سه شنبه، 30 اردیبهشت 99 - 09:45

 

 

اولین مراکز خدمات اینترنتی در ایران تحت عنوان کافی نت شناخته می شوند و شامل ده ها هزار واحد هستند و سالیان سال است در کشور حال ارایه خدمات حضوری اینترنت به عموم مردم هستند.با توجه به تغ ییرات گسترده در نحوه ارایه خدمات اینترنت در کافی نتها که شامل تخصصی شدن خدمات ارایه شده از خدمات سازمان تامین اجتماعی تا سازمان امور مالیاتی و اداره کل ثبت شرکتها و سازمان اسناد و املاک کشور,خدمات سازمان صنعت معدن و تجارت و بخشی از خدمات اتاق بازرگانی،کافی نتها بطور کامل آمادگی ارایه سایر خدمات تخصصی را نیز دارند.گستردگی مراجعات به کافی نت ها از قشر های مختلف جامعه خود به

تنهایی نشان دهنده میزان بالای اعتماد عمومی به فعالیت نسل جوان دربخش خصوصی است.نظارت مستمر پلیس فتا بر فعالیت کافی نتها در کنار دوره های آموزشی و توجیهی اتحادیه های مربوط و مرکز آموزش اتاق اصناف برای اعضا خود ضامن تامین امنیت اطلاعات مراجعین کافی نت هاست و یکی از دلایل اطمینان مراجعه کنندگان به متصدیان کافی نت ها در کشور است .

تعداد بالای واح دهای کافی نت و پراکندگی مویرگی این واحدها در مناطق مختلف شهری منجر به دسترسی بسیار آسان برای عموم مردم بدون صرف زمان طولانی جهت دریافت خدمات شده است. همچنین سطح بالای تحص الیت شاغلین در کافی نتها که عموما دارای تحص الیت دانشگاهی و تخصصی مرتبط می باشند همچنین طی دوره های  تخصصی متعدد سالانه توسط متصدیان کافی نت در سراسر کشور در کنار نظارت مستمر پلیس فتا بر فعالیت کافی نت ها همگی عوامل ذکر شده نشان از آمادگی ده ها هزار واحد فعال بخش خصوصی در ارایه خدمات دولت الکترونیک در کشور می باشد. اینکه به چه دلیل شرکت پست و دفاتر پیشخوان در زمینه واسپاری خدمات دولت الکترونیک به کافی نت ها ترجیح داده شده اند و نامی از کافی نت در متن واسپاری خدمات دولت الکترونیک دیده نمی شود خود جای سوال دارد.

از مسولین محترم اتاق اصناف انتظار می رود طی مذاکراتی با وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات پیگیر گنجاندن نام کافی نت ها در لیست مراکز مجاز واسپاری خدمات دولت الکترونیک باشند و گامی بلند در از میان برداشتن انحصار ایجاد شده به سود دفاتر پیشخوان و شرکت پست برداشته شود.متاسفانه نحوه واسپاری خدمات دولت الکترونیک نه تنها منجر به تسهیل دریافت توسط عموم مردم نشده بلکه بدلیل انحصاری شدن خدمات برای تنها دو بخش شرکت پست و دفاتر پیشخوان منجر به تحمیل هزینه و صرف زمان بالا شده وخود عامل ایجاد نارضایتی در میان عموم مردم است. این در حالیست که ظرفیت چند ده هزار کافی نت بلا استفاده رها شده است.

این انحصار در اوج بحران ها بیش از هر زمان دیگری خود را بروز خواهد داد،به عنوان نمونه می توان به بحران کرونا و ازدحام وحشتناک دفاتر پیشخوان جهت احراز هویت سجام و یا خدماتی ساده همچون دریافت سیم کارت اشاره کرد که خود به تنهایی و توانست احتمال گسترش کرونا را افزایش دهد. بدون شک در صورت استفاده از ظرفیت ده ها هزار واحد کافی نت در ارایه خدماتی همچون احراز هویت سجام شاهد ازدحام اینچنینی در دفاتر پیشخوان نمی بودیم و نگرانی ها بابت گسترش کرونا در دفاتر پیشخوان می توانست کاهش پیدا کند. انتظار می رود با توجه به نظر صریح مقامات کشوری در لزوم استفاده از ظرفیت جوان و بخش خصوصی ، مسولین زیربط در اتحادیه و اتاق اصناف از نهادها و سازمانهای بالادستی نسبت به پیگیری خواسته کافی نتها مبنی بر اضافه شدن رسته ی کافی نت ها به لیست مراکز مجاز ارایه خدمات دولت الکترونیک در متن واسپاری خدمات اهتمام ورزند و علاوه بر جلوگیری از ورشکسته شدن ده ها هزار واحد فعال بخش خصوصی در عرصه خدمت رسانی در کشور شاهد تسهیل دسترسی مردم در دریافت خدمات دولت الکترونیک و شکسته شدن حلقه سخت انحصار به سود دو بخش شرکت پست و دفاتر پیشخوان باشیم

 

نویسنده : کمال مختاری- فعال رسته ی اطلاع رسانی – کافی نت

logo-samandehi