یکشنبه، 19 آذر 91 - 05:57

IN1

 ۱۹ آذر سالروز تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.هرچند زمان زیادی از آن گذشته ولی قصه اینترنت هوشمند در اصفهان ما را ترغیب کرد به بهانه سالروز تاسیس  سازمان ،مصاحبه ای را با سازمانی که  نظارت مستقیم بر عملکرد شرکتهای ارائه دهنده IN  یکی از وظایف آن می باشد،ترتیب دهیم .

 تقی شفیعی متولد ۱۳۴۸ اصفهان، علیرغم پذیرفته شدن در رشته برق دانشگاه صنعتی شریف تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان را برای تحصیل در رشته مهندسی برق انتخاب نمود و در سال ۱۳۷۳ نیز موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مخابرات با رتبه الف از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران شد. خدمت در بخش فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان کارشناس و مدیر، عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و تالیف چند جلد کتاب و مقاله در سوابق کاری ایشان دیده می شود. مهندس شفیعی از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را در اداره کل ارتباطات رادیویی که هم اکنون به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارتقا یافته شروع و در سمت های مختلف از جمله مدیر دفتر امور سازمان های تخصصی بین المللی خدمت کرده و در گروههای مطالعاتی، کنفرانس ها و اجلاس های تخصصی اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) و جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) دارای سمت های متعدد به نمايندگی از جمهوری اسلامی ایران بوده است. مهندس شفیعی از سال ۱۳۸۷ تا کنون به عنوان مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی شامل استان های اصفهان، قم، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و یزد، مشغول فعالیت هستند.

 چه ضرورتی به تشکيل سازمان رگولاتوری بوده و سابقه تشکیل سازمان های مشابه توسط کشورها از کجا شروع شده است؟

خدمات ارتباطي و فناوری اطلاعات در امر توسعه اقتصادي، اجتماعي و نيروي انساني اهميت و نقش کليدي دارند و دولت ها عموماً به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه ويژه ای دارند. توسعه و پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امکان برقراري ارتباط از هر نقطه به نقطه ديگر و جهاني شدن بازار مخابرات، تغيير ساختار مخابرات سنتي را در پي داشته به گونه ای که بسياري از کشورها در سال های اخیر جهت هماهنگي و تطبيق شرايط خود با محيط جديد ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساختار این بخش را اصلاح کرده‌اند.در چند سال گذشته تقريباً تمامي کشورهاي توسعه يافته و بسياري از کشورهاي در حال توسعه محدوده اختيارات تنها اپراتور ارائه کننده خدمات مخابراتی خود را کاهش داده و بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را از حالت انحصاري خارج و با آزادسازي و خصوصي سازي، سيستم رقابتي را در اين صنعت مهم پياده کرده‌اند.در ساختار جديد رقابتي بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش سازمان های رگولاتوري (تنظيم مقررات) هر کشور بعنوان مرجعي که اطمينان لازم براي اپراتورهاي جديد را براي انجام رقابت با اپراتورهاي قديم و اپراتور سنتي تحت شرايط مناسب فراهم مي‌نمايد، حائز اهميت بسيار است و بنابراين تعاريف و شرح وظايف مشخص و مجزايي با استقلال لازم براي سازمان رگولاتوري که حاوي تمامي موارد لازم مربوط به سياستگزاري، مالکيت، تخصيص فرکانس، قوانين ملي، مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي باشد، در نظر گرفته شده است.کنفرانس جهاني توسعه مخابرات در سال ۱۹۹۴ طی بيانيه‌ای، آزادسازي بخش مخابرات، سرمايه گذاري بخش خصوصي و ايجاد رقابت در شرايط مناسب و در نتيجه تجديد ساختار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را لازمه توسعه اين بخش معرفی و توصيه کرد که انجام اين تجديد ساختار بايد منطبق با اهداف توسعه ملي و بهبود ارائه خدمات به مردم و به خصوص به نواحي محروم باشد. در ساختار اصلاح شده، وجود يک سازمان تنظيم مقررات (رگولاتوري) براي ایفای نقش نظارتی و حاکميتی را ضروری معرفی کرد.از آن زمان تا کنون عمده کشورها در این جهت اقدام کرده و با آزادسازي و خصوصي سازي، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را از حالت انحصاري خارج و آن را رقابتي کرده اند و ضرورتاً سازمان رگولاتوری را ایجاد کرده اند.

در خصوص سابقه تشکيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی در جمهوری اسلامی ايران توضیحاتی بدهید

 با توجه به آنچه گفته شد، بسيار بديهي است که تحقق امر آزادسازي و يا خصوصي سازي بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و فراهم شدن شرايط فعاليت منصفانه، شفاف و بدون تبعيض برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی در هر کشور بدون تشکيل يک سازمان مستقل و پر توان تنظيم مقررات (رگولاتور) به منظور:

-تشويق سرمايه گذاري در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

-حرکت به سوي خط مشي عدم تبعيض

-ايجاد انگيزه نوآوري

-صدور پروانه ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

-و نظارت بر دارندگان پروانه ارائه خدمات امکانپذيرنيست. از اين رو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت اجراي سياست های مقررات‌زدايي و آزادسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و ايجاد فرصت های لازم برای فعاليت و ارائه خدمات توسط بخش های غيردولتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، از ابتدای سال ۱۳۷۹ با بهره‌گيری از کمک های کارشناسی و مشورتی اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU)، فعاليت مستمر و منسجمی در اين زمينه آغاز کرد و در اين راستا به منظور کوتاه کردن مسير توسعه از تجارب ديگر کشورها استفاده شد.سرانجام تأسيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی و کميسيون تنظیم مقررات ارتباطات در قالب لايحه وظايف و اختيارات و تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد و سازمان به عنوان یکی از معاونت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفت.

  اهم وظایف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی چیست؟

طبق اساسنامه سازمان، اين سازمان وظايف و اختيارات حاکميتی، نظارتی و اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظيم مقررات ارتباطی و ارتباطات راديويی به عهده دارد و دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی است. وظایف سازمان در اساسنامه سازمان شرح داده شده که اهم آن عبارت است از:

– صدور پروانه برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات و تعيين شرايط و الزامات و نحوه جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آنها

-نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه در چارچوب مفاد پروانه و رسیدگی به تخلفات

– پیشنهاد اصلاح و تجديد ساختار بخش های ارتباطی کشور

– پیشنهاد اصلاح قوانین پستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور

– تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور

– سياستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و بهره برداری از شبکه های ارتباطات رادیویی و تعيين و دريافت حق فرکانس

– تعيين سياست نرخ گذاری بر کليه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصويب جداول تعرفه ها و نرخهای کليه خدمات ارتباطی و تدوين و پيشنهاد دستورالعمل ها برای تصویب توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

– تهیه و انتشار گزارش های دوره ای از وضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات،

  سرویس IN چیست؟

با توجه به موضوع گفتگوی شما که بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات است، اصطلاح IN به  روشی برای ارائه اینترنت به مشترکین اطلاق می شودکه طی آن مشترک از طریق خط تلفن ثابت خود و با استفاده از شماره های بخصوصی که شرکت های ارائه کننده این خدمت اعلام کرده اند به اینترنت وصل می شود و هزینه استفاده از اینترنت از طریق قبض تلفن مذکور در یافت می شود. در واقع بستر لازم برای ارائه این خدمت توسط شرکت مخابرات ایران شده شرکت های ارائه کننده خدمت INبا عقد قرارداد با شرکت مخابرات استان  مورد نظر خود اقدام به ارائه این خدمت به مردم می کنند.

  این سرویس را چه کسی می تواند ارائه کند؟

برای ارائه خدمت IN مثل سایر خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه لازم در یافت شود. بنابراین کلیه شرکت هایی که دارای پروانهISP یا ISDP از سازمان تنظیم  مقررات و ارتباطات رادیویی هستند می توانند این خدمت را ارائه کنند.

  آیا این سرویس در انحصار شرکت مخابرات است؟

همانطور که گفته شد کلیه شرکت هایی که دارای پروانهISP یا  ISDPهستند می توانند این خدمت را ارائه کنند و در انحصار شرکت مخابرات ایران نیست. البته چون بستر لازم برای ارائه این خدمت توسط شرکت مخابرات ایران ایجاد شده و  استفاده از خط تلفن ثابت  و اخذ هزینه اینترنت از طریق قبض تلفن ثابت از مشخصه های اصلی ارائه این خدمت است، به نحوی شرکت های  ارائه کننده این خدمت به شرکت های مخابرات استانی وابسته هستند اما ارائه این خدمت در انحصار شرکت مخابرات ایران نیست.

آیا شرکت مخابرات مجوز ارائه این خدمات را اخذ نموده است؟

در حال حاضر شرکت مخابرات ایران به عنوان یک بخش خصوصی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  پروانه دریافت کرده و در چارچوب آن می تواند به ارائه خدمات بپردازد. توصیه ما این است که شرکت های مخابرات استانی دراین لایه فعالیت نکنند و به فعالیت های مهم تر و عمده و ایجاد بسترهای لازم بپردازند و امکان فعالیت های اقتصادی برای شرکت های کوچک بخش خصوصی را فراهم آورند.

 آیا شرکت مخابرات تحت پوشش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی است؟

شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ ترین  و با سابقه ترین شرکت مخابراتی در حال حاضر دارای پروانه از سازمان تنظیم  مقررات و ارتباطات رادیویی است و در چارچوب این پروانه نیز توسط سازمان نظارت و کنترل می شود. در منطقه مرکزی شامل استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری، یزد، مرکزی و قم، وظیفه نظارت و کنترل فعالیت های آن وارائه گزارش های لازم به سازمان به عهده اداره کل منطقه مرکزی سازمان است.

 اگر هست چه فرقی با دیگر شرکتها دارد؟

به لحاظ فعالیت در چارچوب پروانه صادره و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، شرکت مخابرات ایران هیچ فرقی با سایر شرکت  های داری پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ندارد. تفاوت آن در گستردگی حوزه فعالیت ها و خدمات این شرکت هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ تعدد خدمات می باشد و این نکته را هم باید در نظر داشت که اکثر شرکت های دیگر دارای پروانه از سازمان، برای ارائه خدمات خود نیاز به استفاده از امکانات و بسترهای ایجاد شده توسط شرکت مخابرات  ایران  دارند که البته در این خصوص نیز ضوابط و مقررات خاص توسط کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان در نظر گرفته شده است. به هر حال از  لحاظ نحوه نظارت بر عملکرد، سازمان تفاوتی بین دارندگان پروانه قائل نیست.

 آیا سازمان تنظیم مقررات یک ارگان نظارتی است ؟ دولتی است؟

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. لذا این سازمان یک نهاد دولتی وابسته به وزارتخانه است  که وظیفه آن اجرای مصوبات کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات است  و به موجب اساسنامه این سازمان،  و ظایف و اختیارات حاکمیتی ، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عهده دارد. این سازمان دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و شرح کامل و ظایف آن دراساسنامه سازمان درج شده است.

 آیا این سازمان مسئولیت اجرایی دارد؟

بله، بسیاری از وظایف سازمان، حالت  اجرایی دارد که در اساسنامه آن شرح داده شده است.

 حد و حدود نظارت و احیاناً اجرای سازمان چیست؟

حد و حدود وظایف نظارتی و اجرایی سازمان در چارچوب  قوانین و مقررات  مربوطه، مصوبات کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات وهمچنین مفاد پروانه های صادره توسط سازمان قرار می گیرد.

 در صورت بروز تخلف چه برخوردی می شود؟

همانطور که گفتم ما به نقش دارندگان پروانه اهمیت زیادی قائل هستیم و اعتقاد بر این است که حداکثر تعامل و همکاری با دارندگان پروانه به عمل آید و تا حد امکان پیشگیری جایگزین برخورد شود. اما بهر حال درصورت اصرار دارنده پروانه ای به انجام تخلف، با جدیت برخورد لازم انجام خواهد شد چرا که از دیگر وظایف مهم سازمان، حفظ حقوق مشتری است.

 آیا برخوردها متناسب با تخلفات است؟آیا همه تخلفات جوابش لغو پروانه است؟

بهرحال در مسائل حقوقی و بحث تخلف و برخورد با تخلف،  همواره با چالش های خاص خود روبرو هستیم و ممکن است نظرات مختلفی مطرح باشد. اما تا بحال به جزدر موارد محدودی،  بحث لغو پروانه پیش نیامده است و سازمان رویه های خاص خود را برای برخورد با تخلف دارد و در ازای هر تخلفی هم رای به لغو پروانه نمی دهد. خوشبختانه در استان اصفهان شاهد تعامل خوب و سازنده ای از طرف دارندگان پروانه در حوزه فناوری اطلاعات بوده ایم چون فکر می کنم این احساس را دارند که سازمان خود را حامی و خدمتگزار آنها می داند تا بتوانند در چارچوب قواعد رگولاتوری فعالیت کنند.

  جلوگیری از تخلفات چگونه و در چه مدتی انجام می پذیرد؟

بسته به اهمیت و نوع تخلف و مدت زمان مورد نیاز برای رفع آن، مهلت مشخصی مقرر و به دارنده پروانه اعلام می شود. اگر چه در این روند ملاحظه و تعامل لازم با دارنده پروانه به عمل می آید اما سازمان در رعایت اصول، ضوابط و مقررات و قواعد رگولاتوری توسط دارندگان پروانه جدی است.

آیا توان مندی شرکتها و یا وسعت فعالیتهای آنها د راعمال سیاست و در قبال آنها تفاوتی می کند؟

یکی از اصول کاری سازمان، اصل عدم تبعیض است و سازمان تفاوتی بین دارندگان پروانه قائل نیست و تلاش می کند جوانب عدالت و انصاف را در رفتار خود با دارندگان پروانه رعایت کند.

  اصطلاحاتی که رایج شده است از کجا آمده اند؟

اگر منظورتان اصطلاحاتی است که گاهاً شرکت ها در تبلیغات خود استفاده می کنند، تعابیری است که خود شرکت ها به کار برده اند و البته رایج نشده است. برخی اصطلاحات پشتوانه فنی و تخصصی دارند که ماندگار هستند و برخی دیگر تبلیغاتی و بازاری هستند.

آیا شرکتها می توانند از اصطلاحات  دلخواه استفاده کنند؟

انتظار ما از بخش خصوصی فعال در این حوزه فناوری اطلاعات به عنوان کسانی که در این بخش پیشقراول هستند این است که به ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه در بخش فناوری اطلاعات کمک کنند و در رقابت و جذب مشتری به روش های تبلیغاتی غیر واقعی، روش های نادرست و ارائه اطلاعات غیر علمی به مشترکین متوسل نشوند.سازمان به عنوان صادر کننده پروانه ارائه خدمات درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، خود را  موظف به حمایت و پشتیبانی از دارنده پروانه برای ارائه خدمت با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب به مردم می داند و علاقه مند به ایجا د محدودیت های زیاد و اعمال فشار به شرکت های کوچک در بخش خصوصی نیست اما بهر حال ساز و کار لازم برای جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی وجود دارد. ما به نقش دارندگا پروانه در التزام به چارچوب ها و قواعد رگولاتوری اهمیت زیادی قائل هستیم.

آیا سازمان  نظارتی بر اینگونه موارد نیز دارد؟

بله سازمان ساز و کار لازم برای نظارت و جلوگیری از تبلیغات نامناسب و روش های ضد رقابتی را در اختیار دارد.

آیا سیاستهای تجاری شرکت ها از طرف سازمان مدیریت و نظارت می شود؟

دارندگـــان پروانه ، بخش خصوصی هستند و سازمـــان نقشی در سیاست تجـــاری آنها ندارد و تا زمانیــکه فعالیـــت های شرکت درچارچوب مفاد پروانه و ضوابط و مقررات سازمان باشد و ناقض اصول رقابت سالم نباشد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

آیا سیاستهای تبلیغاتی و بازاریابی شرکتها تحت پوشش سازمان است؟

سازمان در امور داخلی شرکت ها دخالتی ندارد و شرکت ها در سیاست های تبلیغاتی و تجاری خود تا زمانیکه درچارچوب قوانین و مقررات سازمان باشد، آزاد هستند. بهر حال سازمان برای جلوگیری ازتبلیغات غیر واقعی نظارت لازم را دارد.سازمان از روش های مختلف، اطلاعات لازم در خصوص نحوه فعالیت دارندگان پروانه را کسب می کند. همانطور که گفته شد اگر چه سازمان اختیار کنترل دقیق تبلیغات شرکت ها را دارد اما انتظار ما از دارندگان پروانه کمک به اعتلای فرهنگ عمومی جامعه در بخش فناوری اطلاعات است. بهر حال در صورت لزوم نیز از روش های بازدارنده استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi