تدوین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتی است که پایان یافته؛ و از آنچه رسانه‌ای شده، چنین برمی‌آید که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، علاوه بر اکثر اعضای مجمع، مسؤولان بلندپایه بسیاری حضور داشتند که در مورد نرسیدن دولت‌های نهم و دهم به اهداف سیاست‌های کلی در حوزه فاوا طی دو برنامه چهارم و پنجم، اشراف کامل داشته و دارند. ببینید عمده مسؤولان حاضر در این جلسه، از چه نهادهای موجهی بودند و هستند:
• از مجلس شورای اسلامی: رؤسای “کمیسیون اجتماعی”، “کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی” و “کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴” ؛
• از وزارت کشور: قائم مقام وزیر؛
• از ریاست جمهوری: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده؛
• از ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح: رئیس “ارکان و امور مشترک”، به علاوه معاون “طرح و برنامه و بودجه”، و رئیس “اداره ایثارگران ستاد کل”،
• از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی: معاون اجرایی شورا،
• از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: معاونان وزیر، و
• از بنیاد ملی نخبگان کشور: قائم مقام بنیاد.
به احتمال قوی از شورای عالی فضای مجازی نیز، نمایندگانی در این جلسات حضور داشته‌اند.
این مقامات، گویا در متن سیاست‌های کلی برنامه ششم، در نظر دارند تصریح کنند که:
• کشور باید در منطقه، مقام اول را در نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی احراز کند.
آرزویی بزرگ و احتمالاً شدنی، اما به شرطه‌ها و شروطه‌ها!
آنها، چه رسیدن به این هدف را جلو انداخته یا نیانداخته باشند، در هر صورت، هدف مذکور پای سند چشم انداز افق بیست ساله کشور نوشته شده. پس اگر اکنون که نیمی از مهلت بیست ساله را اُفتان و خیزان پشت سر گذاشته‌ایم، حالا اگر “استارت” احراز مقام اول شدن در منطقه را بزنند، این می‌تواند بدین معنا باشد که برای تحقق رتبه اول منطقه شدن در پایان نیمه دوم (در سال ۱۴۰۴)، از حالا یعنی از برنامه ششم توسعه باید کوشید تا اِن‌شاا… در پایان برنامه هفتم به مقصد برسیم.
این درحالی است که بسیاری از احکام سیاست‌های کلی برنامههای پیشین، بخصوص چهارم و پنجم یا اغلب برخلاف مقاصد احکام قانون برنامههای مربوط و در تناقض با سیاست‌های کلی نظام، اجرا شدند یا اصلاً عملی نشدند؛ مانند زدودن انحصار از بازار مخابرات یا اجرای مهندسی فرهنگی و احراز رتبه دوم منطقه در همه شاخص‌ها و عرصه‌های علم و فناوری.
مروری بر پنج برنامه توسعه گذشته
• در برنامه اول که سال ۱۳۶۸ آغاز شد و باید سال ۱۳۷۲ پایان می‌یافت، هدف اصلی، “بازسازی اقتصادی کشور پس از جنگ” بود.
• در برنامه دوم که بجای سال ۱۳۷۳ در سال ۱۳۷۴ آغاز شد و در سال ۱۳۷۸ خاتمه یافت، “رسیدن به ثبات اقتصادی و سامان دهی بازارهای مختلف کشور”، هدف برنامه بود.
• برنامه سوم، سال ۱۳۷۹ شروع شد و بنا بود در سال ۱۳۸۳، به هدف اصلی برنامه، یعنی “نهادسازی و اصلاح ساختارها” برسد.
الحق، هدف نهادسازی با شکل‌گیری حدود ۱۵ هزار جامعه مدنی و غیر دولتی در سال ۸۳ محقق شد، به علاوه این که وزارت PPT به وزارت ICT تبدیل شدد، شورای عالی اطلاع‌رسانی به وجود آمد، طرح تکفا راه اندازی شد و استارت برون سپاری هزاران پروژه IT، در شهر و روستا زده شد، اما به رغم آن همه نهادسازی، ساختارهای به ارث رسیده اصلاح نشدند و ساختارهای جدید یا معیوب زاده شدند؛ یا اگر سالم متولد شده بودند، با بی مهری و عداوت محیط حاکم بر برنامههای بعدی مواجه شدند.
• برنامه چهارم، سال ۱۳۸۴ شروع شد و بنا بود در ۱۳۸۸ به هدف اصلی خود: «رشد پایدار اقتصاد دانش» (یا به قول متولیان: “رشد اقتصاد داناییمحور”) برسد؛ اما نه فقط برنامه، برِ نامه یعنی روی کاغذ ماند، بلکه با یک سال تمدید، در سال ۱۳۸۹ به پایان رسید بدون آن که به رشد پایدار و اقتصاد فاوا که باید بر اقتصاد دانش (Knowledge Economy) موسوم به اقتصاد “بی وزن” (Weightless Economy) مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بنا و استوار می‌شد، دست یازد.
• سپس برنامه پنجم، از سال ۱۳۹۰ شروع شد و امسال: ۱۳۹۴ باید به هدف اصلی خود که “پیشرفت عدالت محور” و هدف جنبی آن، احراز رتبه دوم در همه حوزه‌های علم و فناوری منطقه است، برسد یا رسیده باشد!
ضرورت نقد پندارهای تاکنونی و طراحی افق‌های آینده
اکنون این پرسش مطرح است که مسأله نرسیدن به اهداف برنامههای توسعه، ناشی از اجرا نشدن یا بد اجرا شدن برنامه‌ها است؟ یا آرزومندانه بودن سیاست‌های کلی نظام، بی اعتنا به واقعیت‌ها، مشکل ما است؟ یا دچار هردو معضلیم؟
عقل سلیم، حکم می‌کند که درمورد ضرورت یا عدم ضرورت سیاست‌گذاری‌های انتزاعی و تصویب قانون برنامههای توسعه‌ی اجرا “نشونده”، یا چیستی و چگونگی سیاستگذاری درست و برنامه نویسی واقع بین، بحثی آزاد درگیرد؛ بحثی که نتایج آن، به نفع همه است.
وقت زیادی نداریم. تا پایان سال ۱۳۹۵ باید برنامه ششمی اجرا شود که کشور را به اهداف چشم انداز افق بیست ساله‌اش برساند، در حالی که هم اکنون چیزی در دست نداریم و تازه، نیازمند طراحی چشم انداز افق بلندمدت‌تری هستیم، زیرا “دیگران” دارای چشم انداز افق ۳۰ ساله (در نمونه ژاپن)، ۵۰ ساله (در نمونه چین) و حتی ۱۵۰ ساله (در نمونه آلمان) هستند!
اما بدون نقد پندارها و رفتارهای گذشته مان طی پنج برنامه گذشته (یا در حال گذشتن) قادر نخواهیم بود، نقبی به آینده‌ای مطلوب بزنیم.
