دوشنبه، 04 بهمن 95 - 05:06

اگرچه قیمت استفاده از محتوای میزبانی شده در داخل کشور به دلیل عدم نیاز گردش اطلاعات از مسیرهای بین‌المللی باید کمتر از نرخ استفاده از محتوای خارجی باشد، اما با این وجود برای سالیان متمادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سرویس‌دهندگان اینترنتی، بین محتوای خارجی و داخلی از نظر قیمتی تفکیکی قایل نمی‌شدند و هر نوع دسترسی به اینترنت و اینترانت به تعبیری دلاری محاسبه می‌شد.

این موضوع همچنان ادامه داشت تا اینکه با ایجاد و راه­اندازی سرورها و دیتا بیس­های مختلف در سال­های اخیر در کشور و با راه­‌اندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات و نیز اجرایی شدنCDN  توسط برخی شرکت­‌های اینترنتی، و انتقال سایت‌های ایرانی و داده­‌هایشان به داخل، دیگر ترافیک اینترنت به سمت خارج از کشور نرفته و در داخل کشور جابه‌جا می‌شد، لذا انتظار بر این است که علاوه بر افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات در کشور، هزینه دسترسی به این اطلاعات نیز ارزان‌تر از اینترنت بین‌المللی شود. در این میان اما قیمت ترافیک داخلی همچنان برای مردم دلاری محاسبه شد و سود ناشی از این مابه‌التفاوت سال‌ها به جیب برخی شرکت‌های اینترنتی ریخته شد.

مرداد ماه امسال اما رگولاتوری به شرکت‌های ارایه کننده اینترنت پرسرعت فرصتی شش ماهه داد تا برای تفکیک اینترنت مصرفی داخلی و خارجی مشترکان خود، نهایتا تا اول بهمن ماه ۹۵ سیستمی را طراحی کنند که قادر باشد میزان مصرف داخلی یا خارجی هر مشترک را به تفکیک مشخص کند.

طبیعی است که در صورت تفکیک اینترنت از اینترانت هر مشترک همچنین باید بتواند با مراجعه به سایت شرکت ارایه دهنده خدمت و رویت صورتحساب اینترنت خود متوجه شود که به چه میزان از محتوای داخلی یا خارجی استفاده کرده است. به این ترتیب مصرف‌کنندگان اینترنت علاوه بر اینکه نرخ مصرف آنها شفاف‌تر و کمتر شود باید شاهد سرعت بیشتر هم باشند.

رگولاتوری همچنین وعده داده در صورتی که شرکت‌های اینترنتی این کار را نکنند با جریمه‌های روبه‌رو می‌شوند. حال باید دید باتوجه به به پایان رسیدن این ضرب­‌الاجل تا اول بهمن ماه امسال، آیا ارایه‌دهندگان اینترنت بالاخره این مصوبه را اجرایی خواهند کرد یا همچنان در بر پاشنه قبلی خواهد چرخید.

پروژه­ای ادامه‌­دار از سال ۹۱ تاکنون

موضوع تفکیک مصرف اینترنت داخلی و خارجی اما مساله جدیدی نبوده و به دیروز و امروز هم مربوط نمی­شود. حرف از تفکیک مصرف اینترنت از اینترانت برای اولین بار در دولت قبلی مطرح شد.

در سال ۱۳۹۱ بر اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارایه­‌دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند. به گفته حکیم‌جوادی معاون وقت وزیر ارتباطات، این کار حتی در همان دوره در برخی شرکت‌ها در حال انجام بود.

در آن دوره حتی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، بخشنامه‌ای در خصوص جداسازی ترافیک اینترنت از اینترانت نیز منتشر شد.

این بخشنامه با استناد به مصوبه ۱۲۰ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صادر شد و شرکت‌ مخابرات، دارندگان پروانه انتقال خدمات انتقال داده، خدمات انتقال ماهواره‌ای، دارندگان پروانه وایمکس، پروانه توزیع اینترنت، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای میزبانی وب و تمامی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات میزبانی خصوصی، را مورد خطاب قرار داده بود.

مسوولان وقت سازمان فناوری اطلاعات در آن دوره معتقد بودند باید در کشور به گونه‌ای اینترنت را از اینترانت جدا کنند و این موضوع برایشان از اهمیت شایانی برخوردار بود.

کما این که حکیم‌جوادی در اظهار نظری در این خصوص گفته بود: اینترانت، باعث کاهش هزینه‌ها و بهینه شدن استفاده از پهنای باند بین‌الملل و نیز افزایش حداکثری تولید محتوا در داخل کشور می‌شود.

مسوولان آن دوره با استدلال­های این چنینی به تفکیک اینترنت از اینترانت تاکید داشتند، با این همه اما دولت قبلی به پایان رسید و دولت جدید آمد و اینترنت داخلی از خارجی تفکیک نشد و سود این اختلاف حساب به جیب شرکت­های اینترنتی سرازیر شد.

حجم بالای ترافیک داخلی اینترنت

آنطورکه از اظهار نظرهای مقام­های دولتی بر می­آید در سال­های اخیر حجم بزرگی از محتوای مبادله شده توسط کاربران اینترنتی در ایران مربوط به استفاده آنها از محتوای داخلی و بومی است و با این حساب باید گفت کاربران می­بایست بابت این محتوای داخلی هزینه کمتری بپردازند که البته تاکنون اینگونه نبوده است و شرکت­های اینترنتی برای ارایه محتوای داخلی هم هزینه اینترنت بین­الملل(دلاری) را از کاربران طلب کرده­اند.

در خصوص آمار و ارقام میزان استفاده کاربران ایرانی از اینترنت داخلی اعداد متفاوتی در این سال­ها بیان شده که نگاهی سطحی به آنها گویای افزایش چشمگیر استفاده از محتوای داخلی اینترنت است.

اواسط دی ماه سال ۱۳۹۳ محمود واعظی وزیر ارتباطات با بیان اینکه در طول یک سال گذشته استفاده از محتوای داخلی در بین کاربران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: کاربران فضای مجازی در داخل کشور از ۳۵ درصد محتوای داخلی و ۶۵ درصد محتوای بین المللی بهره برده­اند و در تلاش هستیم با حمایت بخش خصوصی و افزایش پهنای باند داخلی، این رقم را به ۵۰ درصد برسانیم.

آبان ماه امسال اما امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهار نظری اعلام کرد، در حال حاضر ۴۵ درصد مصرف کنندگان اینترنت کشور از محتوای داخلی استفاده می‌کنند و تلاش ما این است تا انتهای برنامه ششم توسعه میزان استفاده مصرف کنندگان اینترنت کشور از محتوای داخلی به ۸۰ درصد برسد.

باتوجه به افزایش چشمگیر استفاده‌کنندگان از محتوای اینترنت داخلی و استفاده حدود نیمی از کاربران ایرانی از محتوای داخلی باید گفت در این سال­ها بی­شک برخی شرکت­های اینترنتی با تضییع مسلم حقوق مشترکان خود محتوای اینترانت یا همان اینترنت داخلی را به نرخ دلاری محاسبه کرده و به مشترکان خود گرانفروشی کرده­اند.

طبیعی است که نرخ اینترنت بین­الملل می­بایست تابع نرخ جهانی آن باشد که برپایه دلار محاسبه می­شود اما طبیعتا برای استفاده از محتوایی که در داخل وجود دارد نیازی به اتصال به اینترنت جهانی نبوده و نیست و شرکت­‌ها این خدمت را از طریق اینترانت ارایه داده­‌اند اما بازهم هزینه اینترنت بین­‌المللی را از مشترکان اخذ کرده‌­اند.

این در حالیست که متولیان دولت یازدهم بارها و بارها بر افزایش پهنای باند داخلی در سال‌های اخیر نیز تاکید کرده‌اند.

حال باید منتظر نشست و دید که با پایان ضرب الاجل رگولاتوری شرکت­های اینترنتی تا چه حد به محاسبه نرخ اینترنت داخلی به قیمت ارزان‌تر پایبند خواهند بود، و البته رگولاتوری تا چه میزان به اجرای مصوبه خود مصر بوده و به چه شکل با متخلفان برخورد می­کند.

در انتظار سرعت بیشتر

اما وقتی استفاده از محتوای داخلی اینترنت (اینترانت) مطرح می­شود علاوه بر کاهش هزینه­‌ها بحث بهبود کیفیت و سرعت ارایه خدمات نیز مطرح می­شود.

طبیعتا وقتی محتوا در داخل کشور قرار دارد انتظار می­رود با سرعت بیشتری در اختیار کاربران داخلی قرار گیرد چرا که دیتابیس­‌های محتوای داخلی در داخل کشور مستقر بوده و نیازی نیست برای دسترسی به محتوا و اطلاعات به دیتابیس‌هایی که در کشورهای دور دست قرار دارند مراجعه شوند.

همچنین با توجه به داخلی بودن سیستم مشکلاتی نظیر قطع شدن ارتباط بین­‌الملل، خورده شدن فیبر انتقال اینترنت خلیج فارس توسط کوسه و البته مشکلات رنگ و وارنگ دیگری که در این سال­ها مطرح شده نمی‌بایست به وجود آید.

به این معنی کاربر ایرانی می­بایست وقتی از محتوای داخلی اسفاده می­کند از سرویسی به مراتب با کیفیت­‌تر، سریع­تر و ارزان­تر بهره گیرد.

طبیعتا با توجه به سررسید تفکیک محتوای داخلی و خارجی اینترنت به زودی می­توان قضاوت کرد که رگولاتوری و بالاتر از آن وزارت ارتباطات تا چه میزان در احقاق حق کاربران ایرانی برای استفاده از اینترنت داخلی با قیمت واقعی و کیفیت مناسب موفق بوده­اند و این شعار عملیاتی شده است یا نه.

نکته دیگری که در این میان مطرح می‌شود، نحوه عمل برخی شرکت­های اینترنتی است که معمولا به جای ارزان کردن قیمت اینترنت داخلی به کاربرانی که محتوای داخلی استفاده می­کنند صرفا حجم بیشتری اختصاص دهند تا عملا تخفیف موثر مالی اتفاق نیافتد.

 از سوی دیگر نظارت بر اجرای دقیق این قوانین و مصوبات و نیز رسیدگی عاجل به شکایاتی که مردم در این زمینه به ۱۹۵ مطرح می­کنند و همچنین رصد دایم و همیشگی و بررسی دقیق نحوه ارایه اینترنت داخلی توسط شرکت­ها باید در دستور کاری وزارت ارتباطات و زیر مجموعه­‌های آن قرار گیرد.

اگر چنین رویه­ای اتخاذ شود می­توان امیدوار بود که برخلاف آنچه که از سال ۹۱ تاکنون اتفاق افتاده بالاخره شاهد ارایه اینترنت داخلی ارزان­تر، باکیفیت­تر، سریع­تر و بدون قطعی و نوسان در کشور باشیم.

logo-samandehi