به‌گفته‌ی معاون حقوقی رئیس جمهور با دستگاه‌های اجرایی که خارج از دستورات شیوه‌نامه اقدام به شکایت از فعالان مجازی کنند، براساس قانون برخورد خواهد شد.لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد با دستگاه‌های اجرایی که خارج از دستورات شیوه‌نامه‌ی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی اقدام به شکایت از فعالان مجازی کنند، براساس قانون برخورد خواهد شد. به‌گفته‌ی وی، زیرپاگذاشتن دستورات شیوه‌نامه‌ی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مدنی، نه تنها ممکن است موجب مسئولیت مدنی شود بلکه تعقیب اداری برای آن مقام مربوطه به‌دلیل نادیده گرفتن قانون تصویب‌شده توسط هیات وزیران را نیز به دنبال دارد.
