موضوع اصلاح پروانه‌های متعدد اینترنتی از مدت‌ها قبل در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داشته و حالا وارد مرحله عملیاتی شده است. این که طرح مذکور باید به هر ترتیب اجرایی شود، مورد نقد کارشناسان نیست، چراکه تقریبا در هیچ کشوری به این شکل و تنوع پروانه‌های اینترنتی صادر نشده است.
اما به هر حال اجرای دیر یا زود این طرح موجبات خروج برخی بازیگران خرد، متوسط و نیمه فعال این حوزه شده و البته که شرایط ورود رقبای جدید را نیز فراهم می‌آورد. به هر تقدیر باید تلاش شود طرح به گونه‌ای اجرا شود که با کمترین صدمات ممکن به اجرا برسد. چرا که در نهایت برخی بیکار شده و سرمایه، زیرساخت و مشتری‌های برخی شرکت‌های اینترنتی از دست خواهد رفت.
اما در خصوص اجرای این طرح دو ابهام وجود دارد. اگرچه بر اساس پروانه‌های جدید امکان ورود رقبای جدید به بازار اینترنت ایران که به گفته بسیاری کارشناسان بازاری بکر و بزرگ محسوب می‌شود، فراهم است، اما با توجه به سال‌ها فعالیت رقبای بزرگ، دولتی، نیمه‌خصوصی و خصوصی در این عرصه و محدودیت‌های فنی و زیرساختی، بعید به نظر می‌رسد رقبای جدیدی بتوانند به راحتی پا بگیرند.
اما نکته اصلی که نگرانی‌های زیادی را نیز ایجاد کرده و البته رگولاتوری نیز نمی‌تواند آن را به کل رد کند کاهش قابل ملاحظه این شرکت‌ها و شکل‌گیری انحصارهای بزرگ است. برای نمونه در حال حاضر میان ۱۱ شرکت بزرگ اینترنتی موسوم به PAP که به اعتقاد رگولاتوری به ۵ شرکت تقلیل می‌یابند، در عین رقابت، هماهنگی خوبی در قالب تشکیل یک دبیرخانه شکل گرفته است. این که بخش خصوصی با هماهنگی و اتحاد به دنبال احقاق حقوق خود باشند نه تنها امر مذمومی نبوده بلکه به پیشبرد اهداف آنها کمک نیز می‌کند.
اما پرسش اینجاست که اگر با تقسیم بازار میان باقی‌مانده رقبا و بازیگران عرصه اینترنت، انحصاری بزرگ شکل بگیرد تکلیف چیست و پرسش دیگر اینکه چه تدبیر و تضمینی وجود دارد که این انحصار بزرگ مانع حرف‌شنوی از طرف دولت نشود؟
منبع:فناوران اطلاعات
