به موجب این قانون بسیاری از اطلاعات اشخاص از طریق این سامانه دردسترس وزارت ارشاد قرار خواهد گرفت. هرچند اجرایی شدن این قانون منوط به تأیید این مصوبه در شورای نگهبان است اما این موضوع پیش از تصویب از سوی مجلس هم مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از افراد، حتی بعضی نمایندگان مجلس، قرار گرفته بود.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس، تصویب این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه را «قانونی کردن سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم» دانسته و مخالفت خود را با این ماده اعلام کرده است. او در این خصوص اعلام کرده است:ادبیاتی که در این ماده به کار رفته در حقیقت دارد رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند. در بررسی اولیه که گزارش تلفیق به صحن آمد با اخطار ما برای اصلاح برگشت خورد ولی تنها اصلاحی که صورت گرفت این بود که قید رعایت اصل ۲۵ را به آن داده بودند.
نماینده آذربایجان شرقی در مجلس نتیجه اجرایی شده این قانون را این طور توضیح داده است: «با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد. همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل و نقل ارائه می‌دهند، آن‌هایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه‌ی داده‌های مردم هستند و متأسفانه هیچ محدودیتی ندارند.»
او در ادامه توضیح داده است که باید مشخصاً تصریح شود که هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و باید جرم‌انگاری شود. چراکه در فراز پایانی اصل ۲۵، زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید «مگر حکم قانون».
این نماینده مجلس در ادامه افزوده است: «حال به دلیل این که داریم قانون وضع می‌کنیم، دولت احتمالاً بدین نحو تفسیر می‌کند که قانون مجوز را داده و ما می‌توانیم اطلاعات افراد را هم مورد استفاده قرار دهیم. به دلیل این که این قید را ندارد، اطلاعات و حریم خصوصی افراد می‌تواند از سوی مرکزی که اطلاعات را رصد و پالایش می‌کند، مورد سوءاستفاده قرار گیرد.»
نوری قزلجه معتقد است وقتی هدف اطلاعات جمعی باشد، این که در یک سال گذشته مردم به چه چیزی علاقه‌مند بودند، خرید کدام کالا بیشتر بوده، به کدام سایت و پلتفرم اقبال بیشتری داشتند و… بررسی می‌شود اما به گفته او مکانیسمی که برای رصد و پایش در نظر گرفته شده است این گونه نیست:مکانیسمی که در این ماده به کار رفته، بنابر این است که اطلاعات باید در لحظه و آنلاین به محل مورد نظر گزارش شود. این امر نشان می‌دهد که قصد سوءاستفاده از اطلاعات، رفتارهای مردم و سرک کشیدن به حریم خصوصی آن‌ها را دارند.
نماینده مردم آذربایجان شرقی به دیده‌بان ایران توضیح داده است که «حکم باز و وسیعی که در این ماده آمده، می‌تواند شامل هر چیزی شود. به دلیل این که قید شده رصد سبک زندگی مردم، می‌تواند شامل همه‌ی شئونات مردم شود.»
او در نهایت تنها امید به رد این ماده را مخالفت شورای نگهبان دانسته است: «اکنون تنها امیدمان این است که شورای نگهبان به ایرادات این ماده توجه کند.»
