سه شنبه، 01 مهر 93 - 05:03

علیرضا علمی دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران

دبیر و نائب رئیس انجمن شرکت‎های اینترنتی ایران، تاکید دارد: طرح بازنگری پروانه‎ها قرار بوده اصول حاکم را تبیین کند در حالی که با ظرافت وارد جزئیات شده و با مطالعه طرح این تصور به وجود می آید که خروجی نهایی سه الی چهار شرکت مشخص است و انحصاری تلخ در پس واژه هایی چون توسعه و باز شدن فضای اینترنت و مخابرات کشور و جذب سرمایه های کلان در این حوزه نهفته است. مدیران شرکت‌های اینترنتی در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار دارند. آنها که سال‌هاست در کنار شرایط سخت اقتصادی، برای ادامه فعالیت خود، با دست‌اندازها ، مشکلات و موانعی که بعضا” اعطا پروانه های انحصاری یا بعضی تبعیضها ایجاد نموده روبرو بوده‌اند.

 اکنون پس از گذشت تقریبی ده سال از صدور اولین پروانه ارائه خدمات اینترنت ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قصد بازنگری و تجمیع مجوزهای ISP ، ISDP ،PAP و PSTN را دارد . تصمیمی که اگر بدرستی اتخاذ نگردد و تمامی زوایا در آن دیده نشود میتواند آثار زیانباری برای شرکتهای فعال در این عرصه داشته باشد.

این تصمیم در قالب پیش نویس  طرحی تحت عنوان ” اصول حاکم بر صدور پروانه های ارتباطات ثابت ” که با همکاری یک تیم خصوصی در قالب پیمانکار تدوین شده به فعالان این عرصه اعلام گردیده است . به محض اعلان رسمی این طرح از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات ، موج انتقادها از سوی شرکتهای فعال در این عرصه براه افتاده است.عمده اعتراضات از سوی شرکتهای ISP و ISDP مطرح شده که مدعی هستند با تصویب این طرح کسب و کار و سرمایه گذاری هایشان در این حوزه نابود می‎شود.

فناوران گفت‎وگویی با مهندس علیرضا علمی دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران در خصوص بررسی ابعاد این طرح و نقطه نظرات قریب پانصد شرکت اینترنتی انجام داده است  که در پی می‎خوانید:

آقای مهندس علمی لطفا”ابتدا آماری از شرکتهای فعال در این حوزه ارائه بفرمایید:

طبق آماری که ما در سال ۱۳۸۵ داشتیم تعداد شرکتهای اینترنتی  دارای مجوز ،حدود ۱۸۰۰ شرکت بود. علی رغم کاستیهایی که وجود داشت و اینکه برخی از این شرکتها غیر فعال یا نیمه فعال بودند ولی از نظر ما برگ زرینی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات بود بدلیل اینکه ضمن ساماندهی و نظارت شایسته زمینه توسعه کسب و کار در کشور را با شرائط رقابتی فراهم آورده بود . خصوصا” اینکه تعادل منطقه ای توزیع فرصتهای اشتغال و سرمایه گذاری نیز برای شرکتهای فعال در شهرستانها با صدور پروانه ها به شکل استانی فراهم شده بود .اکنون نیز طبق آخرین آمار اعلامی بر روی سایت سازمان حدود پانصد شرکت دارای پروانه ISP و ISDP  در سطح کشور فعال هستند .طبق استعلامی که اخیرا” از طریق دبیرخانه انجمن صورت گرفت ، فعالیت این شرکتها حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد نموده است.

از چه زمانی از طرح بازنگری پروانه ها مطلع شدید و آیا در رابطه با موضوع با وزارت ارتباطات تعاملی داشتید ؟ پاسخ چه بوده؟

حدود دو هفته است که از محتوای پیش نویس مطلع شدیم .به محض اعلان رسمی طرح، نگرانی های گسترده ای آحاد صنف را فرا گرفت .به جرات میتوانم بگویم هیچ شرکتی در جریان این موضوع نبود . فقط گفته میشد دو سه شرکت از تیرماه بواسطه یک تشکل  مسئول نظردهی بوده اند که آنها هم بدلائل نا معلومی از اطلاع رسانی و اخذ نظرات کلیه شرکتها ودر کل کشور خودداری نموده بودند ومسئولین تصور میکردند نقطه نظرات اعلامی نظر غالب همه شرکتها است . خوشبختانه این مصادف شد با هفته دولت و سفر استانی  دکتر واعظی به اصفهان و شیراز . در هر دو استان اعضاء صنف نگرانیهای خود را به ایشان منتقل نموده بودندو شیوه برخورد مناسب و دلسوزانه ایشان، همکاران ما را بسیار امیدوار نمود .لذا بلافاصله تصمیم گرفته شد نگرانیهادر قالب طومار یا نامه های جداگانه ای به شخص دکتر واعظی منعکس گردد که تا کنون حدود ۱۶۰ رونوشت نامه رسمی به دبیرخامه انجمن شرکتهای اینترنتی واصل گردیده است .تا آنجا که بنده اطلاع یافتم ایشان به مسئولین دست اندرکار توصیه هایی در این خصوص داشتند مبنی بر تعویق موقتی ، اخذ و بررسی نظرات و مستثنا شدن شرکتهای ISP و ISDP از این طرح که به نوعی از سوی معاون محترم رگولاتوری در مصاحبه ها اعلام گردیده است.

علت اعتراض گسترده شرکتها به این طرح چه بوده و ایرادات خود را بصورت موردی بفرمایید.

این طرح قرار بوده اصول حاکم را تبیین کند در حالی که با ظرافت وارد جزئیات شده و با مطالعه طرح این تصور به وجود می آید که خروجی نهایی سه الی چهار شرکت مشخص است و انحصاری تلخ در پس واژه هایی چون توسعه و باز شدن فضای اینترنت و مخابرات کشور و جذب سرمایه های کلان در این حوزه نهفته است. تغییر ضربتی مدل کسب و کار شرکتها چیزی نیست که دستوری محقق شود .آنهم شرکتهای عرصه فناوری که در قانون برنامه پنجم به صراحت عنوان شده و تکلیف کرده باید موانع و مشکلات رشد بنگاههای کوچک و متوسط توسط دولت برداشته شود و با اعطای کمکهای هدفمند زمینه تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت پذیر را فراهم آورد .این آن راهی است که در کره، ژاپن و مالزی طی شده و آثارش هم مشخص است. انحصار زمینه ساز فساد و تبانی است و مدیران تصمیم گیر باید در مقابل زیاده خواهی برخی شرکتها و تسلط آیین نامه ای آنها بر بازار ایستادگی کنند.

نقش  سازمان تنظیم مقررات را در این میان چه می‎دانید؟  

به نظر من از مهمترین وظائف و رسالتهای رگولاتوری ابتدا جلوگیری از ایجاد انحصار و دیگری تنظیم روابط بین دارندگان پروانه ها و بازیگران این عرصه است . اگر این تنظیم روابط به درستی صورت نپذیرد علی رغم میل رگولاتوری بازار قطبی شده و یا حذف اقتصادی بنگاهها و رقبا از طریق دارندگان پروانه های بالادستی صورت خواهد پذیرفت .این مهم حتی در بند ۴ اساسنامه سازمان هم تحت عنوان ” حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی دارندگان پروانه ” مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ هم به تفصیل انحصارات تبیین و شیوه های رفع آنها با درایت مشخص گردیده است . بهر حال این نکته را باید همه مورد توجه جدی قرار دهیم که هیچ آیین نامه و مقررات بخشی نمیتواند  ناقض قوانین مرجع و سیاستهای کلان کشور باشد . سیاستهای کلی کشور را بنده و یا یک مدیر میانی نمیتوانیم تعیین کنیم . نسخه شفابخش در قانون اصل ۴۴ ، الگوی اقتصاد مقاومتی ، قانون برنامه پنج ساله و قانون بهبود فضای کسب وکار بدرستی تدوین شده و برای همه اعم از فعالان خصوصی و یا مدیران دولتی در هر سطحی لازم الاجراست . تقریبا” ده سال پیش بود که مجوزهای  PAP  بصورت انحصاری اعطا گردید آنهم با ضمانت نامه های میلیاردی  دقیقا” همین نوع نگرش حاکم بود و الان همه به این جمع بندی رسیدند که باید اصلاح شود . کار باید به کاردان سپرده شود ؛ فکر و تخصص و شیوه درست مدیریت لازمه رشد امروز کشور است  نه جذب سرمایه بی هدف افراد و مجموعه های غیر تخصصی . اکنون هم به همان روش غلط برای ۱۵ سال آینده ارتباطات کشور در حال تصمیم گیری هستیم  . ظرف دو هفته  میخواهیم در خصوص تعیین تکلیف ۵۰۰ شرکت ، و اعطا مجوزهای انحصاری و سپردن سرنوشت ۱۵ سال آینده ارتباطات کشور تصمیم گیری کنیم . تبعات این تصمیمات و آسیبهای اقتصادی و اجتماعی آن متوجه چه کسانی است؟

با توجه به اعلام سازمان مبنی بر خروج موضوع غعالیت این شرکتها از طرح بازبینی ، فکر نمیکنید خواسته صنف تامین شده باشد؟

خیر ، این تمام ماجرا نیست . عرض کردم ایجاد انحصار بدون تدوین اصول تعامل لایه های مختلف کسب و کار با یکدیگر مدل را ناکارامد می‎کند.
این تفکر وجود دارد که در کدام کشود این تعداد شرکت اینترنتی داریم ؟ اتفاقا” بررسی کردیم و مشخص شد اینطور نیست که در کشورهای پیشرفته بازار را بصورت یکپارچه تحویل دو الی سه مجموعه  ذی نفوذ دهند و بقیه را به خارج این عرصه هدایت کنیم . در کشور هنگ کنگ که مهد تکنولوژی است و ۷ میلیون جمعیت دارد بیش از ۱۷۴ شرکت ISP  مشغول فعالیت هستند ؟ با الگوی جمعیتی ایران به معیار هنگ کنگ ۱۹۲۴ سرویس دهنده باید داشته باشیم. ایرلند با چهارونیم میلیون نفر جمعیت بیش از ۲۷ شرکت ISP  دارد.
پیشنهاد مشخص ما اینست که وجود شرکتهای شبکه ساز و سرمایه گذار در امور توسعه زیر ساختی که شاید طبیعتا”  معذوریتهای انحصار طبیعی را دارا باشند اجتناب پذیر است و البته مورد پذیرش آحاد صنف است . اما اینکه این شرکتها بی قاعده رها شوند تا بازار را به نفع خود قطبی نمایند اساسا” غیر قانونی است و شدیدا” مورد اعتراض است.
پیشنهاد مشخص ما این است که علاوه بر حفظ  و تداوم شرائط پروانه های شرکتهای ISP و ISDP ، دارندگان پروانه های ایجاد زیر ساخت یا همان FCP   محدود شوند به ایجاد و واگذاری زیر ساختها و حق ارائه مستقیم خدمت و سرویس ندارند . در عین حال موظف شوند امکانات و زیر ساختهای ایجاد شده را با شرائط یکسان در اختیار متقاضیان از دارندگان پروانه های پایین دستی قرار دهند دقیقا” همانند یک پمپ بنزین به متقاضیان واجد صلاحین با تعرفه و شرایط برابر ارائه خدمت نمایند.
با توجه به زمان کوتاهی که از آگاهی صنف ارایه دهندگان خدمات اینترنت کشور از محتوای طرح گذشته است، انجمن تلاش اولیه خود را تاکنون بر روی انعکاس آسیبهای جدی ناشی از رویکرد به کار گرفته شده در تدوین این طرح متمرکز نمود تا از هرگونه تعجیل در تصویب این پیشنویس خود داری شود.
همزمان انجمن شرکتهای اینترنتی ایران مقدمات تشکیل کارگروه های استانی را در جهت به کار گیری نظرات آحاد صنف در این خصوص در حال انجام دارد ، در این رابطه گردهمایی سراسری مدیران شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور هفته آینده در اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشتورزی برگزار میگردد و نظرات برآمده از صنف در این جلسه به مدیران شرکتها عرضه خواهد شد و متعاقبا پس از حصول اطمینان از جامعیت و فراگیر بودن آن در قالب نظر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران به وزارت ارتباطات منعکس خواهد شد. به باور من حداقل در یک بازه ۲ الی ۳ ماهه با همکاری سازمان تنظیم مقررات و مشارکت آحاد صنف میتوان با تغییر روح حاکم بر این پیشنویس ، آن را به سندی اجرایی که قریب به اتفاق دارندگان پروانه های ارتباطی بتوانند نسبت به ظرفیت سازی و تحقق اهداف برنامه های کلان کشور در حوزه ارتباطات بدل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi