سه شنبه، 30 اردیبهشت 99 - 08:10

 

 

ممنوعیت واردات مودم ADSL و VDSL به دلیل داشتن نمونه داخلی به بیش از یک سال می‌رسد. از طرفی با شیوع ویروس کرونا و آغاز آموزش آنلاین دانش‌آموزان و دانشجویان و دورکار شدن تعداد زیادی از کارمندان، تقاضا برای مودم‌های خانگی به‌شدت افزایش یافت. بالارفتن میزان استفاده از اینترنت خانگی منجر به افت شدید سرعت اینترنت و نارضایتی کاربران شد. از همین رو وزیر ارتباطات اقدام به تعویض سرویس ADSL شهروندان با سرویس پرسرعت VDSL کرد و در شهر‌های قم و تهران ثبت‌نام برای تغییر سرویس آغاز شد.

گرانی در بازار و کمبود کالا

یکی از فروشنده مودم‌های ADSL و VDSL در بازار درمورد افزایش بی‌سابقه قیمت مودم‌های ADSL گفت: «همانطور که می‌دانید، واردات بخشی از کالای آی‌تی به‌دلیل داشتن نمونه داخلی ممنوع است، مودم هم یکی از آن کالاهایی است که نمونه داخلی دارد و وارداتی برای این محصول صورت نمی‌گیرد. با توجه به شرایط بحرانی که در دنیا به وجود آمد، اگر محصولی هم قبلا به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شد، دیگر این امکان وجود نداشت و همه این دلایل باعث گرانی بی‌سابقه و البته کمبود این محصول در بازار شد.» او در خصوص میزان کافی نبودن تولیدات داخلی و تشنه ماندن بازار به پیوست گفت: «تولید داخل شاید در شرایط عادی هم نمی‌توانست نیاز کل بازار را پوشش دهد. حال تصور کنید زمانی که واردات متوقف شد و نیاز مردم چندین برابر شده است. این نیاز چندین برابری به هیچ‌وجه با تولید اندک داخل قابل جبران نیست.»

نه اجازه تولید داریم نه اجازه واردات

قانون ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند باعث شد تا برخی شرکت‌ها به دنبال تولید مودم ایرانی بروند. مدیرعامل یک شرکت که یکی از واردکنندگان و تولیدکنندگان مودم‌های ADSL و VDLS در مورد وضعیت واردات این محصول و موجودی بازار اعلام کرد: «واردات مودم از سال ۹۷ به دلیل داشتن نمونه داخلی ممنوع شده و واردات ما نیز تا نیمه اول سال ۹۸ بود که مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی ما می‌شد. تنها کالا‌هایی که تا نیمه اول سال ۹۸ وارد کردیم را توانستیم به بازار عرضه کنیم.با توجه به سیاستی که وزارت صمت برای حمایت از تولید داخل پیش گرفت منبی بر ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، ما نیز در سال ۹۶ مجوز تولیدی مودم‌های ADSL را گرفتیم تا با همکاری با برند‌های معتبر جهانی که تا پیش از این نمایندگی آن‌ها را در ایران داشتیم، اقدام به تولید مودم‌های داخلی کنیم. متقاعد کردن وزارت صمت برای ثبت سفارش کالای مودم ADSL به‌صورت SKD (قطعات نیمه کامل) متوجه زمان زیادی شد. ما در دو مرحله کارخانه تولید را تجهیز کردیم اما طرف خارجی ما در هر دو مرحله به واسطه تحریم‌ها فرآیند را متوقف کرد. نهایتا آبان ماه سال گذشته ما توانستیم موافقت وزارت صمت را برای ثبت سفارش کالا به‌صورت SKD بگیریم.» او از عدم همکاری سازمان تنظیم مقررات رادیویی با تولیدکنندگان ایرانی شکایت کرد و گفت:‌ «برای ثبت سفارش قطعات برای تولید یا مونتاژ، نیاز به کسب ۳ مجوز در سامانه جامع تجارت است.

یکی از برای تامین ارز، یکی از دفتر برق و الکترونیک برای بررسی عدم وجود کالای مشابه داخلی و دیگری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. ما بعد از دریافت مجوز از دو ارگان اول، در تاریخ ۷ بهمن درخواست تایید ثبت سفارش را برای واردات قطعات مودم برای سازمان تنظیم مقررات فرستادیم و متاسفانه از همان تاریخ تا به امروز منتظر این سازمان هستیم تا مجوز ما را صادر کند تا بتوانیم این قطعات را وارد کنیم و پس از مونتاژ به بازار عرضه کنیم.»او ادامه داد: «سوال اینجاست که چرا برای تولید و عرضه یک کالا باید مجوز‌های جداگانه و متعدد از یک سازمان واحد برای یک اقدام واحد گرفته شود؟ چرا سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف و متعدد جلوی پای یک تولیدکننده سنگ‌های بزرگ می‌گذارند و از آن طرف هم به اسم حمایت از همین تولید کننده جلوی واردات کالاها را می‌گیرند؟‌ چیزی که امروز مشاهده می‌کنیم از قیمت کالا گرفته تا موجودی کالا، همه و همه به همین رفتار‌ها و تصمیمات غلط برمی‌گردد.»
او در مورد نبود مودم VDSL در بازار گفت : «مودم VDSL هم مشابه ADSL وارداتی نداشته و حتی وضع بدتری در بازار دارد. چرا که تا قبل از این درخواست برای این مودم در بازار وجود نداشت و واردکنندگان اقدام به واردات این کالا نکرده‌اند. بنابراین حتی اگر امکان استفاده از این سرویس در مراکز مخابراتی محیا شود؛ کالای VDSL به شدت با کمبود مواجه خواهد بود و متاسفانه مجموعه ارگ که بعنوان تولید کننده ی داخلی فعالیت دارد، ظرفیت تامین این حجم از تقاضا را ندارد. قیمت این کالا نباید بیش از ۵۰۰ هزار تومان باشد اما امروز شاهد آن هستیم که این کالا با ۳ برابر قیمت واقعی آن هم به‌صورت قطره‌چکانی در بازار فروخته می‌شود»

در کنار تمامی قوانین که هروز تغییر پیدا میکنند باید پرسید حتی اگر شرکتی در ایران میتواند تولید واقعی داشته باشد، آیا توان و ظرفیت پاسخگویی به حجم بازار ایران را دارد؟ بازاری که بعد از شیوع کرونا بشدت به تجهیزات آی تی نیاز دارد .آیا صرفا بواسطه یک یا چند شرکت که بعنوان تولید کننده فعالیت دارند ، بایستی کل بازار آن محصول را تحت تاثیر قرار داد یا تنها با توجه به توان آن شرکتها ، بازاری متناسب با تولید در اختیار داشته باشند؟ مطمنا مشکلات اینروزهای بازار مودم حل خواهد شد ولی سوالی که باقی میماند اینست که تا چه زمانی باید شاهد اینگونه تصمیم گیری ها غیرکارشناسی و غیرمسئولانه باشیم و هزینه این تصمیمات از جیب مردم برداشته شود؟!

 

 

 

logo-samandehi