چالش‌های توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

در مورد نقش و جایگاه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) مقالات، همایش‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های فراوانی تاکنون صورت گرفته است. بنابراین در این نوشتار سعی می‌کنیم تا جای ممکن از این مباحث تکراری عبور کنیم و بیشتر به این بپردازیم که این نقش و جایگاه را چطور می‌توان در اقتصاد کشور به یک جایگاه واقعی تبدیل کرد.

در شرایط فعلی گردش مالی این صنعت سهم شایسته و بسزایی در تولید ناخالص ملی کشور ندارد. هر چند اعداد و ارقام دقیق و قابل اتکایی در این زمینه وجود ندارد، اما همین آمار مبهم نیز نشان از این دارد که این صنعت به نسبت ظرفیت و توان و مشخصات خود جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور ندارد. علل و عواملی که باعث این وضعیت شده است در مقالات و نوشته‌های مختلف و به دفعات ارایه شده است. اما در این بحث بیشتر به دنبال آن هستیم تا با نگاهی رو به جلو و آینده، بررسی کنیم که چطور می‌توانیم این صنعت را توسعه دهیم.

وقتی صحبت از توسعه بازار می‌کنیم به این معنی است که نیازها یا خواسته‌هایی را در بخش‌های مختلف بازار شناسایی کرده‌ایم که دارای مشخصات زیر است:

۱٫ به تعداد مناسب متقاضی برای آنها وجود دارد.

۲٫ حداقل در یک بازه زمانی مشخص دوام دارند یا قابلیت تکرار خرید دارند.

۳٫ توان تولید و ارایه آن وجود دارد.

۴٫ توان خرید در متقاضیان وجود دارد.

پس برای اینکه بتوانیم برای توسعه صنعت فاوا مسیری را طراحی کنیم بایستی تحلیل مناسبی هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه ارایه کنیم. در این مقاله فقط در حوزه تحلیل تقاضا وارد شده‌ایم و مبحث عرضه خود حدیث مفصل دیگری است که بایستی به‌طور مجزا به آن هم پرداخته شود. نقشه راه توسعه صنعت فاوا مانند همه صنایع دیگر عبارت است از هدایت منابع اعم از سرمایه‌ها(مالی، انسانی، اجتماعی) و حمایت‌های دولتی به سوی محل مناسب خود که همان تامین نیاز و خواسته‌های خریداران باکیفیت آن است. در ادامه این مقاله در بخش‌های جداگانه تحلیل کلانی از عرضه و تقاضا در این صنعت ارایه شده است. اما قبل از آن سعی شده است ابتدا تعریف مختصری از حدود و اندازه صنعت فاوا ارایه کرده سپس مشخصات کلی آن را به صورت کلان مشخص کنیم.

صنعت فاوا برای توسعه نیاز به یک نگاه بازاریابی و مارکتینگ دارد. رویکرد ما در این مستند نگاه بازاریابی برای صنعت فاوا در کشور است.

در این مستند به فاوا هم به عنوان یک عامل توانمندساز برای توسعه کشور نگاه شده است و هم به عنوان پیشران توسعه.

شرایط محیطی صنعت فاوا و نقش آن در اقتصاد کشور

صنعت فناوری اطلاعات در حال حاضر گستره بسیار وسیعی را شامل می‌شود. این گستره شامل تولید و جمع‌آوری داده، انتقال داده، نگهداری داده و تحلیل و عرضه اطلاعات است. هر یک از بخش‌های فوق شامل زنجیره‌ای از محصولات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری می‌شود.

کاربردهای صنعت فاوا در حال حاضر در تمامی شئون زندگی مردم و صنایع مختلف و ساختار دولت و حاکمیتی و بخش‌های عمومی رسوخ کرده است.

وضعیت موجود صنعت فاوا

اما نکته بسیار غم‌انگیز در صنعت فاوا این است که تقریبا هیچگونه آمار و اطلاعات قابل استنادی در آن وجود ندارد. با این نقیصه مهم تحلیل این صنعت بسیار مشکل است. به عنوان مثال به بخشی از آمار بسیار مهمی که مورد نیاز تحلیل این صنعت است، نگاهی بیندازید:

·        حجم صنعت فاوا چقدر است؟ یعنی صنعت فاوا چه بخشی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد؟ این حجم چگونه طبقه‌بندی شده و هر دسته چه حجمی دارد؟

·        تعداد آمار شاغلان این صنعت چقدر است؟ تفکیک این آمار بر اساس جنسیت، سن، تحصیلات، مهارت و … مشخص نیست. سالانه چقدر نیروی جدید وارد بازار کار می‌شوند و چقدر از این بازار خارج می‌شوند؟ سالانه چه تعداد نیروی کار جدید وارد این بازار می‌شوند؟ با چه تحصیلات یا سطح مهارتی؟ پراکندگی جغرافیایی این نیروی کار به چه صورتی است؟

·        آمار جامع و کاملی از فعالان این صنعت و حوزه فعالیت آنها وجود ندارد.

·        میزان دقیق واردات و صادارات محصولات و خدمات مختلف در این صنعت چقدر است؟

·        سالانه چه میزان سرمایه جدید وارد این صنعت شده یا از آن خارج می‌شود؟

·        وضعیت دستمزد افراد در سطوح و جایگاه‌های شغلی مختلف در این صنعت چیست؟

·        سهم صنعت فاوا از منابع بانکی چیست و سالانه چه میزان تسهیلات به شرکت‌های فعال این صنعت اعطا می‌شود و در چه حوزه‌هایی؟ چه مقدار بدهی بانکی در این صنعت وجود دارد و در چه بخش‌هایی؟ میزان مطالبات این بخش از دولت چقدر است؟

به کمبودهای آماری فوق بسیاری دیگر را نیز می‌شود اضافه کرد. حتی در این صنعت طبقه‌بندی مناسبی از محصولات و خدمات وجود ندارد.

آیا با این همه نقص اطلاعاتی می‌توان برنامه‌ای برای توسعه این صنعت تدوین کرد؟ آیا بدون این آمار و اطلاعات می‌توان برای این حوزه راهبرد تعیین کرد یا سیاست‌گذاری کرد؟ و آیا بدون این آمار و اطلاعات می‌توان برنامه‌ها و سیاست‌ها را رصد و ارزیابی کرد؟

شرط لازم برای برنامه‌ریزی صحیح برای توسعه یک صنعت داشتن آمار و اطلاعات از بخش‌های مختلف صنعت است که دارای دقت و صحت کافی بوده و در دوره‌های زمانی کوتاه قابل احصا و سنجش باشد.

در این خصوص بایستی بر اساس استانداردهای بین‌المللی و مدل‌های موفق جهانی محصولات، خدمات، حوزه‌های مختلف فعالیت، طبقه‌بندی مشاغل و … در این صنعت شناسایی و مشخص شود و تمامی فعالان اقتصادی در این صنعت می‌بایست مطابق با این استانداردهای تدوین شده ملزم به گزارش‌دهی شوند. تدوین و پیاده‌سازی این استانداردها به ما کمک می‌کند تا زیرساخت مناسبی برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات در اختیار داشته باشیم تا ابتدا مطمئن باشیم همه جوانب مختلف را در گردآوری اطلاعات در نظر گرفته‌ایم و اطلاعات جمع‌آوری شده از تجزیه و ترکیب مناسبی برخوردار است، دوم امکان یکپارچه‌سازی این اطلاعات را برای ما فراهم می‌آورد و می‌تواند از اختلالات مختلف اطلاعاتی که باعث گمراهی در تصمیمات می‌شود جلوگیری کند. سوم ادبیات واحدی را در بخش‌های مختلف صنعت و نهادها و سازمان‌های مرتبط حاکم می‌کند. سپس با بررسی مدل‌های موفق در جهان شاخص‌های اصلی صنعت فاوا مشخص شده و فرایند و روش مشخصی برای استخراج این شاخص‌ها و ارایه و انتشار دوره‌ای آنها تدوین و راه‌اندازی شود. با ایجاد و راه‌اندازی این مدل اول اینکه مسوولیت استخراج این شاخص‌ها در کشور مشخص خواهد شد. دوم نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف در کشور بر اساس این آمار قابل رصد و ارزیابی خواهد بود. سوم اینکه تصمیم‌گیری ذی‌نفعان مختلف این صنعت بسیار دقیق‌تر و واقعی‌تر شده و از تصمیمات سلیقه‌ای و بدون پایه جلوگیری خواهد شد.

نقش فاوا در شرایط فعلی اقتصاد کشور

قبل از اینکه به توسعه صنعت فاوا بپردازیم چند مشخصه از وضعیت فعلی کلان اقتصادی را بررسی می‌کنیم تا در مباحث بعدی بتوانیم از این فرضیات استفاده کنیم.

۱٫ اشتغال یکی و شاید مهم‌ترین اولویت اصلی در کشور است. بنابراین در بررسی توسعه صنعت فاوا بایستی به این نکته توجه جدی کرد.

۲٫ دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان این صنعت با بحران جدی مواجه است و توان مالی لازم برای توسعه این صنعت را ندارد.

۳٫ فساد اداری و به قولی سیستماتیک یکی از مهم‌ترین بحران‌های پیش‌ روی کشور است و شفاف‌سازی یکی از مهم‌ترین رویکردهای جامعه در حال حاضر است و نقش صنعت فاوا در این زمینه قابل انکار نیست.

۴٫ تامین ارز نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت است که اتفاقا صنعت فاوا چه در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و چه در زمینه تامین سخت‌افزار و حتی در بعضی از موارد در زمینه تامین لایسنس‌ها و خدمات بسیار به آن وابسته است.

۵٫ کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از آن تاثیر بسیاری روی زندگی مردم گذاشته و توان خرید آنها را به شدت کاهش داده است. به‌خصوص در مواردی که کالاهای مورد نیاز وارداتی بوده یا اینکه تولید آنها بسیار به ارز وابسته باشد تاثیر این مورد بسیار مشهود است.

تحلیل تقاضا

مهم‌ترین عامل توسعه یک صنعت این است که برای محصولات و خدماتی که در آن صنعت تولید یا عرضه می‌شود، تقاضای خرید وجود داشته باشد. در این جا بایستی به این نکته توجه کرد که تقاضا موتور کشنده هر صنعتی است. بنابراین به لحاظ راهبردی برای توسعه صنعت بایستی حجم تقاضای محصولات و خدمات را افزایش داد و تقاضاهای جدیدی را وارد بازار کرد. بدیهی است که معمولا در منابع تولید و عرضه محصولات و خدمات با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستیم. بنابراین برای راهبرد توسعه در این صنعت بایستی در تحلیل تقاضا به سوالات زیر پاسخ دهیم:

۱٫ در چه بخش‌هایی امکان تحریک تقاضا وجود دارد یا اینکه تقاضا قابل ایجاد است؟

۲٫ توان خرید خریداران در حوزه‌های مختلف چقدر است؟ و آیا جذابیت لازم برای خرید وجود دارد؟

۳٫ نرخ ورود این تقاضا به بازار چگونه است؟ و آیا ثابت می‌ماند، رشد می‌کند یا اینکه روند کاهشی خواهد داشت؟

۴٫ کدام بخش‌ها به لحاظ سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور از اولویت برخوردارند؟

اما برای اینکه بتوانیم تحلیل کلانی از وضعیت تقاضا در صنعت فاوا ارایه دهیم می‌بایست ابتدا خریداران این محصولات و خدمات را تقسیم‌بندی و در هر کدام از آنها وضعیت تقاضا را بررسی کنیم.

دولت

منظور از دولت تمامی دستگاه‌های حاکمیتی هستند که از بودجه عمومی کشور تامین می‌شوند. بنابراین وقتی در مورد دولت به عنوان خریدار صحبت می‌کنیم منظورمان این است که چه خریدهایی در بودجه عمومی کشور می‌توانند گنجانده شوند و از محل آن قابل تامین است.

به لحاظ تاریخی دولت‌های مختلف همواره با مشکل کسری بودجه در کشور مواجه بوده‌اند. در حال حاضر دولت یکی از بزرگ‌ترین خریداران در صنعت فاوا محسوب می‌شود. اما به دلیل کسری بودجه و منابع محدود و بحران‌های اقتصادی پیش روی دولت، معمولا در پرداخت‌های خود دچار مشکل بوده و بسیاری از شرکت‌ها در وصول مطالبات خود از دولت با مشکلات جدی مواجه هستند. بنابراین به‌طور کلی انتظار تحریک تقاضا از سمت دولت در بازار بسیار ضعیف است. بودجه کشور معمولا به دو دسته تقسیم می‌شود؛ بودجه هزینه‌ای و بودجه عمرانی. از آنجا که به دلایل مختلف معمولا بودجه هزینه‌ای دولت از اولویت بالاتری برخوردار است، عموما کسری بودجه دولت گریبان بودجه عمرانی را گرفته و در بسیاری از موارد بودجه عمرانی تحقق پیدا نمی‌کند. بدیهی است در این شرایط امکان تحریک بازار دولت در بودجه عمرانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

منابع بودجه در کشور به سه دسته تقسیم می‌شوند: درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، بودجه‌تملک دارایی یا سرمایه‌ای. اما اگر بتوان راهکارهایی برای کاهش هزینه در دولت یا افزایش درآمدهای اختصاصی در دولت پیدا کرد، ممکن است بتوان این بازار را به نوعی تحریک کرد.

کاهش هزینه‌های عمومی دولت

سال ۹۸ به لحاظ شرایط اقتصادی و بودجه دولت سال بسیار سخت و پرمخاطره‌ای‌ است و دولت با چالش‌های بسیار جدی مواجه است. نکته‌ای که می‌خواهم به‌ آن اشاره کنم، نگاهی است فرصت‌محور به این چالش‌ها. آنچه که معمولا در سال‌های اخیر همواره جزو چالش‌های اصلی دولت بوده است سهم هزینه‌های دولت در بودجه است و همواره کاهش هزینه‌های دولت یکی از مباحث جدی در دوران تهیه و تصویب بودجه است. یکی از راهبردهای اساسی در کاهش هزینه‌های دولت استفاده از فناوری اطلاعات است. استفاده از این فناوری در بسیاری از نقاط می‌تواند سهم بسزایی در کاهش هزینه‌ها داشته باشد. به عنوان مثال وزیر محترم فناوری اطلاعات در توییتر به نمونه‌ای از آن اشاره کردند و آن عبارت بود از هزینه توزیع قبوض که بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال می‌شود. از این قبیل هزینه‌ها در دولت موارد بسیاری را می‌توان پیدا کرد که با توجه به محدودیت‌های زیادی که در حال حاضر برای بودجه وجود دارد می‌تواند تبدیل به یک فرصت برای استفاده از فناوری اطلاعات شود. اما نکته مهم این است که توجه به این موارد نه تنها باعث کاهش هزینه‌های دولت می‌شود بلکه منجر به اشتغال‌زایی بیشتر و بعضا درآمدهایی نیز برای دولت خواهد شد، ولی در این زمینه چالش‌هایی نیز وجود دارد:

۱٫ کاهش هزینه‌ها به دلایل محدودیت‌های قانونی نمی‌تواند شامل کاهش نیروی انسانی شود.

۲٫ داده‌های مناسب برای تحلیل دقیق از نقاط هزینه‌خیز که می‌تواند با فناوری اطلاعات کاهش پیدا کند وجود ندارد یا در دسترس افراد ذی‌صلاح نیست. این مورد یکی از پرچالش‌ترین موارد است.

۳٫ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا اختیارات و قدرت لازم برای ورود به سازمان‌های مختلف و کاهش این دست از هزینه‌ها را ندارد یا همکاری مناسب از سوی سازمان‌ها در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

پیشنهاد این است که اول این نقاط شناسایی شود و دوم بخشی از بودجه‌های هزینه‌ای سازمان‌ها منوط به کاهش این قبیل از هزینه‌ها شود.

بسیاری از این موارد در زمان کوتاه قابل انجام است و نیازی به بار هزینه‌ای جدیدی برای دولت نیست. این قبیل از موارد با یک نظام تعرفه‌گذاری ساده و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قابل انجام است. اما برای اینکه بتوان از عقل و خرد جمعی استفاده کرد و پیشنهادات با کیفیت‌تری استخراج کرد می‌توان سیستمی طراحی و اجرا کرد که در آن تمامی کارمندان دولت (و شاید حتی بخش‌های دیگری از جامعه) بتوانند پیشنهادهای خود را در زمینه کاهش هزینه‌های عمومی در آن اعلام کرده و در صورت اجرای موفق پیشنهاد سهمی نیز از میزان کاهش آن هزینه به پیشنهاد دهنده(گان) داده شود. اما این سیستم بایستی متمرکز بوده و پیشنهادات به صورت مرکزی بررسی شود تا از فیلترینگ پیشنهادات به دلایل حاشیه‌ای جلوگیری شود. این کار باعث می‌شود که کاهش هزینه‌های دولت به عنوان یک عزم جدی در جامعه مطرح شود و کمک شایانی به رفع چالش دوم (عدم وجود داده‌ها و اطلاعات مناسب) کند.

اما در این راستا توجه به چند نکته ضروری است:

۱٫ ایده‌آل نگری در این بخش کنار گذاشته شود و اولویت اصلی کاهش هزینه‌ها باشد. حتی ممکن است در برخی از موارد نتوان پوشش صد در صدی داشت و حذف بخشی از هزینه‌ها نیز مهم باشد.

۲٫ کار اجرایی این موارد تمام و کمال به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به هیچ‌وجه وارد اجرا نشود. حتی برای حذف بوروکراسی رایج در تشریفات قانونی و مناقصات مختلف بهتر است کلا این موارد به یک تشکل صنفی (سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که حکم رییس آن نیز توسط رییس‌جمهور محترم صادر می‌شود) سپرده شود و آن سازمان خود با پیمانکاران و رعایت موارد لازم در رقابت و … مواجه شود.

۳٫ ممکن است در برخی از موارد محدودیت‌های قانونی وجود داشته باشد که با استفاده از جلسات سران سه قوه یا شورای‌عالی فضای مجازی می‌توان به صورت موقتی آنها را رفع کرد.

۴٫ نیاز به همکاری دستگاه‌ها بسیار کلیدی است و این مورد بایستی به صورت بالا به پایین و فشار و تاکید مراجع بالادستی حل شود.

راهکار دیگری که در این حوزه می‌توان پیشنهاد کرد متمرکز و یکپارچه کردن و ایجاد پلتفرم واحد برای سیستم‌های عمومی دولت از طریق ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ متشکل از شرکت‌های بخش خصوصی و استانداردسازی سیستم‌های این حوزه است.

این کار نیاز به یک مطالعه و طرح امکان‌سنجی داشته تا تمام زوایای زیرساخت موردنیاز، استانداردها، ساختار اجرایی، برنامه زمانبندی انتقال، تجهیزات و نحوه تامین آنها، نحوه اخذ حق سرویس و … بررسی شود. اما تمامی این مطالعه و طرح نیز بایستی توسط بخش خصوصی انجام گیرد. نحوه درآمد بایستی بر اساس ارایه سرویس باشد نه فروش سیستم. نحوه تامین تجهیزات و زیرساخت مورد نیاز و مراکز داده همه بایستی بر اساس سرویس و توسط بخش خصوصی انجام شود.

شرکت‌های توسعه‌دهنده سیستم‌های خاص منظوره دولتی بایستی روی این پلتفرم مجاز به عرضه محصولات خود باشند.

این پیشنهاد کمک شایانی به گردآوری، تجمیع و یکپارچه‌سازی بسیاری از آمار و اطلاعات دولت می‌کند و علاوه بر آن مکانیزم بسیار مناسبی برای استانداردسازی و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود.

افزایش درآمدهای اختصاصی از محورهای کلان و راهبردی دولت

علاوه بر هزینه‌های عمومی دولت، بخش‌های مهمی وجود دارند که دولت منابع بسیار مهم و کلانی را به آنها اختصاص می‌دهد، به عنوان مثال بخش مهمی از هزینه‌های دولت در امور سلامت، آموزش و پرورش، انرژی، محیط زیست، حمل و نقل و … مصرف می‌شود که این بخش‌ها از ارکان مهم حاکمیتی هستند.

اجرای پروژه‌های مختلف در این بخش‌ها:

۱٫ طراحی نظام جامع اطلاعاتی در هر بخش و شناسایی پروژه‌های مختلف به منظور جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات

۲٫ تعریف استانداردهای مختلف در هر بخش به منظور تبادل و تجمیع و یکپارچگی اطلاعات

۳٫ پلتفرم داده‌های باز

نکته مهم در این بخش‌ها، رویکردهایی است که دولت می‌تواند اتخاذ کند و از سرمایه‌ها و مشارکت بخش خصوصی در این بخش استفاده کند. انجام پروژه‌های مختلف در بخش‌های فوق می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های فوق‌العاده در این بخش‌ها شود. به این صورت که با تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده می‌توان راهکارهای مختلفی برای کاهش هزینه‌ها استخراج کرد. علاوه بر این، انتشار اطلاعات در یک پلتفرم داده‌های باز می‌تواند خود تبدیل به یک منبع درآمد مناسب شود. به چند مثال ساده در این بخش‌ها دقت کنید:

اگر آمار مناسبی از فراوانی بیماری‌های خاص و مصرف دارو‌های کمیاب در پراکندگی مختلف جغرافیایی داشته باشیم می‌توانیم منابع خود را به درستی و به اندازه کافی در میان نیازمندان واقعی توزیع کنیم، یعنی به اندازه وارد کنیم و با کمترین هزینه به دست مصرف‌کننده نهایی برسانیم و بسیاری از مسیرهایی سودجویی در این بین را حذف کنیم یا در همین حوزه سلامت اگر میزان بیماری یا میزان مصرف داروها را بر اساس پراکندگی‌های مختلف داشته باشیم، می‌توانیم نسبت به شناسایی عوامل بیماری‌زا و پیشگیری از بیماری‌ها قدم بزرگی برداریم.

در حوزه حمل‌و‌نقل اگر آمار درستی از میزان تقاضا و پراکندگی جغرافیایی داشته باشیم، می‌توانیم هزینه‌های حمل و نقل را با برنامه‌ریزی مناسب مدیریت کنیم.

مثال‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف وجود دارد. ولی آنچه که باید به آن پرداخته شود جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات و ایجاد یک پلتفرم داده‌های باز برای انتشار این اطلاعات و استفاده کارشناسان و کارآفرینان از آن برای بهبود شرایط است. نکته مهم در این بخش این است که انتشار و در اختیار قرار دادن این اطلاعات خود می‌تواند به محلی برای افزایش درآمدهای دولت تبدیل شود.

خدمات دولت الکترونیکی

ارایه خدمات دولت الکترونیکی با مشارکت بخش خصوصی علاوه بر اینکه می‌تواند مشکلات بسیاری را از روی دوش مردم بردارد، درآمد مناسبی را نیز می‌تواند برای دولت ایجاد کند. مشارکت بخش خصوصی باعث خواهد شد تا علاوه بر اینکه میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی را بسیار کاهش دهد باعث تسریع در روند اجرایی آن نیز شود و سهم قابل توجهی را در توسعه صنعت فناوری اطلاعات ایفا کند. اما توسعه دولت الکترونیکی با مشکلات زیر مواجه است:

۱٫ دستگاه‌های دولتی الزامی به ارایه سرویس‌ها به صورت الکترونیکی و کوتاه کردن زمان سرویس‌دهی به مردم ندارند. سازمان فناوری اطلاعات به لحاظ حاکمیتی این تسلط را به سازمان‌ها نداشته و از طرف دیگر دولت و سیستم حاکمیتی نیز عزم لازم برای این کار را یا ندارند یا در اولویت‌های اصلی آنان نیست. در حالی که دولت می‌تواند در قالب بودجه سالانه بخشی از بودجه سازمان‌ها را به کاهش هزینه یا درآمد از محل ارایه خدمات الکترونیکی منوط کند.

۲٫ دولت سرویس‌دهنده خوبی نیست و به همین دلیل باید ارایه سرویس به بخش خصوصی واگذار شود (توسعه دفاتر پیشخوان دولت)، از طرف دیگر بایستی تمامی دفاتری که خدمات الکترونیکی به مردم ارایه می‌کنند در یک موجودیت واحد یکپارچه شوند. در حال حاضر بسیاری از این خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، دفاتر ثبت‌احوال، پلیس +۱۰ یا دفاتر ثبت اسناد یا خدمات الکترونیکی قوه قضاییه و … ارایه می‌شود. این دفاتر می‌توانند در یکدیگر ادغام شده و خدمات را در قالب یک بستر و زیرساخت به مردم ارایه کنند.

۳٫ محافظه‌کاری دولت در داده‌های باز و چسبندگی سازمان‌ها به داده‌های خود، عملا مانع بسیار بزرگی در برابر دولت الکترونیکی است.

۴٫ در داخل سازمان‌ها، سرویس‌ها و داده‌ها از صحت و تکامل مناسبی برخوردار نیستند؛ مانند سازمان تامین اجتماعی

۵٫ قوانین و مقررات و رگولیشن در بخش دولت الکترونیکی از وضعیت نامناسبی برخوردار است. به صورتی که در بسیاری از حوزه‌ها یا قانون نداریم یا قوانین از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و بعضی از آنها با یکدیگر در تعارض هستند.

۶٫ تعدد سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در حوزه دولت الکترونیکی بسیار زیاد است و تمرکزی روی این موضوع وجود ندارد.

۷٫ بخش‌های حاکمیتی خارج از دولت مانند قوه قضاییه و نیروی انتظامی در این زمینه از عناصر اصلی هستند که در چارچوب دولت عمل نمی‌کنند و از این رو پیشبرد دولت الکترونیکی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کنند.

۸٫ ارایه خدمات به صورت الکترونیکی نیازمند تغییر فرایندها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان‌ها است که بسیار کند انجام می‌شود یا اصلا انجام نمی‌شود.

نهادهای عمومی

بسیاری از نهادهای عمومی که وابستگی مستقیم به دولت ندارند، مانند شهرداری‌ها، می‌توانند منبع بسیار مهمی از اطلاعات و کسب‌و‌کار باشند. در مورد شهرداری‌ها باید گفت که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای عمومی هستند که فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند نقش بسیار بزرگی در درآمدزایی آنها داشته باشد. راه این موضوع توجه اساسی به شهر هوشمند است که علی‌رغم برگزاری سمینارها و همایش‌های مختلف قدم موثری در این زمینه برداشته نشده است. شهرداری‌ها می‌توانند با واگذاری این موضوع به بخش خصوصی و ایفای نقش صحیح رگولاتوری در این موضوع علاوه بر کسب درآمد قابل توجه، باعث توسعه مهمی در صنعت فناوری اطلاعات نیز شوند.

تقاضای سرویس در بخش شهرداری‌ها بسیار زیاد است و مشکلات موجود در این حوزه نه تنها باعث شده که کسب‌و‌کارهای شهری شکل نگیرند بلکه شهرداری‌ها را نیز از درآمدهای سرشار این حوزه محروم کرده است. در این حوزه نیز نقش داده‌های اصلی مورد نیاز کسب‌و‌کارها بسیار اساسی است و نه تنها می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های شهرداری شود، بلکه قادر است کسب‌و‌کارهای جدیدی را نیز در این حوزه شکل دهد. در حال حاضر بسیاری از کسب‌و‌کارها در شهرها فعالیت می‌کنند بدون اینکه نظارت قانونی مناسبی روی آنها باشد و عوارض شهری مناسبی را به دلیل استفاده از امکانات شهری پرداخت کنند. از طرف دیگر به دلیل نبودن پلتفرم مناسب شهری برای این کسب‌و‌کارها بسیاری از اطلاعات با ارزش آنها جمع‌آوری نشده و در اختیار حوزه‌های تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرد. در این راستا نیاز است تا قوانین و مقررات و حیطه فعالیت شهرداری‌ها در حوزه شهر هوشمند تدوین شده و مقررات لازم برای کسب‌و‌کارها و داده‌های باز در این حوزه طراحی شود. در این قوانین و مقررات بایستی نحوه فعالیت کسب‌و‌کارها و رابطه آنها با شهرداری‌ها و نحوه اخذ مجوز فعالیت آنها در حیطه شهر مشخص شود. نقش رگولاتوری شهرداری‌ها در این حوزه نیز بایستی مشخص شود.

مردم

طبق آخرین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ جمعیت ایران نزدیک ۸۰ میلیون نفر و تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۴ میلیون است. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۱۸ رقمی حدود ۱۶ میلیون میلیارد ریال بوده. حال فرض کنیم که بخواهیم نقش این صنعت را در تولید ناخالص ملی فقط یک درصد اضافه کنیم، بنابراین نیاز است تا تقاضای جدیدی را در این بازار به میزان ۱۶۰ هزار میلیارد ریال ایجاد کنیم. اگر این رقم را بر تعداد خانوارها تقسیم کنیم سهم هر خانوار ایرانی از این مبلغ معادل ۷ میلیون ریال خواهد شد. یعنی هر خانوار ایرانی می‌بایست در سال ۷ میلیون ریال اضافه بر خرید موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خرج کند.

در سال‌های اخیر فعالیت خوبی در حوزه استارت‌آپ‌ها صورت گرفته است. عمده فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه B2C است. اما هدایت مناسبی در این بازار انجام نشده است بنابراین شاهد بسیاری از کارهای تکراری یا بدون بازار مناسب هستیم.

اما آیا این میزان توان خرید با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و شرایط فعلی اقتصاد امکان‌پذیر است؟ برای تحلیل این موضوع بایستی به دو نکته اساسی توجه شود:

۱٫ چه بخش‌هایی از جامعه امکان این خرید را دارند که نیاز به شناسایی آنها دارد و بایستی جمعیت کشور از این لحاظ مورد بررسی قرار گیرد و در بخش‌هایی که توان خرید در آنها وجود دارد تقاصاهایی که امکان حضور دارند تحلیل، بررسی و شناسایی شوند.

۲٫ بخشی از این بازار نیز با کاهش سایر هزینه‌ها و جایگزینی آن با فاوا امکان‌پذیر است. بنابراین باید بررسی شود که چه هزینه‌هایی از مردم را می‌توان با فاوا کاهش داد و به چه طریق آن هزینه‌ها را می‌توان با فاوا جایگزین کرد.

بر این اساس پس از تحلیل و شناسایی این بازار می‌بایست منابع کشور در راستای تقاضای بازار هدایت شود. بنابراین می‌توان سیاست‌گذاری مناسبی را برای نهادهای اقتصادی در راستای هدایت منابع به سمت پوشش این تقاضا تدوین و اجرایی کرد. با استفاده از این تحلیل بسیاری از هدررفت منابع در بازارهای تکراری یا بدون تقاضا حذف شده و به سمت بازارهای دارای تقاضا هدایت خواهند شد. این تحلیل بایستی به صورت دوره‌ای(سالانه) به‌روزرسانی شود.

بخش صنعت و خدمات

با توجه به شرایط پیش روی اقتصادی، بخش صنعت در کشور با یک افول جدی در سال آتی مواجه خواهد شد. این موضوع باعث کاهش تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات از این سمت خواهد شد. اما صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند در زمینه‌های مختلف به کمک صنایع بیاید و تا حدودی این کاهش تقاضا را جبران کند.

کاهش هزینه

صنعت فاوا می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های بازاریابی و توزیع شود. با گسترش شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه بستر مناسبی برای بازاریابی برای صنعت فراهم شده است که نسبت به روش‌های سنتی هم هزینه کمتری دارند و هم اثربخشی بیشتری، اما برای توسعه این بخش نیازمند قوانین و مقررات مناسبی است که در حال حاضر وجود ندارد. این قوانین و مقررات بایستی به نحوی باشند که حقوق ذی‌نفعان مختلف در آن لحاظ شده باشد و مشکلاتی مشابه آنچه در تبلیغات پیامکی مردم با آن مواجه شدند، به وجود نیاید.

از طرف دیگر صنعت فاوا می‌تواند به کمک بخش توزیع آمده و با بهینه‌سازی چرخه توزیع نقش قابل توجهی در کاهش هزینه‌های این بخش داشته باشد. این موضوع اگر منجر به اتصال و هماهنگی عرضه‌کنندگان عمده کالا با بخش خرده‌فروشی شود می‌تواند مزایای زیادی را به دنبال و سهم بسزایی در کاهش هزینه‌های توزیع داشته باشد.

روش‌های فروش اینترنتی کالا باعث خواهد شد که در بسیاری از موارد اول اینکه مراجعه حضوری کاهش پیدا کرده و دوم سهم هزینه‌های سربار اجاره فروشگاه‌ها و انبار کالا و موارد مشابه این امر کاهش بسزایی بیابد.

اما نکته مهم دیگر در بخش کاهش هزینه مربوط به هزینه‌های اختصاصی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. امروزه با گسترش شبکه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات فضای مناسبی برای استفاده از رایانش ابری فراهم شده است که بخش‌های مختلف صنعت می‌توانند به جای هزینه‌های بسیار زیاد در بخش سخت‌افزاری و نگهداری سیستم‌ها از فضای رایانش ابری استفاده کنند. این کار باعث خواهد شد که هم تقاضای جدیدی برای فاوا ایجاد شود و هم هزینه‌های جاری صنایع کاسته شود و هم به دلیل شرایط پرداخت مناسب در فضای رایانش ابری میزان نقدینگی مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات کاسته شود. با این شرایط اگر سیاست‌گذاری مناسب و قوانین لازم نیز در این حوزه تبیین شود استفاده از سرویس به جای خریداری نرم‌افزار نیز می‌تواند فرصت مناسبی در این بازار باشد. اما در حال حاضر فرهنگ و قوانین مناسبی در این حوزه نداریم که بایستی به آن توجه جدی شود. از طرف دیگر این موضوع به دولت کمک می‌کند که ارزبری این حوزه را نیز کاهش داده که در شرایط تحریم بسیار حائز اهمیت است.

تامین ارز و دور زدن تحریم‌ها

در شرایط تحریمی پیش‌رو یکی از چالش‌های صنایع تامین ارز مورد نیاز آنها است. صنعت فاوا با استفاده از رمزارزها می‌تواند نقش مهمی برای صنایع در این حوزه ایفا کند. این نقش در دو حوزه تبادلات رمزارزها و استخراج آنها قابل انجام است. اول اینکه بسیاری از تبادلات ارزی می‌تواند از طریق رمزارزها صورت گیرد یعنی می‌توان با ایجاد زنجیره‌های مناسب در کشورهایی که دارای منابع ارزی محلی هستیم آنها را تبدیل به رمزارز کرده و در کشورهایی که نیاز به تحویل ارز داریم آنها را از رمزارز تبدیل به ارز کشور مقصد کنیم. در صورتی که این زنجیره شکل بگیرد نقش موثری در دور زدن تحریم‌ها خواهد داشت.

از طرف دیگر با توجه به منابع و مزیت‌هایی که کشور در تامین انرژی دارد، می‌توان اقدام به استخراج رمزارزها در حجم انبوه کرده و از این طریق ارز مورد نیاز کشور را تا حدودی تامین کرد. این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به دلیل تحریم محدودیت‌های زیادی برای صادرات انرژی در حال حاضر وجود دارد.

متاسفانه در هر دو حوزه فوق با تاخیر دولت در سیاست‌گذاری مواجه هستیم. اگر سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه صورت گیرد کمک شایانی به بخش صنعت خواهد شد و از طرف دیگر تقاضای جدیدی در صنعت فاوا به وجود خواهد آمد.

صادرات

با کاهش صورت گرفته در ارزش پول ملی مبحث صادرات وارد حوزه جدیدی شده است. با توجه به رکود اقتصادی پیش‌رو صادرات می‌تواند راه نجات موثری برای صنعت فاوا در کشور باشد. متاسفانه علی‌رغم مزیت‌هایی که در کشور در زمینه نیروی انسانی برای صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی و مهندسی وجود دارد تاکنون سیاست‌گذاری مناسبی صورت نگرفته است. در حال حاضر در کشور نقشه راه مناسبی برای صادرات محصولات حوزه فاوا وجود ندارد و این موضوع با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱٫ تحلیل مناسبی از توانمندی و مزیت‌های داخلی کشور در این حوزه وجود ندارد. یعنی به درستی نمی‌دانیم که در چه حوزه‌هایی مزیت صادراتی داریم.

۲٫ صنعت فاوا به دلیل جوان بودن دانش و تجربه لازم را برای صادرات محصولات خود ندارد. شرکت‌های این حوزه به اندازه کافی با مسایل و راهکارهای صادراتی آشنا نیستند. علاوه بر این منابع و تسلط لازم را نیز برای بازاریابی محصولات خود در بازارهای بین‌المللی ندارند.

۳٫ محصولات تولید داخل به لحاظ کیفیت از استانداردهای لازم بین‌المللی برای صادرات برخوردار نیستند. اساسا تبعیت از استانداردهای بین‌المللی و اخذ گواهینامه‌های معتبر در این حوزه در این صنعت به خوبی جا نیفتاده است.

۴٫ بازارهای مقصد که محصولات ما در آن بازارها دارای مزیت نسبی باشند شناسایی نشده است و اساسا شناسایی این بازارها و بازاریابی محصولات تولید داخل در آن بازارها از توان مالی شرکت‌های داخلی خارج است.

۵٫ مشکلات تحریم نیز باعث شده است تا در عرضه محصولات در بازارهای بین‌المللی با چالش مواجه شود.

اما با وجود مشکلات فوق در صورتی که نقشه راه درستی در این حوزه ترسیم شود و برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد، می‌تواند بازار بزرگی را به روی شرکت‌های حوزه فاوا بگشاید. به‌خصوص اینکه در شرایط فعلی مزیت زیادی به لحاظ قیمتی محصولات و خدمات تولید داخل نسبت به محصولات سایر کشورها خواهد داشت.

برای رفع مشکلات پیش ‌روی صادرات، دولت نقش بسیار مهمی دارد. نقش دولت به ارایه جوایز صادراتی محدود نمی‌شود زیرا در شرایط فعلی درآمدهای ارزی خود انگیزه بسیار مناسبی خواهد داشت. دولت بایستی نقش خود را در شناسایی بازارهای بین‌المللی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف، تدوین قوانین و مقررات متناسب حوزه فاوا، بسترسازی و حمایت‌های لازم برای اخذ استانداردهای مختلف توسط شرکت‌های داخلی و افزایش کیفیت محصولات ایفا کند.

از طرف دیگر شرکت‌های داخلی با همکاری دولت نیز بایستی مکانیزم‌های لازم برای برندسازی مجدد در کشورهای دیگر برای دور زدن تحریم‌ها را نیز ایجاد کنند. طبیعی است که در شرایط تحریم صادرات محصولات داخلی با مشکلات لاینحلی مواجه است که بایستی به صورت موقت با ایجاد برندهای لازم در سایر کشورها برطرف شود. در این راستا نیز دولت نقش بسیار مهمی برای توافقات بین‌المللی در این حوزه دارد.

کاهش واردات

در شرایط فعلی با کاهش ارزش پول ملی قیمت‌های محصولات سخت‌افزاری در حوزه این صنعت بسیار افزایش یافته به طوری که در بسیاری از حوزه‌ها با افزایش چندین برابری قیمت مواجه هستیم. این موضوع باعث خواهد شد که تولید برخی از محصولات در داخل کشور صرفه اقتصادی پیدا کند. این موضوع شاید به دلیل اینکه فناوری صنعت فاوا در زمره فناوری‌های پیشرفته قرار دارد کمی غریب به نظر برسد اما بسیاری از محصولات این حوزه دارای فناوری‌های پیشرفته نیستند و حتی برخی از آنها به صورت کارگاهی تولید می‌شوند اما تاکنون به دلیل نرخ ارز توجیه اقتصادی لازم برای تولید داخل را نداشته‌اند. در صورتی که آمار واردات این محصولات مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرند و حمایت‌های لازم از سوی دولت صورت بگیرد ممکن است تعداد قابل توجهی از اقلام وارداتی در این حوزه توجیه لازم برای تولید داخل را پیدا کنند. این امر زمانی میسر است که اطلاعات لازم برای میزان واردات و میزان مصرف این محصولات در داخل وجود داشته باشد. به هر حال به دلیل اینکه تاکنون تحلیل مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است نمی‌توان به صورت قاطع در این حوزه صحبت کرد ولی به صورت کلی این حوزه می‌تواند کاندیدای مناسبی برای افزایش تولید داخل و کاهش ارزبری در این حوزه باشد.

نتیجه‌گیری

همان طور که در فصل‌های فوق اشاره شد، صنعت فاوا علی‌رغم وجود بحران‌های شدید اقتصادی می‌تواند توسعه مناسبی پیدا کند و در بخش‌های مختلف امکان ایجاد تقاضا در آن بسیار زیاد است. تحریم‌ها در این شرایط می‌توانند از تحدید به فرصت تبدیل شوند. اما این امر نیازمند یک برنامه‌ریزی و یک نقشه راه مناسب است که متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد. این مقاله نشان می‌دهد که به صنعت فاوا بایستی همچون صنعت نفت نگاهی راهبردی داشت. اما متاسفانه حاشیه‌های این صنعت از قبیل فیلترینگ باعث شده است تا این صنعت با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شود. زمان می‌گذرد و فعالان این صنعت با وجود همه فرصت‌ها همچنان چشم انتظار یک نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی مناسب و توجه جدی هستند.

 به قلم محمدرضا حدادی مدیرعامل برید سامانه نوین و عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای