امروزه در جهان شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین شبکه‌های ارتباطی جهان چهره‌ای جدید پیدا کرده‌اند و شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و تولید کنندگان مختلف از این شبکه‌ها به عنوان یک ویترین و ابزار موثر برای معرفی و عرضه محصولات خود استفاده می‌کنند.در چند سال گذشته ایران هم از این قضیه مستثنا نبوده و همزمان با رشد گسترده و قارچ گونه شبکه‌های مختلف اجتماعی و موبایلی چون فیسبوک، وایبر، تلگرام، اینستاگرام و غیره در بین مردم، این امکان جدید به محلی برای تبلیغ و عرضه انواع کالا و خدمات بدل شده است.به این ترتیب در کنار فروشگاه‌های اینترنتی، حالا فرصت‌های جدیدی از طریق شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که به کمک آن امکان خوداشتغالی، راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی در فضایی بکر و تقریبا رایگان برای تبلیغ و فروش این قبیل محصولات و خدمات به وجود آمده است.
به هر ترتیب امروزه شبکه‌های اجتماعی با ارایه سطح بالایی از امکانات جدید و متنوع، همراه با راحتی استفاده و حجم گسترده کاربران به عنوان یک فرصت و مکانی که افراد می‌توانند به راحتی و بدون صرف هزینه نسبت به عرضه محصولاتشان اقدام کنند پا به عرصه تجارت گذاشته است. به گونه‌ای که حتی یک پیرزن در یکی از دورافتاده‌ترین روستا‌های ایران که توان و سرمایه کافی برای ایجاد یک فروشگاه و سایت اینترنتی را ندارد، می‌تواند با حمایتی ساده و حذف دلال‌ها، محصولات دست ساز خود را در شبکه‌های اجتماعی به حجم گسترده‌ای از مخاطبان معرفی کرده و به فروش رساندکما این که نمونه‌هایی موفق از این دست در ایران و دنیا زیاد شده است.
فریب مشتریان در شبکه‌های اجتماعی
اما این تمام ماجرا نیست. مشکل اینجاست که این بستر جدید و بدون ضوابط و مقررات، زمینه‌ساز سودجویی‌های گسترده را نیز فراهم آورده است به نحوی که امروزه کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی و موبایلی رفته رفته، بخش قابل ملاحظه‌ای از پرونده‌های پلیس را به خود اختصاص داده است. موضوعی که اعتماد به شبکه‌های اجتماعی و امکان فعالیت سالم و بهره‌گیری از فرصت‌ها در این شبکه‌ها را نیز با خدشه جدی مواجه می‌کند.
در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی خود به دو دسته بزرگ شبکه‌های ایرانی و شبکه‌های خارجی نظیر، اینستاگرام، وایبر، فیسبوک و غیره تقسیم می‌شوند. این پراکندگی ارائه دهندگان خدمات شبکه اجتماعی در کشورهای مختلف نیز امکان رهگیری افراد خصوصاً در شبکه‌هایی که خارج از کشور اداره می‌شوند را بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن کرده است، به گونه‌ای که پلیس همواره توصیه کرده که به فروشگاه‌ها و تبلیغات موجود در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکرده و از آنها خرید نکنید.
به واسطه همین خلاء، امروزه سودجویان با مشاهده استقبال مردم و با استفاده از عدم نظارت به این حیطه وارد شده و اقدام به کلاهبرداری کرده و باعث رشد روز افزون شکایت‌های مردم به دستگاه قضایی شده‌اند.
در حال حاضر اگر سری به پرونده شکایت‌های موجود بیندازیم با نمونه‌های مختلفی از کلاهبرداریی چون پرداخت مبلغ و عدم دریافت کالا، متفاوت و یا خراب بودن کالای خریداری شده، قیمت بالای کالای خریداری شده، مستعمل بودن کالا و غیره مواجه خواهیم شد که سال‌هاست بدون نتیجه مانده‌اند.
به همین جهت امروزه خرید از شبکه‌های اجتماعی را می‌توان به خرید کالا از یک رهگذر در خیابان و یا دست فروشان بدون اعتبار در مترو تشبیه کرد که امکان پیگیری حقوقی و بازگشت پول مالباختگان را غیر ممکن کرده و اصولا خریداران نیز نیک می‌دانند که امکان شکایتی از یک فروشنده در مترو ندارند.
فروشنده‌ای که نه نامی دارد و نه نشانی، پلیس نسبت به خرید از آن تذکر داده، اتحادیه آن را قبول ندارد و در نتیجه پول شما رفته است و پیگیری و طرح شکایت شما همانند بسیاری از پرونده‌های موجود، سال‌ها بدون نتیجه خواهد ماند.
سرهنگ باقریان رییس پلیس فتای غرب تهران ضمن بیان برخی مشکلات موجود کاربران شبکه‌های اجتماعی که به دلیل عدم اطلاعات کافی در رابطه با خرید اجناس مختلف در فضای مجازی به وجود آمده، می‌گوید، بزهکاران سایبری با استفاده از تبلیغات غیر واقعی و دروغین، کاربران را نسبت به خریداری اجناس صوری خود ترغیب کرده و پس از جلب اعتماد آنها، مبالغ هنگفتی را به بهانه فروش کالاهای نو یا دست دوم از آنها کلاهبرداری می‌کنند.
به گفته وی، کاربران باید با حفظ هوشیاری فریب تبلیغات دروغین بزهکاران سایبری را به ویژه در شبکه‌های اجتماعی نخورده و از فروشگاه‌های دارای نماد الکترونیکی، خرید خود را انجام دهند.
در نمونه‌ای دیگر از هشدارهای پلیس، سرهنگ محمدخانی، رئیس پلیس فتای گیلان با اشاره به پیام‌های تبلیغاتی ارسالی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌هایی چون انتخاب شماره تلفن شما به عنوان برنده جوایز ارزنده می‌افزاید: بعد از این شروع وسوسه‌انگیز و در اختیار گذاشتن کد رهگیری، از مخاطب در خواست می‌شود که با شماره تلفنی که در متن پیام درج شده است برای دریافت جایزه خود تماس بگیرد. وقتی شخص با این شماره‌ها تماس می‌گیرد اپراتور با هیجان خاصی شروع به معرفی جوایز و چگونگی نحوه شرکت در این بخت آزمایی می‌کند و هزینه‌های این تماس به حساب هم‌وطنان اضافه می‌شود و سود حاصل از این تماس‌ها بین شرکت ارائه دهنده خدمات مخابراتی و شبکه‌های ماهواره‌ای تقسیم می‌شود. وی تاکید می‌کند: این‌گونه شرکت‌ها، خارجی هستند و دسترسی به آنها برای شاکیان مقدور نیست بنابراین هم‌وطنان با حفظ هشیاری مراقب این‌گونه تبلیغات اغواکننده و فریبنده باشند تا در دامی که این قبیل شیادان برای آنها تدارک دیده‌اند، گرفتار نشوند.
تعلل، تعلل و باز هم تعلل
اما نکته اینجاست که آیا تجارت در شبکه‌های اجتماعی را نیز می‌توان سازمان دهی کرد و مسوول آن کیست؟
نزدیک به پنج سال پیش بود که با گسترش تجارت الکترونیکی در کشور و ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی، لزوم قانونمند شدن این خدمات تشدید شد. بر این اساس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کنار ماموریت‌های کلان و زیربنایی، با کلید زدن طرحی به عنوان نماد اعتماد الکترونیکی سعی در ساماندهی، کنترل و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه فروشگاه‌ها و بروز تخلفات احتمالی کرد.
بر اساس این طرح کلیه کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت و قانونمند شدن باید نسبت به اعلام هویت کامل خود اقدام کرده و پس از بررسی و تأیید سازمان مذکور، نماد الکترونیکی را به عنوان جواز فعالیت و سندی برای اطمینان خریداران دریافت کنند.
اما ظاهرا در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از متولیان اصلی تجارت الکترونیکی گویی نقش خود را در حد یک اتحادیه انگاشته و تنها به صدور نماد الکترونیکی در سایت‌ها محدود شده است. اگرچه اتحادیه‌ها نیز تنها به صدور مجوز برای اصناف نپرداخته و علاوه بر ارایه تسهیلاتی به اعضای خود، مرتبا نسبت به هرگونه فعالیت ناسالم در فضای کاری ایشان هوشیار بوده و اطلاع‌رسانی‌های مختلفی به عمل می‌آورند.
به هر ترتیب در حالیکه مشاغل کاذب، کلاهبرداران و سودجویان در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی در حال بلعیدن مردم هستند، با توجه به شواهد و سرعت عمل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مدعیان تولی‌گری تجارت الکترونیکی بعید به نظر می‌رسد که تا سال‌های آینده نیز اقدام موثری برای قانونمندی و یا حداقل فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم در خرید از شبکه‌های اجتماعی به عمل آید.
پس می‌توان در کل این نتیجه را گرفت که تا اطلاع ثانوی مردم همچنان باید به فکر خود بوده، به توصیه‌های پلیس توجه کرده و به تبلیغات رنگارنگ و فریبنده موجود در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند تا دچار ضرر نشوند. چراکه مسوولان مربوطه با برگزاری همایش، برگزاری جلسات، تشکیل کمیته‌ها، تدوین بخش‌نامه‌ها، ارایه وعده‌های بلند مدت و اقدامات بدون خروجی ملموس از این دست، سرگرم بوده و سودجویان نیز از کاستی‌ها و کندی‌های اجرایی و قانونی نهایت استفاده را می‌برند.
ناگفته نماند که نتیجه این تعلل به فرصت‌ها و فعالیت‌های سالم به وجود آمده در شبکه‌های اجتماعی نیز آسیب‌هایی وارد می‌کند که گاه تا سال‌ها نمی‌توان از اذهان عمومی پاک کرد و اعتماد مردم را بازگرداند.
