اولین مراکز خدمات اینترنتی در ایران تحت عنوان کافی نت شناخته می شوند و شامل ده ها هزار واحد هستند و سالیان سال است در کشور حال ارائه خدمات حضوری اینترنت به عموم مردم هستند.با توجه به تغییرات گسترده در نحوه ی ارائه خدمات اینترنت در کافی نتها که شامل تخصصی شدن خدمات ارائه شده از خدمات سازمان تامین اجتماعی تا سازمان امور مالیاتی و اداره کل ثبت شرکتها و سازمان اسناد و املاک کشور، خدمات سازمان صنعت معدن و تجارت و بخشی از خدمات اتاق بازرگانی،کافی نتها بطور کامل آمادگی ارائه سایر خدمات تخصصی را نیز دارند.گستردگی مراجعات به کافی نت ها از قشر های مختلف جامعه خود به تنهایی نشان دهنده میزان بالای اعتماد عمومی به فعالیت نسل جوان دربخش خصوصی است. چند سالیست صحبت از وضعیت وخیم شغلی اولین مراکز ارائه خدمات اینترنت در کشور شامل ده ها هزار واحد فعال تحت عنوان “کافی نت” مطرح است. آنچه مسلم است عامل بحران و کاهش چشمگیر درآمد کافی نت ها انحصاریست که به سود دو بخش در کشور ایجاد شده، یکی شرکت پست که حالا برخلاف نام آن وظیفه ارائه خدمات اینترنتی را نیز برعهده گرفته و دیگری دفاتر پیشخوان.
مصطفی سلیمان نژاد کارشناس ارشد مدیریت گرایش تجارت الکترونیک است و در حال حاضر بازرس هیئت رئیسه اتحادیه فناوری ارتباطات و اطلاعات اصفهان است .وی با داشتن بیش از یک دهه تجربه فعالیت در حوزه های سخت افزار ، نرم افزار و اینترنت مدیر عامل شرکت اشاره سیستم اسپادانا می باشد. در این گفتگو نظرات ایشان را در خصوص وضعیت کافی نتها در اصفهان جویا شدیم
وضعیت رسته ی کافی نت ها در را چگونه ارزیابی میکنید؟
رسته کافی نت، کاملا تخصصی است و بدلیل عدم آشنایی مراجعه کنندگان در خصوص ثبت نام اینترنتی ، این رسته با توجه به سروکار داشتن با اطلاعات شخصی و بانکی مردم ، همیشه مورد توجه بوده است. در اینجا لازم است از تمامی عزیزان در اتحادیه اصفهان بابت پیگیری مسائل همکاران تشکر کنم که یکی از فعال ترین اتحادیه ها در کل کشور در امور کافی نت ها اتحادیه رایانه اصفهان است.
الکترونیکی شدن خدمات دولتی نمونه ای از برون سپاری خدمات در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد که بر پایه ی قوانین هدف از برون سپاری خدمات ، باید تسهیل در ارائه ی خدمات به عموم جامعه ، کوچک شدن شاکله ی دولت ، اشتغالزایی و ….. باشد و با توجه به متن این قانون و مفاد الحاقی آن ، بخش خصوصی به عنوان ارائه کننده ی خدمات برون سپاری شده به عموم آحاد جامعه معرفی شده است .
علت انحصاری که برای دفاتر پیشخوان ایجاد شده و کافی نت ها از آن بی بهره مانده اند چیست؟
به استناد قانونی تحت نام واسپاری خدمات دولت الکترونیک دو بخش بعنوان متولی ارائه خدمات در نظر گرفته شدند. در جلسه ای که جهت تدوین آن تشکیل شد، نماینده ای از سوی کافی نت ها با بیش از ۱۰۰ هزار شغل، مستقیم حضور نداشتند و عملا از این مساله متضرر شدند.
کارگروه کافی نت اصفهان همواره پیگیر رفع این تبعیض آشکار علیه اعضای رسته کافی نت در سطح کشور بوده است و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته، با توجه به ظلمی که در حق اعضای این رسته در سراسر کشور صوت گرفته انتظار میرود نهادهای تصمیم ساز در این مساله ورود کنند و در جهت رفع انحصار اقدام عاجل صورت دهند و بخش خصوصی کافی نت با شبکه مویرگی در مناطق مختلف شهری و روستایی در سطح کشور بتوانند از این لغو انحصار بهره مند شود.
لغو انحصار در هر زمینه ای که باشد به سود کشور است، بعنوان نمونه همگی شاهد وضعیتی که دفاتر پیشخوان در چندسال گذشته در زمینه خدماتی ساده همچون احراز هویت سجام بودیم، یک جمعیت بالایی در اوج دوران پاندمی کرونا در ساختمان دفاتر پیشخوان جهت دریافت یک تائیدیه ساده به نام احراز هویت سجام ساعت ها ملزم به صرف زمان بودند، کار به جایی رسید که بعنوان نمونه مسئولین ستاد کرونا درکرمانشاه در اطلاعیه ای از دفاتر پیشخوان بعنوان یکی از مراکز موثر در گسترش پاندمی کرونا نام بردند، خوب یک نمونه از مضرات انحصار است، هم به جامعه هزینه مالی و زمانی تحمیل میکند هم در اوج دوران کرونا بحران را در سطح کشور گسترده میکند.
شما شاهد بودید بلافاصله پس از لغو انحصار دراین زمینه آحاد ملت هم بصورت شخصی با استفاده از گوشی تلفن همراه خود هم بواسطه امکان ارائه خدمات در کافی نتها موفق به دریافت این خدمت با صرف زمان و هزینه بسیار پایین تر از گذشته شدند.
امروز شما جهت دریافت برخی خدمات ساده مجبور می شوید ساعتها در صف انتظار یک دفتر پیشخوان حضور داشته باشید، در صورتیکه اگر انحصار در ارائه آن خدمت لغو شود، و کافی نتها نیز بتوانند آن خدمت را ارایه دهند بعنوان نمونه در شهر اصفهان حدود ۵۰۰ مرکز به مراکز ارائه دهنده آن خدمت اضافه خواهد شد.
متاسفانه در این زمینه یک دید بدی در کشور وجود دارد و آن ترس از برداشتن انحصار در موارد این چنینی است. طی چند سال گذشته در هر زمینه ای بخصوص در حوزه خدمات دولت الکترونیک انحصاری لغو شد به سود کشور تمام شد، بعنوان نمونه خدمات بانکداری الکترونیک از صرف زمان و هزینه بسیار بالایی توسط افراد جلوگیری کرد. انحصار در هرزمینه ای مضر است و باید جهت رفع آن اقدام کرد و انحصار در زمینه ارائه خدمات دولت الکترونیک به سود چند بخش خاص علاوه بر اینکه فضای رقابتی را مختل مینماید هزینه ای اضافه نیز بر مردم وارد می کند همچنین روند انجام امور را بعضا مختل میکند.
در خصوص ورود نهادهای دولتی که در انجام امور مربوط به ثبت نامهای الکترونیکی ، چه نظری دارید؟
متاسفانه نهاد های دولتی با توجه به اینکه دولت می خواهد خدمات خودرا برون سپاری کند اما در عمل بصورت دیگر اقدام میکنند و بسیاری از ادارات دولتی سطح شهر اصفهان که خدمات آنها برون سپاری و الکترونیکی شده است اقدام به دایر نمودن مراکز ارائه ی خدمات اینترنتی در داخل ساختمان ادارات نموده اند و این در حالیست که مراکز خدمات اطلاع رسانی اینترنتی جزء مشاغل حساس و امنیتی محسوب می شوند و جهت دایر نمودن این مراکز نیاز به اخذ مجوزهای لازم از ارگان های مربوطه همانند پلیس فضای تبادل اطلاعات(فتا) ، اداره اماکن عمومی و اتحادیه صنف رایانه می باشد . پس واضح است اقدام به راه اندازی این مراکز بر خلاف قانون بوده و نه به منظور تسهیل در ارائه ی خدمات که به منظور درآمدزائی می باشد
قانون برون سپاری خدمات دولت الکترونیک چیست در این زمینه توضیح بیشتری ارایه دهید؟
چند سال قبل مرقومه ای تحت عنوان واسپاری خدمات دولت الکترونیک منتشر شد.محتوی برگه بطور خلاصه کنار گذاشتن اولین مراکز ارائه خدمات اینترنت حضوری و غیر حضوری به عموم مردم به نام کافی نت و ایجاد یک انحصار افسار گسیخته به سود ۲ بخش تحت نام دفاتر پیشخوان و شرکت پست که حالا دیگر نام ملی را نیز به یدک می کشید بود.مصوبه طی جلسه ای بدون حضور نماینده بخش بزرگی از ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در سطح کشور برگزار شد و حاوی بخش هایی علیه کافی نت ها بعنوان نماینده بخش خصوصی در ارایه خدمات اینترنت در سطح کشور بود.
طی این مصوبه که بعدها قانون واسپاری نام گرفت بخش بزرگی از نیروی کار جوان کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر شغل مستقیم متضرر شدند و درامدی از سفره این بخش بزرگ از مردم به جیب مراکز رانتی هدایت شد.البته این انحصار قانونا فقط شامل برخی خدمات میشود و معتقدیم دفاتر پیشخوان حق ارائه سایر خدمات را نباید داشته باشند و در این زمینه به مسئولین مربوطه اطلاع رسانی لازم صورت گرفته، همچنین به مسئولین دفاتر پیشخوان در برخی استانها در این زمینه تذکر لازم داشته شده است و در صورت عدم رعایت قانون توسط آنها اتحادیه های صنفی توان اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و پلمپ واحدهای متخلف پیشخوان را خواهند داشت.
ما بصورت واضح و شفاف خواهان لغو انحصار در این زمینه، بررسی مجدد این قانون تغییر و اضافه شدن نام کافی نتها به ارائه دهندگان آن خدمات هستیم.حلقه این انحصار روز به روز تنگ تر میشود و گلوی بخش خصوصی کافی نت را آنچنان می فشارد که بسیاری از متصدیان کافی نت طی سالهای گذشته اقدام به تعطیلی محل کسب خود نموده اند.
ما روزانه مراجعات بسیاری داریم و خواسته مشترک اغلب اعضای رسته کافی نت در سراسر کشور لغو این انحصار و به رسمیت شناختن بخش خصوصی و فضای رقابتی در زمینه خدمات دولت الکترونیک در سطح کشور است.
در پایان از اقدامات صورت گرفته توسط کارگروه بفرمایید.
از جمله اقدامات می توان به تعامل و همفکری با سایر اتحادیه ها جهت برخورد با تداخلات صنفی ، تعامل و همکاری با اداره محترم آموزش امور مالیاتی استان اصفهان جهت برگزاری دوره های تخصصی مالیات ویژه رسته کافی نت ، نظارت و بررسی تخصصی جواز های کسب صادر شده در خصوص رسته کافی نت ، رایزنی و گفتگو با ارگانها و سازمانهای مختلف جهت دریافت خدمات آنها از جمله شهرداری، کمیته امداد و سازمان امور مالیاتی ، پیگیری انجام خدمات مختلف جهت اعتلای جایگاه رسته کافی نت و مشوق های درآمدزایی ، همکاری و تعامل با برخی از سازمانها و ادارات در جهت اجرای خدمات الکترونیکی آنها مانند بانک رسالت ،شهرداری اصفهان ، شرکت اسنپ و شرکت تپسی
