در ادامه این متن اشاره شده است که «اعمال این محدودیت‌ها، بدون ارائه راهکارهای جایگزین و پایدار، نه‌تنها توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده، بلکه معیشت فعالان این صنعت و کیفیت خدمات دیجیتال مورد نیاز مردم را نیز به مخاطره انداخته است.»کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا نصر تهران این تصمیم را غیرکارشناسی دانسته و ۱۱ پیامد اجرای این تصمیم را شرح داده است. اولین مورد «افزایش حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت تجهیزات فناوری اطلاعات، از جمله سرورها، پردازنده‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تجهیزات ذخیره‌سازی، که فشار مالی مضاعفی بر مصرف‌کنندگان نهایی و مردم وارد کرده است.»
اختلال در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی یکی دیگر از تبعاتی است که توقف ثبت سفارش در این حوزه دارد. نصر تهران توضیح داده است که این موضوع به‌ویژه در شرایطی که دورکاری و خدمات دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده، آسیب‌های بیشتری را به همراه دارد.در این بیانیه به خطری که این اتفاق برای کسب‌وکارها دارد نیز اشاره شده است «آسیب به کسب‌وکارهای حوزه فناوری، که با توقف زنجیره تأمین، در معرض ورشکستگی و کاهش توان رقابتی قرار گرفته‌اند.»
هم‌چنین، خطر بیکاری هزاران نفر از شاغلین صنف فاوا وجود دارد که در صورت تعطیلی کسب‌وکارها دور از انتظار نخواهد بود. در ادامه این بیانیه به دو پیامد دیگر هم اشاره شده است:کاهش کیفیت خدمات دیجیتال، از جمله خدمات اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین، که تاثیر منفی مستقیمی بر تجربه کاربری مردم می‌گذارد و هم‌چنین، تأخیر در اجرای پروژه‌های فناوری که اجرای طرح‌های ملی و زیرساختی را با موانع جدی مواجه می‌کند.
در نتیجه توقف ثبت سفارش‌ها مشکل تحمیل جرایم مالی و ضبط ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران توسط کارفرمایان نیز به وجود آمده و پیمانکاران به‌دلیل ناتوانی در تأمین به‌موقع تجهیزات با خسارت‌های سنگین مالی و اعتباری مواجه شده‌اند.
رونق گرفتن قاچاق و بازارهای زیرزمینی هم پیامد بدیهی دیگری است که رخ داده و به دنبال آن، «مخاطرات قانونی، کیفی و امنیتی در حوزه شبکه و ریسک سرمایه کارآفرینان افزایش یافته است.»
ایجاد وقفه طولانی و زیانبار در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای خط تولید تجهیزات پیامد دیگر این ماجراست. به‌علاوه، «تهدید پایداری زیرساخت‌های حیاتی، از جمله شبکه‌های ارتباطی، که در صورت بروز قطعی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.» مخاطرات امنیتی هم چالش دیگری است که حوزه فاوا را تهدید می‌کند:بالا بردن احتمال تکرار مخاطرات امنیتی مانند آنچه در گمرک شهید رجایی اتفاق افتاد: مانند دپوی طولانی‌مدت کالاها به دلیل صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض، عدم به‌روزرسانی نرم‌افزاری سامانه جامع تجارت همزمان با تغییرات پی در پی بخشنامه‌ها، اختلالات دائمی سامانه مذکور و عدم امکان امور ساده توسط بازرگانان مانند تمدید و یا ویرایش ثبت سفارشات، که تهدیدی جدی برای سرمایه بازرگانان و پایداری زنجیره تامین به شمار می‌آید.
با اشاره به همه تبعات قابل توجه توقف ثبت سفارش، کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا نصر تهران، خواستار اقدام فوری، مؤثر و مسئولانه سیاست‌گذاران و نهادهای ذیربط و نظارتی برای جلوگیری از تشدید بحران است چراکه ادامه این روند را هم به زیان صنعت فناوری و هم به زیان کل اقتصاد دیجیتال کشور و رفاه عمومی می‌داند.
راهکارهایی برای حل مشکل
این کمیسیون در پایان این بیانیه درخواست‌هایی از مسئولان و نهادهای تصمیم‌گیر داشته که می‌تواند چالش‌های واردات تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات و حفظ پایداری فعالیت شرکت‌های فعال در این حوزه را رفع کند:
- رفع فوری ممنوعیت ثبت سفارش و ایجاد سازوکارهای شفاف برای تأمین تجهیزات مورد نیاز
- حذف سهمیه‌بندی واردات در سیستم ثبت سفارش در حوزه کالاهای زیرساختی فناوری اطلاعات
- کاهش زمان تایید تخصیص ارز برای کالاهای حوزه فناوری اطلاعات به‌ویژه در حوزه زیرساخت به حداکثر ۳۰ روز
- تخصیص و تامین ارز مورد نیاز با اولویت بالا توسط بانک مرکزی و تبیین جایگاه و نقش صنعت فاوا در اقتصاد ملی برای مسئولان تصمیم‌گیر در این بانک از سوی مقامات ذیربط، به‌ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- حمایت از شرکت‌های متضرر از طریق اعمال معافیت‌های مالیاتی و تمدید مهلت اجرای قراردادها و جلوگیری از ضبط ضمانت‌نامه پیمانکاران
- تقویت تولید داخلی با برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، به‌گونه‌ای که مکمل واردات باشد نه جایگزین کامل آن
- پرهیز از موازی‌کاری در فرایند واردات از ثبت سفارش تا ترخیص و تمرکز فعالیت‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مرجع تخصصی صنعت فاوای کشور
- تسهیل واردات و ترخیص تعهدی تمامی اقلام فاوای کشور و جلوگیری از انباشت کالا در گمرک با روندی شفاف و چابک
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام آمادگی کرده که برای همکاری با همه نهادهای مسئول به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های فوری و مؤثر اقدام کند.
