیران مختلف به فاوا و میزان علاقه‌مندی آنها به این حوزه مشخص‌کننده میزان تأثیرگذاری نهادهای مختلف در حوزه فاوا بوده است. این شرایط باعث بروز مشکلات فراوانی برای فاوا شده است که نتیجه نهایی آن عدم توسعه صنعت فاوا در کشور بوده است. در ادامه به برخی از این نهادها اشاره می‌کنیم تا بیشتر میزان آشفتگی و تعدد متولی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشخص شود. وحدت فرماندهی یکی از اصول مهم مدیریت است که توسط نظریه‌پردازان مختلف مدیریت مطرح شده است و به اهمیت آن تأکید شده است. وحدت فرماندهی و وجود متولی واحد سبب می‌شود تا سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های بهینه و کارایی تدوین شود و تمام اجزای صنعت هم‌جهت و هم‌راستای یکدیگر در مسیر دست‌یابی به اهداف کلان حرکت کنند. با نگاهی به صنعت فاوا در کشور مشاهده می‌شود که این صنعت در تمامی این سال‌ها همواره دچار عدم وحدت فرماندهی در سطوح مختلف بوده است.
مشکلات موجود چند دسته هستند که باید آنها را به شکل متفاوت دید. این مشکلات شامل تکنولوژی هایی است که وارد کشور میشود و بخش خصوصی نیز بر اساس آن، کار و تجارت تعریف میکند و وقتی که برای اجرایی سازی به سمت جلو پیش میرود در مقاطعی دچار چالش میشود. زیرا هر روز شاهد ورود محصولی جدید در حوزه فناوری اطلاعات هستیم. در این بین اگرچه این تکنولوژیها وارد میشود، ولی با چند مشکل مواجه هستیم.
نخست اینکه هیچگونه فرهنگسازی در این زمینه صورت نگرفته و در گام بعدی آموزش صحیح برای استفاده از آن به بدنه بخش خصوصی، دولتی و حتی دانشگاهی داده نشده است. حتی آشناییهای حداقلی نیز ایجاد نشده است. مجموعه اینها یک دسته از مشکلات است. در سوی دیگر ما در خصوص فناوریهای پیشران و مکانیسم های حمایتی دولتی برنامه ای نداریم، همچنین در بحث حاکمیت و قوانین و مقررات معمولا دچار مشکل میشویم. در واقع همواره زمانی که دچار بحران شدیم، به سمت حل بحران رفتیم.متاسفانه حوزه فاوا مشکلاتی دارد که اصلیترین آن، نهادهای تصمیم گیر بسیار زیاد است. به این معنی که ما وحدت فرماندهی را نتوانستیم ایجاد کنیم. اگر نگاه کنیم، در سیاست توسعه فناوری در استانها، وزارت کشور صاحبنظر است، سازمان فناوری اطلاعات دیدگاه خود را ارایه میدهد، شورایعالی فضای مجازی رویکرد خود را دارد و حتی مرکز فاوای ریاست جمهوری نیز نظر خاص خود را در این زمینه دارد.تشکل های صنفی با انجمن های این حوزه بر سر اجرای قانون چالش دارند.همه این نهادها بخشنامه های خاص خود را در این زمینه دارند. وقتی به دستگاههای دولتی نگاه میکنید، هر وزارتخانه به شکل جداگانه سیاستهای خود را پیش میبرد و استانداردهای خود را اعمال میکند. وقتی هم به بخش خصوصی نگاه میکنید با حجم عظیمی از انجمن ها و نهادها مواجه میشوید. این مساله نشان میدهد هنگامی که چه در سمت دولت و چه در بخش خصوصی، تعداد نهادهای تصمیم گیر در یک زمینه خاص زیاد میشود و هر نهادی در عمل با توجه به منافع خود موضع و سیاستهایش را تنظیم میکند، ماتریس وظایف کنار هم شکل نمیگیرد.
به طور مثال اگر ۱۰ نهاد در بخش خصوصی در حوزه ICT فعالیت میکنند که در چنین شرایطی نزاعها و سهم خواهیها بیشتر میشود و همین موضوع مشکل جدی ایجاد میکند. نکته دیگر اینکه اساسا توسعه ICT در دولت با بخش خصوصی کاملا متفاوت است. نگاه بخش خصوصی کاملا به سمت مردم و کمتر به سمت دولت است اما در طرف مقابل، بخش دولتی بیشتر خودش را میبیند. پس استانداردها و معیارها با یکدیگر کاملا متفاوت است. ولی در همین تفاوتها نیز گره ایجاد میکنیم.
مشکل اصلی فعالان حوزه فاوا قوانین زائدی است که پیش روی آنها قرار گرفته است و حتی وجود یک نهاد مشخص نتوانسته است مشکلات را حل کند.اینکه نهاد مربوطه به وظایفش خوب عمل نمیکند بحث دیگری است. ما اکنون مرکز بهبود فضای کسب وکار را داریم. یکی از اهداف اصلی تشکیل آن، این بوده است که مجوزها را احصا کند و میزان تاثیر مجوز را در توسعه کسب وکار مورد سنجش قرار دهد و مجوزی که امروز به آن نیازی نیست را حذف یا مجوزی را كه نیاز به تغییر دارد به روزرسانی کند. پس دولت چنین نهادی را ایجاد کرده است و اگر این نهاد وظایفش را به درستی انجام نمیدهد بحث دیگری است.مشکل اینجاست که مشکل را میدانیم، اما معمولا راه حل ارایه نمیدهیم . وقتی در بالادست تعداد نهادهای متولی متعدد باشد این زنجیره به بازار میرسد.جایی که برای هر حوزه، یک نهاد متولی ایجاد میشود.وجود نهادهای متعدد صدور مجوز یکی از مشکلاتی است که بایستی به آن رسیدگی شود.حدود و اختیارات هر تشکل با پشتوانه ی قانونی مشخص و از ورود سایر نهادهایی که نقشی بر بدنه ی صنف ندارند جلوگیری شود.با فشار و به بهانه ی توسعه ی کسب و کارها ، نباید شاهد صدور مجوزهایی باشیم که عملا در بخش حاکمیتی اعتبار نداشته باشد.بایستی با تجمیع بتوانیم در جاهایی مثل اداره دارایی ، بیمه و … از حقوق فعالان این حوزه حمایت کنیم و بتوانیم همگام با رشد روز افزون فناوری اطلاعات ، قوانین جدید را مصوب کنیم.دولت قصد دارد حاکمیت خود را اعمال کند. واقعیت آن است که گفتمان میان دولت و بخش خصوصی شکل نگرفته است. نظر مشورتی درستی گرفته نمیشود. در نهایت نیز یک قانون با مشورت تعداد محدودی از بخش خصوصی تصویب میشود که به درد همه افراد بخش خصوصی نمیخورد.
مطمئنا برای هیچ کسب و کاری نوع مجوزی را که اخذ کرده است مهم نیست ،ولی برای همان کسب و کار اهمیت دارد که در پرونده هایی چون بیمه ، مالیات و …. نهاد صادر کننده مجوز دارای اعتبار قانونی و قدرت لازم در دفاع را داشته باشد.

شرکت  پویاسازان

گروه آیسا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi