شنبه، 29 شهریور 93 - 06:12

از سال گذشته که محمود واعظی، کلید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دست گرفت، از جمله وعده‌‌های اصلی‌اش سر و سامان دادن به بازار اینترنت و افزایش کیفیت سرویس‌های این بازار بود. یکی از وعده‌هایی هم که در این راستا مطرح کرد، تغییر پروانه شرکت‌های اینترنتی بود.وعده‌ای که چند روز پیش و با ارائه یک پیش‌نویس از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ساماندهی و ارتقای سطح پروانه‌های شرکت‌های PAP، ISDP، ISP و PSTNمحقق شد. اما از زمان مطرح شدن این پیش‌نویس تاکنون شاهد مخالفت‌های زیادی از سوی فعالان شرکت‌های اینترنتی بوده‌ایم.

شرکت‌های اینترنتی

فعالانی که معتقدند، بدون در نظر گرفتن نظر ‌آنها، این پیش‌نویس نه تنها به هدف خود یعنی ساماندهی بازار اینترنت، رشد کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها نمی‌رسد بلکه باعث افزایش هزینه شرکت‌ها و کاربران اینترنتی و در نهایت ایجاد انحصار در بازار و حذف بخش عظیمی از شرکت‌های اینترنتی می‌شود.

صدای اعتراض فعالان اینترنت و انتشار نامه‌ اعتراضی‌ آنها به وزیر ارتباطات در نهایت تاکنون باعث متوقف شدن تصویب این پیش‌نویس از سوی کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده است.

همچنین در این زمینه و برای حل مشکلات این پیش‌نویس تاکنون نشست‌‌ها و میز‌گردهایی نیز برگزار شده است. میزگردهایی که برخی فعالان اینترنتی امیدی به نتیجه رسیدن آن ندارند.

رگولاتوری: راه‌برای توسعه بازار و اشتغال

اوایل شهریور ماه سال جاری بود که معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، خبر از تغییر پروانه‌های شرکت‌های ارتباطات ثابت داد.

درواقع پس از ۱۰ سال از صدور اولين پروانه‌هاي تامين، توزيع و ارائه خدمات اينترنتي در قالب پروانه‌هاي PAP, PSTN, ISDPوISP و همچنین فرارسيدن زمان تمديد آنها، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با توجه به شرایط جديد كشور و اصلاحات جديد در پروانه‌هاي اپراتورهاي بزرگ، اصلاح ساختاري پروانه‌هاي حوزه ارتباطات ثابت را در دستور كار خود قرار داده است.

در صورت تصويب پيش‌نويس اصول حاكم بر پروانه‌هاي جديد، متقاضيان شامل دارندگان پروانه‌هاي PAP، PSTN، ISDP و ISP و سرمايه‌گذاران جديد مي‌توانند در دو دسته پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و پروانه خدمات ثابت (ISP) متقاضي دريافت پروانه باشند.

دارندگان پروانه ارتباطات ثابت(FCP) مجاز به راه اندازي شبكه مستقل ارتباطي (انتقال و دسترسي) و نيز ارائه خدمات ارتباطي و انتقال داده ثابت بر بستر آن خواهند بود و دارندگان پروانه خدمات ثابت (ISP) هم مي‌توانند از پورت‌ها و اتصالات ايجاد شده توسط اپراتورهاي مجاز مانند شركت‌هاي داراي پروانه FCP، بهره‌برداري و آنها را به مشتريان نهايي عرضه کنند.

پروانه‌هاي جديد ISP به صورت ملي و با مدت اعتبار پنج سال صادر می‌شوند و به اين ترتيب يكي از مشكلات پروانه‌هاي قبلي يعني استاني بودن آنها و لزوم تمديد دو سال يكبار آنها حل مي‌شود.

پروانه‌هاي FCP نيز به صورت ملي و منطقه‌اي با مدت اعتبار ده سال صادر مي‌شود و با هدف تمركز‌زدايي و توسعه در شهرهاي كمتر توسعه يافته و استفاده از توان شركت‌هاي محلي، دارندگان پروانه منطقه‌اي مي‌توانند در همه كشور به جز ۸ شهر تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، كرج، شيراز، اهواز و قم فعاليت کنند.

همچنين پرداخت حق‌الامتياز متناسب براي دريافت پروانه‌هاي ملي و منطقه‌اي و تاییدیه ضمانت‌نامه بانكي براي حسن اجراي تعهدات در نظر گرفته شده است. علاوه بر حق‌الامتياز، اخذ پروانه FCP مستلزم احراز شرايط شايستگي توسط رگولاتوري است و دريافت پروانه توسط شركت‌هايي كه قبلا پروانه PAP, ISDP و PSTN داشته‌اند تنها در صورتي كه معيارهاي شايستگي را كسب کنند امكان‌پذير است. به منظور تسهيل شرایط براي دارندگان پروانه‌هاي فعلي، تقاضاها در قالب كنسرسيوم تشويق شده است.

فعالان اینترنتی: پیش‌نویسی برای انحصار و حذف شرکت‌ها

براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدف اصلي پروانه‌هاي جديد ارتباطات و خدمات ثابت افزايش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حجم بازار اینترنت، انتقال داده و باندپهن کشور، ارتقای سطح فعالیت، اختیارات و امکانات پروانه‌های این حوزه به همراه افزایش نظارت‌پذیری و تعهد دارندگان پروانه، امکان حضور شرکت‌های بخش خصوصی متناسب با توانمندی‌های مالی، فنی و تجاری در هر یک از بخش‌های بازار، عدم ایجاد انحصار و تشویق رقابت سالم، ایجاد اشتغال و حذف مقررات و سازوکارهای دست‌وپاگیر همچون مجوزهای متعدد و استانی است، اما موارد متعدد اعلام شده در بند‌های این پیش‌نویس با اهداف آن مغایرت دارد.

برای مثال در بخشی از این پیش‌نویس آمده است: «برای شركت‌های متقاضی پروانه ملی، سهامداری حداقل ۲۰درصدی شركتی قابل قبول است كه در پایان تیرماه ۱۳۹۳ حداقل ۲۰ STM پهنای باند اینترنت (ماهانه) از شركت ارتباطات زیرساخت براساس موافقت كتبی سازمان خریداری كرده باشد.

در صورتی‌كه شركت مزبور شرط تامین این میزان پهنای باند را برآورده نمی‌كند و دارنده پروانه PAP است، در پایان تیرماه ۱۳۹۳ حداقل دارای ۲۰۰هزار پورت فعال (دایری) ADSL باشد.»

به باور فعالان این حوزه، این موضوع با توجه به اینکه مهلت تعیین شده به حدود یک ماه و اندی پیش از ارائه این پیش‌نویس اشاره کرده است و زمانی برای تحقق این موضوع را فراهم نمی‌کند راه را برای انحصار بیشتر شرکت‌های بزرگ فعال فراهم می‌کند.
کارشناسان در بررسی این پیش‌نویس اذعان دارند که طرح مساله دریافت حق‌الامتیاز اولیه بسیار بالای چند صد میلیارد ریالی که مبحثی جدید در پروانه‌های PAP است عملا هزینه این شرکت‌ها را برای ارائه اینترنت پرسرعت بالا برده و طبیعی است که این مبالغ نهایتا از جیب مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد. بنابراین سیاست پیش‌بینی شده در ماده ۲۸ برخلاف اهداف راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

توقف در اجرا برای نظرخواهی

با بالا گرفتن حجم اعتراض‌های شرکت‌های اینترنتی نسبت به پیش‌نویس تغییر و ساماندهی پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی، ‌سازمان تنظیم مقررات خبر از دست نگه داشتن برای تصویب این پیش نویس و دریافت نظرخواهی از فعالان این حوزه داده است.

صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌گوید: «برای دریافت نظرخواهی از شرکت‌های اینترنتی منتقد نسبت به این پیش‌نویس تا ۳۱ شهریور ما صبر خواهیم کرد و در نهایت بعد از این تاریخ و جمع‌بندی نظرات جلسات کارشناسی برگزار و نظرات قابل قبول را برای ایجاد تغییرات به این پیش‌نویس اضافه خواهیم کرد و در آخر لیست پیش‌نویس برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال می‌شود.»

وی در واکنش به نظر شرکت‌های اینترنتی که چنین پیش‌نویسی را باعث ایجاد انحصار و حذف برخی شرکت‌ها می‌دانند تاکید می‌کند که این پیش‌نویس نه تنها باعث ایجاد انحصار نمی‌شود بلکه آنها را از خطر حذف شدن از بازار نجات می‌دهد، چرا که با شرایط فعلی کشور و با توجه به پروانه‌های فعلی این شرکت‌ها در خطر حذف از بازار هستند.

عباسی تاکید می‌کند که سازمان تنظیم با این پیش‌نویس حضور پررنگ همه شرکت‌ها را تضمین کرده است.
عباسی همچنین در پاسخ به شکایت شرکت‌ها نسبت به رقم بالای دریافتی برای حق‌الامتیاز اولیه می‌گوید: «این رقم حق‌الامتیاز هیچ رقم مهمی نیست و سازمان چشم به این پول ندوخته است تنها هدف سازمان برای گرفتن این مبلغ جمع کردن سرمایه‌گذاران قوی با دانش بالا است تا توسعه بازار تضمین شود.»

اما مسعود ریاضیات، دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی، معتقد است که با به تعویق افتادن اجرای این پیش‌نویس یا دریافت نظرخواهی از شرکت‌ها برای ایجاد تغییرات مجدد هیچ نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد چرا که اصولا نباید ارائه مجوز در این بخش توسط سازمان تنظیم مقررات صورت بگیرد.

ریاضیات در این خصوص می‌گوید: «تمام شرکت‌ها با تغییر شرایط پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی موافق هستند و براین باورند که یکی از تغییرات اصلی روی این پروانه‌ها باید متکی نبودن پروانه‌ها براساس تکنولوژی باشد اما روح حاکم بر این پیش‌نویس کاملا خلاف‌نظر شرکت‌های اینترنتی و به معنی حذف شرکت‌های کوچک است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «به صورت استاندارد نباید سازمان تنظیم مقررات اقدام به ارائه مجوز به شرکت‌های اینترنتی کند و این کار را باید خود انجمن‌ها و اتحادیه‌های مربوطه انجام دهند همان‌طور که یک نانوا برای ایجاد نانوایی از وزارت کشاورزی مجوز دریافت نمی‌کند.»

او تاکید می‌کند همان‌طور که از اسم رگولاتور مشخص است این سازمان تنها باید به بحث نظارت و تدوین قوانین و مقررات بپردازد و ماندن شرکت‌ها در این بازار را به خود بازار و رقابت در آن واگذار کند. او بر این باور است که تا زمانی که سازمان تنظیم حاضر به ارائه یک پیش‌نویس جدید با گرفتن نظرات کامل از شرکت‌های اینترنتی نباشد و تنها بخواهد با یک نظر خواهی تغییرات اندکی را در پیش‌نویس جدید ساماندهی پروانه‌های شبکه ارتباطات ثابت اعمال کند نشست‌ها و میزگردها در این خصوص به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi