مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را شاید بتوان آخرین و جدید‌ترین متولی در حوزه ICT دانست. کمتر کسی فکرش را هم می‌کرد که این مرکز نوپا بتواند پایش فراتر از محتوای دیجیتالی و بازی‌های رایانه‌ای بگذارد. اما این اتفاق افتاد و به موجب درخواست مرکز مذکور روی تعرفه واردات ۴۸ کالای الکترونیکی و دیجیتالی ۴ درصد افزوده شد.
تجربه نشان داده گرانی‌های سمت دولت به راحتی از کانال‌های بازاری، فروشگاهی و خصوصی عبور کرده حتی افزایش یافته و در نهایت از جیب مردم خارج می‌شود. نمونه بارز آن مالیات بر ارزش افزوده است که به صد در صد هم که برسد هیچ صنفی دیگر نگران آن نبوده و از سود اکثر فروشندگان چیزی کم نمی‌شود.
اما بنا بر اظهارات رسمی فعالان صنفی و بازاری، افزایش ۴ درصدی تعرفه واردات کالاهای ICT در زمان تحویل به مشتری به ۲۰ درصد نیز افزایش می‌یابد. در سوی دیگر یک محاسبه سرانگشتی از مهمترین و پرفروش‌ترین اقلام ICT کشور یعنی نوت‌بوک، تبلت و موبایل که تنها سه قلم از ۴۸ قلم مورد نظر وزارت ارشاد محسوب می‌شود، هزینه هنگفتی را به مردم یا همان خریدارن نهایی تحمیل می‌کند.
یک بررسی غیر رسمی در خصوص حجم بازار سه قلم کالای مذکور نشان می‌دهد که سالانه هر کدام بین ده تا ۱۵ میلیون دستگاه در کشور به فروش می‌رود. در نهایت میانگین قیمت این دستگاه‌ها ضرب در ۲۰ درصد افزایش قیمت‌ها به عددی معادل ۸۰ میلیارد تومان در سال می‌رسد. حال می‌توان مشابه این محاسبه را در خصوص ۴۵ قلم دیگر نیز محاسبه کرد تا مشخص شود افزایش ناقابل و ۴ درصدی تعرفه واردات چه هزینه‌های سرسام‌آور دیگری به مردم وارد می‌کند.
در این میان اصناف و اتحادیه‌های مرتبط با بازار ICT به میدان اعتراض آمده‌اند. یک اتحادیه از تهدید به تعطیلی فروشگاه‌های IT خبر داده و یک صنف نیز بیانیه و نامه‌ای اعتراضی به معاون اول رییس جمهوری نوشته است.
از سوی دیگر وزارت ارشادی‌ها اما نه تنها سکوت نکرده بلکه از افزایش تعرفه‌ها دفاع نیز می‌کنند. تاکنون نیز واکنشی از هیچ یک از مراجع مرتبط و متولی دولتی همچون وزارت صنعت، گمرک یا خود دولت مشاهده نشده است. از این رو به نظر می‌رسد اگر تا چند روز آتی تهدید مذکور راه به جایی نبرد و نامه‌نگاری‌ها هم در بوروکراسی‌های دولتی بایگانی شود، آوار افزایش تعرفه‌های ICT بار دیگر روی سر مردم خراب خواهد شد.
