دولت یازدهم سرانجام دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. مانور اصلی دولت در دو سال گذشته نیز روی با ثبات نگه داشتن بازارها و جلوگیری از تلاطم‌ها است. اگرچه به قول یک همکار خوش ذوق رسانه‌ای، “دولت آقای روحانی آنقدر بازار را آرام کرد که بازار به خواب رفت!”
اما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می‌توان گفت، حرکت در این عرصه همچون حرکت قطاری روی یک ریل شده و خبری از پیچاندن فرمان و اصلاح مسیر در صورت لزوم نیست. البته شاید اصولا امکان بازی با فرمان وجود ندارد.
وزارت ارتباطات هم در نیمه راه دولت یازدهم بدون تغییر در ترکیب مدیران خود، ظاهرا از وضع موجود راضی است و به این ترتیب انتظار تغییر مدیران و سیاست‌ها نیز دور از ذهن است. از این رو فعالان و بازیگران صنف ICT از هر چه هست، خشنود باشند یا نباشند، باید با اوضاع کنار آمده و به فکر کار خود باشند.
تنها تغییر مدیریتی در وزارت ارتباطات، آنگونه که گفته می‌شود، تغییر مدیر عامل پست‌بانک و استعفای معاون فناوری و امور بین‌الملل بود که اواخر سال گذشته رخ داد و تا کنون نیز جایگزینی نداشته است. این معاونت که مسوولیت توزیع وجوه اداره شده وزارت ارتباطات را داشت، همانقدر که بی تحرک و بی‌صدا آمد، به همان شکل هم از کار کنار رفت.
البته از مزایای ساختار مدیریتی در کشور این است که معاونت یک وزارتخانه بدون معاون هم اوضاعش فرقی نمی‌کند و به راه خود ادامه می‌دهد!
در این میان، اگر حساب اپراتورهای موبایل و اینترنت که برای تداوم رقابت با یکدیگر و بقا، ناچار به تحرک و سرمایه‌گذاری گسترده روی زیرساخت‌هایشان هستند، را از عملکرد وزارت ارتباطات جدا کنیم، بخش‌هایی از این وزارتخانه گویی در سکوت مشغول به کارهای روزمره خود هستند. بخش‌هایی از وزارت ارتباطات نیز درگیر اختلافات با شرکت مخابرات و شورای عالی فضای مجازی هستند، اختلافاتی که خروجی مشخص و عایدی برای کشور و مردم نداشته و همچون آتش زیر خاکستر هر از گاهی زبانه می‌کشد و مدتی بعد لاینحل به فراموشی سپرده می‌شود.
این وضعیت تقریبا سیکل عملکرد وزارت ارتباطات را شکل می‌دهد. چرخه‌ای که ظاهرا قرار است تا دو سال آینده نیز به همین منوال بچرخد. در مجموع ثبات مدیریتی در کنار ثبات سیاست‌ها در وزارت ارتباطات ادامه دارد و قضاوت با مردم و فعالان بازار ICT است که از این روال راضی هستند یا نه؟
