ایجاد مراکز اشتراکی مانند «کارخانه نوآوری» که شرکت‌های نوپا و شتاب‌دهنده‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، سبب می‌شود صاحبان کسب و کارهای استارت‌آپی بتوانند با هزینه کمتری به کار مشغول شوند؛ اگرچه ممکن است ضریب موفقیت این نوع کسب وکارها در مراحل اول چندان بالا نباشد. اما به هر حال صاحبان این کسب و کارها باید فعالیت خود را آغاز کرده و ایده خود را پیش ببرند. بدیهی است که ایجاد هر چه بیشتر این نوع مراکز، به توسعه هر چه بیشتر اکوسیستم استارت‌آپی کشور کمک می‌کند.
نکته قابل تامل در مدیریت این فضا، جلوگیری از بروز موازی‌کاری است. اکنون به نظر می‌رسد کسانی که به این اکوسیستم راه یافته‌اند، اعم از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ذینفع، تقریبا کار خود را به درستی انجام می‌دهند. به نحوی که شاید در دیگر بخش‌های اقتصاد کمتر چنین نوعی از همگرایی ایجاد شده باشد؛ چرا که دولت و بخش خصوصی در این حوزه به ادبیات مشترکی دست یافته‌اند. در واقع، با وجود برخی انتقادات، مشاهده می‌کنیم که مواضع دولت و بخش خصوصی تقریبا یکسان است و این نوعی فرصت تلقی می‌شود؛ فرصتی که در سایر بخش‌های اقتصادی کشور کمتر مشابه آن پیدا می‌شود.
خطری که اکوسیستم استارت آپی را تهدید می‌کند، بروز موازی‌کاری و دو گانگی است. در حالی که ورود به حوزه استارت‌آپی، این روزها به یک موج یا مد تبدیل شده، این نگرانی وجود دارد که همه بخواهند وارد بازی شوند و تاثیرگذار باشند و این آثار خوبی بر این اکوسیستم نخواهد گذاشت؛ به ویژه اینکه، سرمایه‌گذاری عجیب و غریبی غیر از جانب بخش خصوصی وارد این فضا شود.
لازم است که بخش خصوصی اعم از کارخانجات و صنایع قدیمی در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. نگرانی عمده آن است که بازیگرانی جدید نظیر خصولتی‌ها و شرکت‌های وابسته و هم‌چنین پول‌هایی که خاستگاه آن اقتصاد رانتیِ نفتی است، به این عرصه راه باز کند. چنانکه اکنون، نهادهای مختلف در حاکمیت که خارج از دولت هستند برای ورود به این حوزه اظهار تمایل کرده‌اند؛ این خوب است اما امیدوارم که این گرایش، محیط استارت‌آپی کشور را دچار چندگانگی نکرده و هر سازمانی فرصت دخالت در این حوزه را پیدا نکند. این نگرانی از آن جهت مطرح می‌شود که نهادها و سازمان‌ها معمولا برای خود قواعد و مقرراتی دارند و ورود آنها به اکوسیستم استارت‌آپی، بیم ایجاد چندگانگی در این فضا را پدید می‌آورد.
