رئیس جمهور طی نشست با فعالین اقتصاد دیجیتال، مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد تا ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال را بررسی کند. رئیسی همچنین بر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۷ درصد به ۱۰ درصد تأکید کرد. او همچنین از اقداماتی گفت که اجرای آنها از آرزوهای بخش خصوصی و فعالین اقتصادی است، اما اجرایی شدن آنها هنوز زمان نامشخصی دارد. «ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور در نشست با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: «نقش دولت در عرصه کسب و کارهای دیجیتال، حمایت، هدایت، نظارت و تنظیم‌گری است.»او زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسب و کارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند دانست:«همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند. تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه است و دستگاه‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند، که موجب اخلال در کسب و کار نشود.»
رئیسی مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد پیشنهادهای ارائه شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد. همچنین اظهار داشت سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵ هزار به ۸ هزار شرکت رسیده، افزایش بیشتری یابد.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسب و کارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند.
او تصریح کرد دستگاه‌های دولتی بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند:«معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی باید نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری خود فعالان این حوزه برطرف کنند.»رئیس جمهوری در حالی بر لزوم هم اندیشی با کسب‌وکارها سخن گفت که در تریبون صنفی آذر ماه ۱۴۰۱، شخصی از وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادهای دولتی حضور نیافت؛ اگرچه وزیر ارتباطات اعلام کرده است که در ایام فیلترینگ، جلسات خصوصی بسیاری با فعالین این حوزه داشته است.
رئیسی بر لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولتمردان را تأکید کرد و گفت: «سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند.»
«تسهیل و تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کسب و کارهای دیجیتال»، «تضمین خرید خدمات صاحبان کسب و کارهای مجازی»، «تخصیص ارز مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال»، «حمایت از صادرات فناوری و خدمات دیجیتال» و «فعال شدن ستاد ویژه اقتصاد رمز ارز»، «ایجاد مناطق آزاد فناوری اطلاعات»، «جلوگیری از رقابت شرکت‌های شبهه دولتی با بخش خصوصی»، «افزایش زمان تسویه حساب تسهیلات ارزی فعالان حوزه دیجیتال»، «آینده‌پژوهی و تثبیت بازار برای کسب و کارهای مجازی»، «جلوگیری از ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال» و «تدوین سند چشم‌انداز کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز و تدوین لایحه برای کنترل ریسک‌های این حوزه» از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
گفتنی است در این نشست به رونمایی قریب الوقوع از مرکز تبادل پیام در شبکه‌های اجتماعی و صادرات فناوری و خدمات دیجیتال به دو کشور همسایه در آینده نزدیک اشاره شد.
پیش از سخنرانی رئیس جمهور، «مینا مهرنوش» رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، «علی رسولی‌زاده» مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پات، «عباس عسگری» مدیرعامل پیام‌رسان سروش پلاس، «علیرضا عابدین نژاد» مدیر عامل شرکت دوران، «مسعود شکرانی» مدیرعامل گروه داده‌ورز جویان که طراحی پلتفرم‌هایی چون شاد، شاپرک و دیجیتال را برعهده داشته، «محمدمهدی تقی‌پور» مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت، «مهدی انجیدنی» مدیرعامل شبکه پیام‌رسان آی گپ، «محمدرضا آقایا» مدیرعامل سایت باسلام، «حسین اسلامی» رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، «حمیدرضا فومنان» مدیرعامل شرکت آرمان رایان شریف، «آسیه حاتمی یزدی» مدیرعامل شرکت ایران تلنت، «مهدی جعفری جوزانی» نماینده جامعه بازی‌سازان کشور و «امیرحسین راد» مدیرعامل شرکت رمز ارز نوویتکس به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان این حوزه پرداختند.
