اگر به خاطر داشته باشید سال‌های گذشته برای مقابله با قاچاق گوشی‌ها طرح رجیستر کردن گوشی‌های موبایل مطرح و اجرا شد. بدین صورت که کد شناسه IMEI گوشی‌های وارد شده از طریق گمرک در اپراتور ثبت می‌شد و فقط گوشی‌های ثبت شده در شبکه موبایل کشور کار می‌کرد، اما سود بسیار خوب قاچاق و تعرفه گران واردات گوشی از گمرک کاربران را به سمت هک این کد روی گوشی سوق داد. کد شناسه گوشی‌هایی که مجاز وارد شده‌اند بر روی گوشی‌های قاچاق ثبت می‌کردند و به اصطلاح این کار را رجیستر کردن(غیرقانونی) گوشی می‌گفتند اما سپس دولت اقدام به کاهش نرخ عوارض گمرکی تا ۷ درصد ارزش کالای وارد شده کرد تا بازار نظم بهتری یابد و تمام گوشی‌ها از راه مجاز وارد شوند. آیا باز هم این اتفاقات تکرار خواهد شد یا این بار واقعا بازار سامان خواهد یافت؟
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از احتمال اجرای رجیسترینگ(قانونی در گمرک و اپراتورها) موبایل از پایان مهرماه امسال خبر داد.غلامحسین کریمی اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که به زودی دستورالعملی در این خصوص صادر شده و حتی از ماه جاری این طرح اجرایی شود.
وی با تاکید بر اهمیت بحث رسیدگی به بازار قاچاق موبایل از نظر اتحادیه تجهیزات مخابراتی اظهار کرد: اکنون این مساله به شکل خیلی دقیق مورد توجه قرار گرفته و قرار بر آن است که با مدیریت استراتژیک به گونه‌ای عمل شود که با اجرای این طرح مشکلی برای افراد مختلف ایجاد نشده و حتی برای آنهایی که پیش از این اقدام به خرید موبایل‌های قاچاق کرده‌اند، این امکان وجود داشته باشد که ظرف مدتی نسبت به رجیستر کردن دستگاه‌های خود اقدام کنند تا شوکی به بازار وارد نشود.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با اشاره به این‌که مساله‌ی اجرای رجیسترینگ امری ۱۰۰ درصدی قطعی است، افزود: البته هنوز زمان دقیق و قطعی اجرای این طرح مشخص نشده، اما تمام زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح مهیا شده و ما منتظر دستورالعمل اجرایی هستیم.
کریمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: در این میان باید به این نکته توجه داشت که بحث گوشی‌های قاچاق علاوه بر مباحث اقتصادی، ناهنجاری‌ها و بی‌اعتمادی‌هایی در زمینه‌های مختلف ایجاد می‌کند که این موضوع به مراتب مهلک‌تر از اثرات اقتصادی این بحث است.
وی در پاسخ به این‌که با وجود تغییر نکردن تعرفه‌های گمرکی آیا اجرای این طرح موجب بالا‌رفتن بیش از حد قیمت موبایل نخواهد شد، توضیح داد: احتمالا تعرفه‌های گمرکی هم تعدیل خواهد شد و این احتمال وجود دارد که تنها ۹ درصد مالیات از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا شرایط به گونه‌ای پیش برود که از این پس هیچ فروشنده‌ای اقدام به فروش موبایل بدون فاکتور نکند و در صورتی که در این زمینه تخلفی رخ داد جریمه‌های مختلفی در انتظار او باشد.کریمی در بخش پایانی صحبت‌های خود اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح علاوه بر این‌که قیمت تلفن همراه در کشور کاهش پیدا می‌کند، از نظر خدمات نیز شرایط بهتری برای مردم حاکم شود. در نهایت نیز امیدواریم شرایط به گونه ای پیش برود که به سال ۱۳۸۵ که نه تنها قاچاق موبایل وجود نداشت بلکه خدمات و سرویسی که ارائه می‌شد هم دارای کیفیت مناسب بود،نزدیک شویم.
