این روزها از برخی نقاط کشور خبرهایی به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد رنج شماره‌های همراه اول در بسیاری از مناطق اشباع شده و برای مثال این اپراتور دیگر نمی‌تواند با پیش‌شماره‌های سنتی ۰۹۱۳ و ۰۹۱۷ که به ترتیب متعلق به اصفهان و شیراز بوده خطی به مشترکان خود واگذار کند.موضوعی که موجب شده اهالی این شهرها مجبور به خرید پیش شماره‌های۰۹۱۶و۰۹۱۴ شوند که این امر ناخشنودی متقاضیان سیم‌کارت در این مناطق را برانگیخته است.
اما مشکل مذکور از سه سال قبل پیش‌بینی شده بود که تاکنون اقدامی نسبت به رفع آن انجام نشد. بر این اساس سازمان رگولاتوری از سال ۹۱ ترتیب اثری به درخواست‌های اپراتور اول کشور نداد تا همین موضوع باعث شود که امروز در برخی شهرهای کشور بازار سیاه سیم‌کارت ایجاد شده و یک سیم‌کارت ۵هزارتومانی به ۱۰ برابر قیمت تا ۵۰هزار تومان بالا برود.
رگولاتوری اما در پاسخ به تقاضاهای مکرر همراه اول در سه سال اخیر برای واگذاری شماره‌های جدید به این اپراتور گفته باید از طریق تخلیه شماره‌های غیرفعال و بازگرداندن شماره‌های بلااستفاده به شبکه‌اش نیاز خود به شماره‌های جدید را برطرف کند. همراه اول نیز اگرچه به این ابلاغ عمل کرده و بسیاری از شماره‌های بی‌استفاده به شبکه‌اش بازگشته است، اما با توجه به ممنوعیت قطع سیم‌کارت‌های غیرفعال با اعتبار بالای دو هزار تومان و ماندگاری مشترکان این اپراتور، همچنان پاسخگوی نیاز متقاضیان خود نیست.ایرانسل هم به تازگی با کمبود نامبرینگ مواجه شده و از رگولاتوری تقاضا کرده که رنج‌های جدیدی در اختیارش قرار دهد اما رگولاتوری به ایرانسل هم پاسخ منفی داده است.
اما در حالی‌که کشور به علت محدودیت منابع نامبرینگ با مشکل روبه‌روست، در قاعده‌ای نانوشته، اپراتور دولتی رایتل باز هم از امتیازات بی‌حد و حصر و عنایت رگولاتوری برخوردار است.چراکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با درخواست دریافت رنج جدید از سوی رایتل که کمتر از سه میلیون سیم‌کارت واگذار کرده و نزدیک به ۲۰ میلیون شماره بی‌استفاده نیز در دست داشت، موافقت کرده است! به این ترتیب این اپراتور اکنون با رنج جدید ۰۹۲۲ که وزارت ارتباطات در اختیارش قرار داده حالا نزدیک به ۳۰ میلیون شماره بی‌استفاده در اختیار دارد! البته این اپراتور همواره مورد توجه خاص رگولاتوری بوده و از انواع انحصارها و امتیازهای ویژه نیز بهره‌مند بوده و هست.
اما اواخر هفته گذشته رگولاتوری توضیحاتی درباره دلیل اعطا نکردن رنج‌های جدید به دو اپراتور اول کشور را ارایه کرد. در واقع رگولاتوری معتقد است اگرچه با توجه به توسعه ۳G و LTE هر دو اپراتور کشور تقاضاهایی مبنی بر اختصاص رنج جدید شماره را مطرح کرده‌اند، اما برای اختصاص رنج جدید لازم است اپراتورها ابتدا تکلیف شماره‌هایی که پیش از این به آنها واگذار شده است را مشخص کرده و سایر شرایط دریافت رنج جدید که از سوی رگولاتور ارایه می‌شود را نیز ارایه کنند.
رگولاتوری در این خصوص همچنین بر این نظر است که ابتدا اپراتورها (تنها همراه‌اول و ایرانسل) باید با ارایه مدرک ثابت کنند رنج‌های قبلی آنها تمام شده است تا این موضوع برای سازمان تنظیم مقررات روشن شود و بعد درخواست رنج جدید بکنند. (موضوعی که در خصوص رایتل شاهد آن نبودیم و نمونه‌ای دیگر از استانداردهای دوگانه رگولاتوری برای اپراتورهای کشور است.)
بنا بر آمار رگولاتوری، شرکت همراه اول در حال حاضر ۴۰ میلیون سیم‌کارت فعال و حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون سیم‌کارت غیرفعال دارد. به علاوه به این شرکت ۱۰۰ میلیون نامبرینگ داده شده و اکنون برای دریافت رنج‌های جدید شماره لازم است این شرکت مستندات خود مبنی بر استفاده از ۱۰۰ میلیون شماره قبلی را ارایه کرده و سایر شروط در نظر گرفته شده در این بخش را هم مدنظر قرار دهد. رگولاتوری در خصوص شرکت ایرانسل هم وضعیت مشابهی را مطرح کرده و گفته این اپراتور ۹۰ میلیون نامبرینگ در اختیار دارد و در صورت نیاز به تعداد بیشتر باید مستندات ارایه دهد.وزارت ارتباطات نیز با تکرار حرف‌های رگولاتوری گفته ایرانسل و همراه اول باید ابتدا مستندات خود را برای استفاده از شماره‌های قبلی ارایه کنند.درنتیجه با توجه به نحوه برخورد رگولاتوری با اپراتورها به نظر می‌رسد اختلافات رگولاتوری به ویژه با اپراتور اول به این زودی‌ها حل نخواهد شد.
به هر حال اختلافات وزارت ارتباطات و رگولاتوری با شرکت مخابرات ایران و همراه‌اول همچنان ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. اختلافاتی که دود آن به چشم مردم و نفع آن به جیب سودجویان می‌رود. نمونه اخیر آن نیز افزایش ۱۰ برابری قیمت سیم‌کارت در برخی شهرهای کشور است.اما موضوعی که در خصوص این اختلافات غیر قابل پذیرش است، کشیده شدن مجادلات به زیان کشور و مردم است. به عبارتی این اختلاف‌ها تا جایی که به منافع عمومی و ملی لطمه وارد نکند، موضوعی داخلی محسوب می‌شود اما اگر قرار باشد نتیجه این مشکلات گرانی برای مردم و عقب‌ماندگی برای کشور باشد، موضوع قابل گذشت و چشم‌پوشی نیست.
به هر حال نتیجه این تعاملات نامناسب، زمینه ورود نهادهای دیگر به عرصه رگولاتوری حوزه ارتباطات را بیش از پیش محتمل می‌کند، چراکه به نظر می‌رسد، راهکار و تدبیری برای خاتمه دادن به این مشکلات از سوی سازمان رگولاتوری وجود ندارد. موضوعی که زیان‌هایش نصیب کشور و مردم نیز شده و می‌شود.
