قطع سرویس های سایت گوگل
مدتهاست که شهروندان را به زندگی الکترونیکی در شهر الکترونیکی تشویق می کنیم و توسعه فرهنگ سازی و تبلیغات شهروند الکترونیکی را در آرمان شهرالکترونیکی به تصویر می کشانیم اما با بعضی از تصمیمات مسئولان همه فرهنگ سازی ها و اطلاع رسانی های را زیر سوال می بریم در صورتی که روزهای اخیر موتور جست‌وجوی گوگل و تمامی سرویس‌های آن در اعتراض به انتشار فیلم موهن درباره پیامبر فیلتر شد دراین بین تمامی کسب و کارهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی تعطیل شد وکاربران اینترنتی بخش دولتی و خصوصی و نامه های الکترونیکی آنان و امور شهروندان الکترونیکی در این شهرهای به ظاهر الکترونیکی مختل شده است چه کسی پاسخگوی این همه زیان وارده به این مشاغل اینترنتی خواهد بود؟؟آیا واقعا این بهترین تصمیم بود؟ آیا با زیان وارده به شهروندان و کاربران اینترنت درایران اعتراض ما راجع به دیدگاههای سینمای جهان را اثبات می کند؟ گاهی درد ما از بیگانه ها نیست و آشنایانی ضربه هائی بر این حوزه غریب فناوری اطلاعات وارد می کنند که بیگانگان انگشت حیرت و تحقیر را به سمت خود ما گرفته ، می خندند! حالا قضاوت در خصوص منطقی یا غیر منطقی بودن این تصمیم را بعهده همین مسئولان تصمیم گیر واگذار می کنیم تا به عواقب ناشی از این تصمیمی که حقوق کاربران اینترنت و مشاغل اینترنتی را زیر پاگذاشته و این حوزه تخصصی را دچار چالش نموده اند کمی و فقط کمی بیندیشند!!! به گزارش هفته نامه عصرارتباط تعداد تقریبی کاربران اینترنت کشور حدود ۳۳ میلیون نفر است که با در نظر گرفتن تنها ۵۰ درصد این رقم به عنوان نمونه‌ای از کاربران فعال و نیمه‌حرفه‌ای فضای اینترنت، عددی نزدیک به ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر حاصل می‌شود.با قطع دسترسی این تعداد از کاربران به مهم‌ترین منبع جست‌وجو و ارسال نامه‌های الکترونیکی، بسیاری از آنها به سراغ سرویس‌های عمدتا ناامن و البته غیرقانونی VPN خواهند رفت.در صورتی که تنها ۲۰ درصد از این تعداد یعنی در حدود ۳ میلیون کاربراینترنت در کشور به استفاده از این سرویس‌ها روی آورند، با ضرب تعداد آنها در متوسط قیمت ۴ هزار تومانی هر حساب کاربری VPN، رقم ۱۲ میلیارد تومانی به عنوان درآمدهای توزیع‌کنندگان آنها حاصل می‌شود که از فرصت پیش‌آمده نهایت سود را به جیب می‌زنند. . قطع دسترسی کاربران ایرانی به این سرویس به اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مقامات مسئول مواجه شد.در اینجا بد نیست از دیدگاههای مسئولان و کارشناسان این حوزه در خصوص این چالش مطلع شویم:
دکتر عالی‌پور کارشناس حقوقی حوزه فناوری اطلاعات در خصوص از دسترس خارج شدن سرویس جیمیل گفت: طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر این کار عمدی باشد جرم است.وی افزود: طبق ماده ۱۰ جرایم رایانه‌ای ممانعت از دسترسی به داده‌ها و مسدود کردن سایت‌هایی که عمل مجرمانه انجام نداده‌اند اختلال در کار شهروندان و جرم محسوب می‌شود وطبق ماده ۱۹ جرایم رایانه‌ای هر شخص حقیقی و حقوقی برای شهروندان در فضای مجازی مزاحمت ایجاد کرده و مانع از دسترسی به داده‌هایی مانند سرویس جیمیل شوند، مرتکب جرم شده و قابل شکایت است.دکتر شاهپور دولت‌شاهی از اعضای تدوین‌کننده قانون جرایم رایانه‌ای دلیل اصلی فیلتر کردن سرویس جیمیل را فیلتر سایت یوتیوب دانست و گفت: فیلتر جیمیل به صورت مستقیم نبوده است بلکه سایت یوتیوب که قبلا در پروتکل HTPS فیلتر بوده، روی پروتکل HTTPS هم اقدام به ارائه خدمات کرد و چون این پروتکل همسان با پروتکل جیمیل است این سایت نیز فیلتر شده است.وی ادامه داد: البته از دسترس خارج کردن جیمیل چه مستقیم چه غیرمستقیم باعث ضایع شدن حقوق کاربران شده است.وی افزود: باید مسئولان عملی را انجام دهند که باعث ضایع شدن حقوق کاربران نشود. دولت‌شاهی در پایان تاکید کرد: با این کار ما در دنیا وجهه بدی پیدا کردیم و بهتر است مسئولان برای فیلتر سایت یوتیوب راهکار فنی ارائه کرده و اجازه دهند مردم به کسب‌وکار خود بپردازند.نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات: اگر اعتراض به گوگل به شکلی خودجوش مثل تحریم دو روزه گوگل انجام می‌شد، به مراتب ارزشمندتر بود.نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: بستن گوگل تا اطلاع ثانوی و فیلتر جیمیل که مکاتبات مردم دربستر آن انجام می‌شود نشان می‌دهد تصمیم‌گیرندگان از مدل‌ها و اقتضائات روز جامعه اطلاعاتی کم اطلاعند چرا که موتور جست‌وجو و بستر مکاتباتی را که نمی‌توان تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد.افراسیابی: اگر جلوی تصمیمات غیرکارشناسی برخی مسئولین گرفته نشود به زودی شاهد شرایط بسیار وخیمی در حوزه رسانه‌های دیجیتال خواهیم بود.معاون پیشین مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، فیلتر جیمیل را اقدامی غیرکارشناسی عنوان کرد که باعث شد حرکت خودجوش مردمی در تحریم گوگل، جیمیل و یوتیوب متوقف شود.محمد صادق افراسیابی گفت: قطعا فیلتر جیمیل در راستای تامین منافع ملی نبود
ماندانا داودی
mis.davodi@gmail.com
ماندانا داودی
