یکشنبه، 20 خرداد 97 - 03:37

 

در حال حاضر وضعیت کسب و کارها در ایران بواسطه مشکلات عدیده ای اقتصادی روبه نابودی است و در اصفهان این وضعیت به مراتب بدتر است.یکی از پارامترهای مانع کسب و کار در اصفهان مربوط به نحوه اجرای قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و اجرای ۱۲۰ درصدی به جای ۱۰۰ درصدی قوانین در این استان است که موجب مهاجرت کسب و کار از اصفهان می شود.اینکه در اقتصاد شفاف هر کسب و کاری که فعالیت داشته باشد ملزم به پرداخت مالیات می باشد ولی در اصفهان این وضعیت به مراتب سخت تر از دیگر استانهای کشور است.

در وضعیت کنونی اوضاع شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات مناسب نیست.از سویی عدم تخصیص کالاهای آی تی در سبد کالاهای اساسی سد بزرگی برای شرکتهای واردکننده ای ایجاد کرده است.شرکتهای فناوری اطلاعات مجبورهستند با دلار آزاد اقدام به تامین کالاهای آی تی کنند که بالطبع به افزایش قیمت محصولات ختم میشود.در این بازی با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم ،بازار آی تی شاهد رکود بی سابقه می باشد و از سوی دیگر بسیاری از شرکتها قبل از افزایش نجومی دلار، قراردادهایی را با بخشهای دولتی و خصوصی منعقد کرده اند که در این شرایط فعلی بر سر دو راهی انجام و لغو قراردادهای خود مانده اند.با این اوضاع سد دیگری بنام مالیات کار را برای شرکتها و فروشگاه های آی تی سخت تر کرده است.انتظار میرود مسئولین صنفی با همراهی مسئولین استانی با تشریح شرایط موجود برای کارشناسان اداره دارایی، گشایشی در فعالیت اعضای خود داشته باشند.

موضوع دیگری که در سطح استان شاهد آن هستیم این است که عمده کسب و کارهای سنتی ما از بازار و حجره شروع شده اند، آنها تمایل زیادی به پذیرش نوآوری ندارند و بسیاری از فعالان اقتصادی و کارآفرینان باسابقه استان آشنایی زیادی به حوزه ICT ندارند و به این دلیل سرمایه گذاران حرفه ای در حوزه استارتاپ ها نداریم از سوی دیگر صندوق سرمایه گذاری جسورانه برای حمایت از استارتاپ ها وجود ندارد.در این وضعیت با وجود نهادهایی چون شهرک علمی و تحقیقاتی و اتاق بازرگانی هنوز موفق به ایجاد برندی از اصفهان در حوزه فناوری اطلاعات نشده ایم.

این در حالیست که شرکتهای خصوصی و افراد با ضریب بالا آماده تبدیل شدن به برندی موفق در کشور را دارند. تیم های استارتاپی بسیاری کار خود را از اصفهان آغاز کردند ولی شرکت های موفق به دلیل دسترسی به بازار، بودجه و امکانات کشور، جذب پایتخت می شوند که این یکی از ایرادات بزرگ سیستم دولتی است که با عدم تمرکززدایی، بین استان ها تقسیم کار نداشته است. حتی برخی کسب و کارهایی که در اصفهان شروع و به دلایلی ترجیح به ادامه کار می دهند، اکنون در مخاطره با کسب و کارهایی که از تهران به آنها هجوم آورده و با قیمت شکنی خود، موجب نابودی استارتاپ های بومی اصفهان می شوند.علاوه براین در سال حمایت از تولید بومی بجای تقویت استارتاپهای بومی که بشدت نیازمند توجه و حمایت از سوی دستگاه های مربوطه هستند،شاهدآن هستیم که نه تنهای حمایتی صورتی نمیگیرد بلکه سنگ اندازی میکنند.

این در حالیست که یک درصد سهم فناوری اطلاعات از سه هزار میلیارد بودجه اصفهان در سال ۹۷ می باشد.شاید در دهه های گذشته صنعت و نفت ارکان تعیین کننده ای در وضعیت اقتصادی بودند ولی در دهه ی فعلی فناوری اطلاعات رکن غیرقابل انکار می باشد و نیازی به تکرار مکررات نیست و پیشنهاد میدهیم که مسئولین ارشد استان بهتر است مشاوران زبده تری را در حوزه های مدیریتی بخش فناوری اطلاعات در کنار خود قرار دهند.وضعیت فناوری اطلاعات استان در مقایسه با سایر استانهای کشور مرهون اتخاذ سیاست هایی از سوی مدیران ارشد در بخشهای مختلف فناوری اطلاعات استان می باشد که با توجه به ظرفیت های استان نظیر وجود دانشگاه های معتبر،مراکز علمی و تحقیقاتی و نخبه ها جای سوال دارد؟!؟

در سوی دیگر هم افزایی ضعیف بخش خصوصی و دولتی اصفهان مانع از ایجاد کارگروهی میشود چنانچه بدلیل ضعف کارگروهی اتاق فکر ICT اصفهان با حضور بخش خصوصی و دولتی پس از چندین دهه راه به جایی نبرد.به نظر میرسد وضعیت فناوری اطلاعات استان نیازمند رهبری متمرکز و یکپارچه ، در بخش دولتی بخش خصوصی می باشد تا این کشتی که در هر لحظه با توجه به سیاست های موازی و عدم کارآیی به سمتی کشیده میشود با برنامه ی مشخص در ارایه خدمات به شهروندان و ایجاد ثبات برای کسب و کارهای این حوزه و بوجود آوردن جذابیت برای سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات کلانشهر اصفهان به ساحل مقصود برساند.

logo-samandehi