مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه چاره‌ای جز افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها وجود نداشت، گفت: خوشحال می‌شویم تراکنش‌های شبکه شتاب کاهش یابد و فروشندگان دستگاه‌های پوز اضافی‌شان را به بانک‌ها پس بدهند.
به گزارش فارس، بعد از ظهر امروز ناصر حکیمی در نشستی خبری اظهار داشت: افزایش کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر بود و اگر مجبور نبودیم تمایلی نداشتیم این کار را انجام دهیم.
وی ادامه داد: نگرانی بزرگی وجود داشت و ما تلاش کردیم با روش‌های مختلف مشکلات را رتق و فتق کنیم اما نشد و ناچار شدیم بر روی خدمات الکترونیکی بانک‌ها کارمزد اعمال کنیم.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌های بازسازی پوزهای قدیمی و نگهداری تجهیزات آن یادآور شد: هم‌اکنون پانزده هزار نفر به طور مستقیم و ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر به طور غیرمستقیم در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی فعال هستند و در مجموع این صنعت، یک صنعت ۵۰ هزار نفری است.
وی با بیان اینکه متوسط هزینه پرداخت حقوق هر یک از فعالان مستقیم این صنعت سالانه ۳۰ میلیون تومان است،افزود: سالانه ۴۵۰میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک است. علاوه بر این پایانه‌های فروش عمر مفید ۵ ساله دارند. قیمت هر یک از پایانه‌ها ۵۰۰هزار تومان است و ما در شبکه سه میلیون و ۲۰۰هزار پوز یا پایانه داریم.
حکیمی ادامه داد: بنابراین ۱۶۰۰میلیارد هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده روی پایانه‌هاست و سالی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان در سال هزینه نصب پایانه‌ها شده است.
حکیمی گفت: هر سال ۲۰ درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک باید ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند.
*کسری ۴۴۰میلیارد تومانی شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک
وی تصریح کرد: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود ۸۸۰ میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود ۲۵درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به ۱۴۰۰میلیارد تومان در سال می‌رسد.
حکیمی افزود: اگر این شرکت‌ها زیر ۸۸۰میلیارد تومان درآمد داشته باشند در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداخت‌های الکترونیکی نشود به مرور این سیستم از دست خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: ما در سال حول و حوش ۱۴۰میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و… دریافت می‌کنیم و ۳۰۰میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که مجموعاً بالغ بر ۴۴۰میلیارد تومان می‌شود و تا ۸۸۰میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک ۴۴۰میلیارد تومان کسری داریم.
حکیمی با اشاره به اینکه سال گذشته ما ۱۳۹میلیون تراکنش بانکی داشتیم افزود: مرداد امسال این تعداد به ۳۴۰میلیون یعنی ۱۵۰درصد رشد رسیده است.
وی با بیان اینکه ما از افزایش تراکنش‌ها خوشحالیم چرا که بانکداری الکترونیک سرعت گردش پول را افزایش داده است، افزود: اما از ورود تراکنش خریدهای خرد ناراحتیم. در واقع انجام خرید با کارت‌خوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای ۱۰هزار تومان قابل توجیه است. هم‌اکنون ۲۵ درصد خریدهایی که با کارت‌خوان فروشگاهی انجام می‌شود زیر ۱۰ هزار تومان و از نظر ما زائد است.
*معاملات نقدی در اروپا و آمریکا هم هنوز حذف نشده است
حکیمی ادامه داد: هنوز در اروپا و آمریکا اسکناس از معاملات حذف نشده و برای خریدهای خرد از پول فیزیکی استفاده می‌شود. تراکنش‌های مرده و خرد وارد شبکه شده و به همین دلیل بعضاً شاهدیم شبکه دچار ترافیک و عم کارایی است.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بر این اساس دو راهکار را مطرح کرد و گفت: راهکار اول این است که سیستم و تجهیزات پرداخت‌های خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و راهکار دیگر بیرون ریختن تراکنش‌های زائد از شبکه است.
وی افزود: تراکنش ۳۴۰میلیونی شبکه در حد نهایت است و نباید بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون باشد. واقعیت این است که ما به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه با کمبود مواجه هستیم و تجهیزاتی که بتواند این حجم تراکنش را پشتیبانی کند در دنیا کم است. باید تراکنش‌های زائد از شبکه خارج شود تا بتواند به راحتی کار کند.
حکیمی ادامه داد: دستگاه‌های پوز فروشگاهی برای پشتیبانی شبکه درآمدی ندارند اما صاحب فروشگاه از مزایای آن یعنی عدم نیاز به پول خرد، مانده‌گیری، گرفتن صورتحساب، عدم نیاز به حمل و نقل اسکناس و اطمینان دخل برخوردار است و ما می‌خواهیم با اعمال کارمزد بر تراکنش‌های فروشگاهی کمک شود و شبکه سرپا بماند.
وی در خصوص متوسط هزینه ۱۱۰تومانی هر تراکنش در پوزها توضیح داد هم‌اکنون ۳۶۰میلیون تراکنش وجود دارد که اگر نیاز ۴۴۰میلیارد تومانی شرکت‌ها تقسیم بر آن شود ۱۱۰تومان هزینه هر تراکنش است.
*رقابت بانک‌ها بر سر کیک ۳۶۰ میلیون تراکنش
خبرنگاری از حکیمی سؤال کرد: اگر خدمات الکترونیک برای بانک‌ها سودآوری ندارد، چرا در شبکه بانکی بر سر آن رقابت می‌شود.
وی پاسخ داد: ۳۶۰میلیون تراکنش کیکی است که بانک‌ها تلاش دارند سهمشان را از آن افزایش دهند. اسفندماه سال ۸۵ به بانک‌ها بخشنامه دادیم که اخذ کارمزد از تراکنش‌ها اجباری است و باید نیم درصد تا سقف ۱۵۰۰ تومان کارمزد اخذ کنند.
حکیمی یادآور شد: بازار آن موقع این را قبول و مدتی هم رعایت کرد اما بانک‌ها برای بردن سهم بیشتر از کیک، دریافت کارمزد را رها کردند.
وی گفت: سال ۹۰ اوضاع داشت خراب می‌شد و دریافت کارمزد را مجدداً وضع کردیم اما بانک‌ها اعمال نکردند و آخر گفتند اگر زور نباشد هیچکدام کاری نخواهیم کرد تا اینکه بانک مرکزی به اینجا رسید که بانک‌ها دارند خودکشی می‌کنند و شبکه از بین می‌رود.
*۸ سال به بانک‌ها فرصت دادیم اما کاری انجام نشد
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: ما ۸ سال به بانک‌ها فرصت دادیم تا بازار را تنظیم کنند اما نکردند و بانک مرکزی ناچار به دخالت شد و حالا خود بانک کارمزد می‌دهد و می‌گیرد.
وی تأکید کرد: هدف ما چیزی نیست جز پایداری شبکه، نخست اینکه باید سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود و قسمت دوم این است که تراکنش‌های خرد وارد شبکه نشود.
حکیمی ادامه داد: دریافت کارمزدها وارد صورت‌های مالی شرکت‌های پشتیبان پرداخت الکترونیکی بانک‌ها می‌شود و دیناری نصیب بانک‌ها نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه طبیعتاً بانک‌ها، مردم و اصناف از این کار خوشحال نخواهند شد، افزود: اگر این کار را نکنیم کار پرداخت‌های الکترونیک می‌خوابد و اقدام بانک مرکزی بر اساس بررسی کارشناسی است.
از حکیمی سؤال شد چرا تأمین کسری ۴۴۰میلیاردی به عهده بانک‌ها گذاشته نمی‌شود؟
وی پاسخ داد: بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و کار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌رسد و نتیجه نهایی آن هم خلق پول است. از ۸ سال گذشته هیچ‌یک از بانک‌ها تن به این کار نداده‌اند.
وی با بیان اینکه در آغاز نصب دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی بانک پارسیان یک درصد از تراکنش‌ها سود دریافت می‌کرد، افزود: ناچاریم برگردیم سر خانه اولمان و عملیاتی شدن آن زمان می‌برد. هم‌اکنون ضمانت عملیاتی شدن کارمزد بانک مرکزی است و کارمزدها در شبکه شاپرک تسویه می‌شوند.
خبرنگاران به حکیمی گفتند حتماً پرداخت‌های الکترونیک برای بانک‌ها سودآور است که بر سر آن رقابت می‌کنند.
وی با رد این موضوع گفت: هم‌اکنون بانک‌ها باید به حساب کوتاه‌مدت فروشندگان سود بدهند،در حالی‌که اگر دریافت‌های فروشگاهی نقد باشد بانک‌ها نیازی به پرداخت سود نخواهند داشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال افزایش کارمزد در سال آینده وجود دارد نیز گفت: بستگی به قیمت تمام شده دارد و لزوماً کارمزدها افزایش نخواهد یافت.
*فروشندگان پوزهای اضافه را پس بدهند
به حکیمی گفته شد ممکن است یک سوم پوزهای فروشگاهی به دلیل اعمال کارمزد از فعالیت خارج شوند.
وی پاسخ داد: خیلی خوب است. واقعیت این است اگر چنین اتفاقی بیفتد خوشحال می‌شویم. از ۳٫۲میلیون پوز فروشگاهی یک میلیون آن از فعالیت خارج شده و ما بتوانیم آنها را در جاهای دیگر فعال کنیم.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از صاحبان فروشگاه‌ها خواست در صورت داشتن پوزهای اضافی آنها را به شبکه بانکی پس بدهند.
*بانک‌ها طرح را دور بزنند منابعشان مسدود می‌شود
از مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی سؤال شد ممکن است سیستم بانکی این اقدام را دور بزند.
حکیمی پاسخ داد: امکان دور زدن وجود دارد اما امکان پنهان کردن وجود ندارد. اگر بانکی بانک مرکزی را دور بزند ما این اختیار را داریم به همان اندازه منابع آن را مسدود کنیم.
وی همچنین گفت: این احتمال وجود دارد که بخشی از درآمد مانده‌گیری به مغازه‌دار برگردد چون از فضای مغازه‌اش استفاده و به مشتری خدمات ارائه شده است.
*دستمان برای راه اندازی سامانه ویژه خرید خرد خالی است
وی در خصوص راه‌اندازی کیف الکترونیک برای پرداخت‌های خرد گفت: باید برای راه‌اندازی آن ۵۰۰میلیارد تومان هزینه شود که ما الآن این پول را نداریم.
*پیش‌بینی نتایج اخذ کارمزد
این مسئول بانک مرکزی در خصوص پیش‌بینی نتایج اعمال کارمزد بر خدمات الکترونیک نیز گفت: یا تعداد تراکنش خریدهای خرد در شبکه کاهش یافته و این خریدها با پول نقد انجام می شود و یا ممکن است کارمزد ۱۱۰ تومانی روی قیمت جنس کشیده شود، اما آمار تراکنش در خریدهای بالای ۵۰۰۰ تومان کاهش نخواهد داشت.
وی افزود: کارمزد یک سری تراکنش‌ها را کاهش خواهد داد که ما خوشحال می شویم، چون شبکه خلوت شده و استهلاک آن کاهش می یابد.
حکیمی تأکید کرد: در حال حاضر سیستم خدمات پرداخت الکترونیک بانک‌ها به یک عده‌ای خدمات ارائه می‌کند ما از آنها می‌خواهیم هزینه این خدمت را بپردازند در غیر این صورت هزینه‌ها باید از جیب کل مردم و یا اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین شود.
