دوشنبه، 30 خرداد 01 - 07:12

بخشی از فعالان اقتصادی به‌دلیل نگرانی‌های بجا یا نابجایی که از برآوردهای سودهای شناسایی‌شده در سیستم دارند، مخالف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی هستند. استدلال بازاری‌ها این است که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای چنین قانونی آماده نیست و درصورتی که سازمان امور مالیاتی بخواهد از تراکنش‌ها مالیات بگیرد، تر و خشک باهم می‌سوزند؛ چون احتمالاتی وجود دارد مبنی بر اینکه بعضی از تراکنش‌ها لزوما به‌معنای فروش محصول و کسب درآمد برای کاسب‌ها نباشد. بااین‌حال، این‌موارد هم جزو تراکنش‌ها به‌حساب آمده و باید آن‌ها مالیات بیشتری پرداخت کنند. هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی آماده نیست؛ قانونی که در مهرماه سال ۹۸ به تصویب رسید و بعد از گذشت چهارسال هنوز هم در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.

اهداف قانون پایانه‌ها  کدامند؟

پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کــارت‌خوان بــانکــی، درگــاه پــرداخـــت الکترونیکی یا هروسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی هم برخوردار باشد. پیش‌تر اعلام شد که تجهیزات نرم‌افزاری وسخت‌افزاری مثل صندوق فروش، ترازوی دیــجیــتــال، نـــرم‌افـــزارهـــای فــــروش، نرم‌افزارهای کاربردی روی گوشی‌های هوشمند و سامانه‌های فروش یکپارچه، به‌شرطی که استانداردهای اعلام‌شده ازسوی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مــالیاتی کشــور را داشتــه باشنــد، پــایـانـه فروشگاهی محسوب می‌شوند. ازجمله اهداف اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی، هوشمندسازی فرآیند مالیاتی، حذف ممیزمحوری، تشخیص فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در زنجیره تولید و مصرف  است. طبق این قانون، تمام پایانه‌های فــروشگاهی که شامل رایــانه، دستــگاه کارت‌خوان و درگاه‌های اینترنتی هستند باید به سامانه مؤدیان که تحت‌نظارت سازمان امور مالیاتی است متصل شوند. همچنین هر پایانه فروشگاهی دارای شناسه یکتاست و هر تراکنشی که با حساب‌های بانکی متصل به آن انجام گیرد، به‌عنوان تراکنش بانکی مرتبط با فعالیت شغلی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی موظف است اطلاعات تراکنش‌ها را به سازمان امور مالیاتی باتوجه به قانون تحویل دهد؛ در ضمن هر پایانه فروشگاهی با توجه به شناسه یکتای خود، فاکتور الکترونیکی صادر می‌کند و بعد از اجرا سازی این قانون، تنها فاکتورهای الکترونیکی حاصل از این روش اعتبار دارند و فاکتورهای کاغذی فاقداعتبار شناخته می‌شوند!

تر و خشک باهم می‌سوزند!

این قانون ابهاماتی دارد که منجر به سردرگمی فعالان بخش خصوصی شده است و آن‌ها خواستار این هستند که تا زمـان بـرطـرف‌شـدن ایـرادهـای قـانــون پایانه‌های فروشگاهی اجرای آن به تعویق بیفتد. رواج مشــاغل زیــرزمینــی یکــی از پیامدهای اجرای عجله‌ای این قانون است که رئیس اتاق اصناف اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» به آن اشاره می‌کند. رسول جهانگیری می‌گوید: «ما موافق مکانیزه‌شدن مباحث مالیاتی هستیم، اما متأسفانه زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم نیست. سازمان امور مالیاتی باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و آموزش‌های لازم را در این‌خصوص ارائه دهد و سپس چنین مکانیزمی را اجرایی کند.» او بیان می‌کند: «اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشد، تر و خشک باهم می‌سوزند. برخی کاسب‌ها پول دارایی که دارند و قبلا هم مالیاتش را پرداخت کرده‌اند، وارد تراکنش‌ها می‌کنند؛ دراین‌صورت بایدمالیات آن را پرداخت کنند که این اقدام منجر به نارضایتی‌شان می‌شود.» جهانگیری عنوان می‌کند: «سازمان امور مالیاتی که می‌خواهد به تراکنش‌های صنفی استناد کند، باید متوجه باشد که شاید چندین تراکنش درست باشد، اما چندین تراکنش هم ایراد دارد؛ چون ممکن است برخی کاسب‌ها وام دریافت کرده باشند و پول این وام وارد حسابشان شده باشد و به‌عنوان مبلغ بدهی پرداخت کرده باشند. در این صورت، سازمان امور مالیاتی این موارد را هم به‌حساب درآمد کاسب‌ها محسوب کرده و از آن‌ها مالیات دریافت می‌کند.»رئیس اتاق اصناف اصفهان ادامه می‌دهد: «نزدیک به یک دهه است که این قانون تصویب‌شده، ولی زیرساخت‌هایش آماده نیست. تأمین زیرساخت هم با اتاق اصناف نیست، بلکه برعهده سازمان امور مالیاتی است؛ درواقع هر سازمانی که قانون وضع می‌کند، خودش هم باید زیرساخت‌هایش را آماده کند و در این رابطه فرهنگ‌سازی انجام دهد. متأسفانه مهم‌ترین معضلی که باعث بروز مشکلات در اصناف شده همین تراکنش‌های بانکی است.»جهانگیری اذعان می‌کند: «به‌جای اینکه فرش قرمز جلوی بخش خصوصی پهن کنند؛ اقداماتی انجام می‌دهند که کاسب‌ها و واحدهای صنفی را دچار مشکل می‌کند. درخواست ما این است که این قانون یک‌سال به‌تعویق بیفتد؛ در واقع بعد از آماده‌شدن زیرساخت‌های لازم توسط سازمان امور مالیاتی، پیاده‌سازی شود.» او خاطرنشان می‌کند: «ما مخالف فرار مالیاتی هستیم. بهتر است سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وقت بگذارد و برنامه‌ریزی کند تا اینکه بخواهد از واحدهای صنفی مالیات بگیرد؛ چون الان شرایط اقتصادی مناسب نیست و اقداماتی از این قبیل منجربه ضربه‌زدن به فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و تبعاتی همچون رواج مشاغل زیرزمینی را به‌دنبال خواهد داشت.»

ممکن است بانک‌ها همکاری نکنند!

 اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پیچ‌وتاب اجرا قرار دارد. اجرای این قانون نیازمند همکاری تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌هاست؛ موضوعی که منجربه طولانی‌شدن فرایند اجرایی آن خواهد شد. حالا فعالان سازمان امور مالیاتی اصفهان هم در اظهارنظرهای خود آماده‌نبودن زیرساخت‌های اجرای این قانون را یکی از ضعف‌هایش عنوان می‌کنند. مـــدیـرکـــل امـــور مـــالیــــاتی استــــان بـــه «اصفهـان‌‌زیبــا» می‌گــویــد:  «پـایـانــه‌هــای فروشگاهی گامی اساسی برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و دریافت مالیات بر سود و درآمد است که اگر به‌طور کامل اجرایی شود، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود؛ البته تحقق این موارد منوط‌به مــوفقیــت در مــرحلــه اجــرا و فــراینـــدهــای بعدازآن است.» عباس مزیکی تصریح می‌کند: «با اجرای این قانون دیگر نیاز به اظهارنامه نیست؛

همچنیـن بخـش زیــادی از مشکــلات درخصــوص مـــالیـــات بـــرارزش‌افــزوده، تشــخیـــص شـــــرکــــت‌هــــای صـــــوری از شــرکــت‌هــای غیــرصــوری در ســامــانـــه حل‌و فصل می‌شود و از آنجایی‌که تمامی فرایندهای دریافت و پرداخت به‌صورت الکترونیکی است، فعالیت‌های اقتصادی شفاف خواهد شد.» او عنوان می‌کند: «اجرای قانون پایانه‌های فــروشگاهی یــک فــراینــد شــش‌مــاهــه و یک‌ساله نیست، بلکه نیازمند راه‌اندازی زیرساخــت‌هایی ازســـوی سازمــان امــور مالیاتـی کشور اســت تـا سیـستــم یکپارچه‌ای راه‌انــدازی شــود. بــرایــن‌اســاس بــایــد دستگاه‌های پوز  و حساب‌های بانکی و حســاب‌هــای تجــاری و غیـــرتجـــاری ســامــان‌دهی شــود؛ تمــامی ایــن مــوارد منجربه بستن راه‌های فرار می‌شــود و بــه شفــافیــت فعالیــت‌های اقتصادی کمک خـواهــد کــرد؛ ضمــن اینــکه هـم‌زمــان بـــا واردشدن تمامی اطلاعات در سامانه، دخالت دست‌کم‌شده و اطلاعاتبه‌صورت شفــاف وارد سـامــانه مالیـــاتی خواهد شد.»مدیرکل امور مالیاتی استان خاطرنشان می‌کند: «با اجرای این قانون، فعالان اقتصـادی اگــر در کســب‌وکــارشـــان بــه سوددهی برسند، برمبنای میزان سودشان مالیات پرداخت می‌کنند و اگر هم زیان کنند، مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ ضمن اینکه چون تمامی فرایندهای مالیاتی وارد سیستم می‌شود، دیگر نیازی به مراجعه به سازمان امور مالیاتی نیست.»مـــزیکــــی بیـــان می‌کنـــد: «مــاده ۱۱ سامانه‌های فروشگاهی برای سامان‌دهی دستگاه‌های پوز بود. در قانون بودجه نیز بیان شد که گردش پوزها برمبنای فروش باشد، ولی در کمال تأسف مردم رعایت نکردند و در بسیاری موارد قرض دادند یا کارت کشیدند و پول نقد دادند. بااین‌وجود؛ از دستگاه‌های پوز به‌طور صحیح استفاده نشد.»

او اذعـــان مــــی‌کنـــد: «ســــامــــان‌دهـــی دستگاه‌های پوز تازه شروع کار بود. این قانون نیازمند فرایندهای اجرایی دیگری هم هست؛ مثلا سامان‌دهی بانک‌ها نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. ممکن است بانک‌ها همکاری بکنند ممکن هم هست همکاری نداشته باشند؛ درواقع اجرای قانون سامان‌دهی پایانه‌های فروشگاهی، کشوری است و زیرساخت‌های آن نیز باید از سمت متولیان کشور ابتدا طراحی و آماده شود. در مواردی اگر هم قرار باشد استان‌ها همکــاری کنند، به‌طــورقطــع مشارکـــت خواهند داشت.»مزیکی تأکید می‌کند: «قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری اصناف و بخش خصوصی اجرا می‌شود. درگذشته این بحث مطرح شد، ولی توفیقی در اجرایش حاصل نشد. بحث موافقت و مخالفت اصناف مطرح نیست؛ برای اجرای این قانون، تمامی دستگاه‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند؛ چون منجر به شفافیت و عدالت مالیاتی خواهد شد.»




logo-samandehi