چهارشنبه، 27 بهمن 95 - 12:56

فروش آزادانه فیلترشکن، قمارخانه‌های اینترنتی، سایت‌های همسریابی، کانال‌های خبری اتهام‌پراکن، دانلودهای غیرقانونی، کسب‌وکارهای فاقد هر گونه مجوز، فروش اقلام ممنوعه از سلاح و مواد مخدر گرفته تا نوزاد، جابجایی بی‌حساب و کتاب پول،نقض مکرر کپی‌رایت، فرار تولیدکنندگان محتوا و چندین و چند مورد دیگر از جمله مسایلی است که امروزه به شکلی علنی و گسترده، گریبان‌گیر فضای سایبری کشور شده است.

چنین فضایی البته تنها موجب پرکردن جیب عده‌ای نمی‌شود، بلکه با توجه به رشد روزافزون وابستگی امور و خدمات بر بستر اینترنت، موجب رواج معضلات گسترده فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور نیز می‌شود.
اگرچه برخی با ارایه آمارهایی به رشد نسبی کاربری و اشتغال‌ها اشاره می‌کنند اما از روی دیگر این سکه یعنی حذف برخی فعالان و مشاغل سخنی به میان نمی‌آید. در حال حاضر همانطور که مشهود است، بخش عمده‌ای از رونق برخی کسب‌وکارها، مبتنی بر اموری همچون واسطه‌گری‌ها و مشاغل کاذب است و در بلند مدت شاهد کارهای زیربنایی، اساسی و دارای ارزش افزوده نیستیم. وضعیتی که باعث خروج سرمایه‌ها و رقابت سالم در فضای مجازی می‌شود.
به عبارت دیگر گویی به واسطه غفلت و کم‌توجهی به مقوله نظارت، باید فاتحه رشد صحیح و گسترده مشاغل، سرمایه‌گذاری‌ها و ارایه خدمات بنیادی و دیربازده را خواند.
این که بار چنین مسوولیت بزرگی را بخواهیم به عهده نهادهای نظارتی و انتظامی همچون پلیس فتا نیز بیاندازیم، آدرس اشتباه، پاک کردن صورت مساله و رها کردن آن به حال خود است. نهادهایی از این دست نیز محدودیت‌های فنی، پرسنلی، قانونی، بودجه‌ای و زیرساختی خاص خود را دارند.
از این رو وقت آن رسیده که به یک تقسیم کار کلان و ملی برای نظارت بر فضای سایبری فکر کنیم و از نقش دستگاه‌های مختلف و به ویژه بخش خصوصی، اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها غافل نشویم. آنها بهتر می‌دانند چگونه مراقب فضای کار خود باشند.
نکته قابل توجه آنکه این روزها از هر گوشه این فضای نامحدود، مساله و مشکل جدیدی سرباز می‌کند و تا متولیان، عزم برگزاری جلسه و وضع قوانین و مقررات را بکنند، چند مساله و معضل جدید نیز شکل گرفته است. در نتیجه شاهد انبوهی از قوانین و مقررات هستیم که یا ناکارآمد شده‌اند یا به فراموشی سپرده شده‌اند و یا اصلا فرصتی برای نظارت بر حسن اجرای آنها وجود ندارد.

یادمان باشد که در دنیای پرشتاب امروز یک روز تاخیر معادل یک روز زیان نیست.(منبع:عصرارتباط)

logo-samandehi