یکشنبه، 24 مرداد 95 - 11:29

 

در تصادف دو خودروی بی‌راننده اما دارای سرنشین و خسارت دیدن سرنشینان، مقصر کیست؟

یادداشت این هفته‌ام را با پرسش فوق شروع کردم و با یک بحث نظری ادامه می‌دهم تا سپس به راحتی به نکته‌ای و رویدادی در هفته پیش اشاره کنم که این بحث نظری (تاحدودی) در آن درگرفت و مسأله‌ای را برایم مطرح کرد که در عنوان این یادداشت، می‌خوانیدش و من در زیر به آن خواهم پرداخت.

نظام کاری جامعه نوین

نظام کاری جامعه نوین را می‌توان به ساده‌ترین نحو، به شکل سامانه‌ای دارای زیرسامانه‌های درونداد، برونداد، درونی و مرزی (میان سامانه و محیط پیرامونی‌اش) تصور کرد.زیرسامانه درونی، خود از دو مؤلفه و یک میانا  (یا اینترفیسِ) بین آنها تشکیل می‌شود.این دو مؤلفه عبارتند از: “زیرسامانه اجتماعی” و “زیرسامانه فنی”.

نظام کاری جامعه نیز، از تعامل اجزای درونی هر مؤلفه باهم و از میان-کنش دو زیرسامانه مذکور بایکدیگر حاصل می‌‌شود.در زیرسامانه فنی، تعامل “وظایف” و “فناوری‌ها” را داریم و  در زیرسامانه اجتماعی نیز، تعامل “اعضای جامعه” با “نقش‌ها” و “ساختارها”ی اجتماعی شان را.

از هم‌افزایی و درهم‌تنیدگی همه اجزاء مذکور، نظام کاری جامعه مدرن شکل می‌گیرد.

آغاز دوباره پیش‌نشست‌های برگزاری همایش دوم شهر هوشمند

در هفته‌ای که گذشت، در دو جلسه آماده‌سازی برگزاری موفق همایش دوم «شهر هوشمند، زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری» شرکت کردم و در یکی از این جلسات به نکته ای حقوقی- اخلاقی اشاره نمودم که به نظرم بدیع و برای درک ویژگی‌های تعاملات انسان و ماشین در شهر هوشمند، مهم است. لذا در این یادداشت می‌خواهم این نکته را با عموم دست اندرکاران شهر هوشمند و کارشناسان فناوری اطلاعات در میان بگذارم که در شهر هوشمند، جابجایی تدریجی مسؤولیت از فرد به دستگاه‌های اجرایی که مدت‌ها است در جامعه مدرن روی داده است، به عالی ترین درجه خود می‌رسد.

برای آن که بگویم منظورم از «جابجایی تدریجی مسؤولیت از فرد به دستگاه» چیست و چه تبعات اخلاقی/حقوقی‌ایی دارد، به دو حادثه اشاره می‌کنم: یکی، توفان تابستان سال گذشته در تهران و دیگری: حادثه‌ای فرضی در سال ۲۰۳۰٫

•              سال پیش توفان تهران در بعد از ظهر روز ۲۸ تیرماه ۱۳۹۴ همه را غافلگیر کرد؛ از همه بیشتر قربانیان و بخصوص سازمان هواشناسی را. این سازمان پیش از وقوع توفان، اخطاری مبنی بر احتمال وقوع این پدیده نداده بود. سپس، اعلام کشته شدن ۲۰ نفر در جاده امامزاده داود(ع) که پس از یک ماه روزه داری بی‌اطلاع از توفان به تفریح رفته بودند و غرق شدن تنی چند از هموطنان در سیل جاده چالوس، نگاه پرسش‌برانگیز منتقدان را متوجه هواشناسی بعنوان سازمان مسؤول کرد و به بحث‌هایی اخلاقی و حقوقی در زمینه حدود مسؤولیت نهادها و کارشناسانِ شان دامن زد.

•              اکنون در نظر بگیرید که در سال ۲۰۳۰ زندگی می‌کنید؛ دارای خودرویی روباتیک هستید و تمام قطعات این خودرو، با وساطت اینترنت چیزها (IoT) در حال مبادله خودکار اطلاعات با جاده هوشمند، سامانه‌های کنترل ترافیک هوشمند و مرکز مدیریت امداد هوشمند هستند؛ ولی به رغم این همه کنترل و نظارت خودکار، تصادفی ناگوار میان این خودرو و خودروی روباتیک دیگر رخ  می‌دهد و سرنشینان خسارت جانی یا مالی می‌بینند.

در چنین اوضاعی چون مسؤولیت از افراد حاضر در صحنه تصادف ساقط شده و انسان‌ها در آن، فعال مایشاء نیستند، بلکه برعکس، ماشین‌ها و “غول‌های چراغ جادوی فناوری اطلاعات و ارتباطات” فعال مایشاء هستند، لذا خسارت دیدگان، منتقدان، بازماندگان و بیمه‌گران در شهر هوشمند درک دیگری از مقصر باید داشته باشند و خشم و نقد و مطالبات شان در حوادثی مشابه حادثه فرضی مذکور را متوجه نهادهای برنامه ریز و نظارتی باید بکنند.

البته دو حادثه مذکور مشابهات و فرق‌هایی نسبت به هم دارند. در نمونه حادثه بعداز ظهر روز ۲۸ تیرماه ۱۳۹۴ نگاه منتقدان، متوجه یک سازمان مشخص بود که حی و حاضر است و آماده پاسخگویی به منتقدان است، ولی در نمونه حادثه تصادف میان خودروهای بی راننده، مسؤولیت این حادثه ناگوار متوجه افرادی گمنام است که ماه‌ها یا سال‌ها پیش از وقوع حادثه، رفتار خودروهای روباتیک، سامانه‌های تله‌ماتیک جاده‌ای و مراکز امداد هوشمند را طوری پیش بینی، مدل‌سازی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرده‌اند که تا آنجا که ممکن است حادثه ای رخ ندهد. وجه اشتراک هردو حادثه مذکور، ساقط شدن تدریجی مسؤولیت از فرد و احاله آن به دستگاه‌های اجرایی است؛ اما تفاوت این دو حادثه در حی و حاضر بودن مسؤولان هواشناسی (در نمونه حادثه توفان تابستان ۹۴ ) و گمنام و غایب بودن مسؤولان در فضای سایبری- فیزیکی حوادث آینده است.

این تفاوت، بنای کنونی بسیاری از قوانین، مقررات و ضابطه‌های قضایی، انتظامی ‌و بیمه‌ای را متزلزل می‌کند و برای نظام قضایی و انتظامی ‌شهر هوشمند، جابجایی پارادیم مهمی ‌را به ارمغان می‌آورد.

حقوق و قضای هوشمند بمثابه زیرساخت‌های اساسی شهر هوشمند

 مارتین هیدگر، اندیشمندی محافظه‌کار و نخستین فیلسوفی است که پس از جنگ دوم جهانی، “فناوری‌آگاهی” را به همیافتی فلسفی و هشداردهنده ارتقا داد. البته سه-چهار هزار سال پیش از هیدگر، اسطوره‌پردازان یونانی و ایرانی، ایکاروس و کیکاووس را به عنوان پدران فناوری مخرب، ساخته و پرداخته بودند؛ اما مؤسسه تاویستوک (Tavistock  ) در سال ۱۹۵۱، یعنی هنگامی‌که هیدگر در سخنرانی‌هایش، از تعارض انسان و غول بی شاخ و دم فناوری هشدار می‌داد، نظریه نظام کاری جوامع مدرن را به عنوان سامانه‌های اجتماعی- فنی مطرح کرد و نشان داد که ترس از فناوری بیهوده است؛ زیرا در میان مؤلفه‌های فنی و اجتماعی نظام کل، تعامل و میان‌کنش مطرح است؛ و نه تعارض و تناقض.

با این وجود، پاسخ پرسش فوق (یعنی در تصادف دو خودروی بی راننده اما دارای سرنشین و خسارت دیدن سرنشینان، مقصر کیست) چیست؟

من نمی‌دانم! ولی یقین دارم مؤسسه‌های ادله‌شناسی فناوری اطلاعات (IT Forensic Consulting Teams) پاسخ آن را یا دارند و یا به زودی به آن خواهند رسید و دانشکده‌های حقوق کشور و بخصوص دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ما نیز (اگر هنوز پاسخی برای پرسش فوق ندارند) روزی مجبور خواهند شد، به آن و به سایر مسایل حقوقی- قضایی مشابه و مطرح در شهر هوشمند، پاسخ دهند.

در پایان، نکته‌ای که برای من مهم است و می‌بینم این نکته هنوز برای عده ای جانیفتاده است، این است که شهر هوشمند، حاصل فناوری هوشمند نیست! بلکه شهر هوشمند، پیش و بیش از آن که به زیرساخت‌های فنی هوشمند نیازمند باشد به مردم هوشمند، روابط انسانی هوشمند و – در یک کلام- به حقوق و قوانین هوشمند نیاز دارد؛ زیرا هر شهر با پایداری و تاب‌آوری خدمات هوشمندش، شهر هوشمند می‌شود و حقوق و قانون، زیرساخت‌هایی اساسی برای پایداری و تاب-آوری روساخت‌های خدماتی و مدیریت خدمات شهر هوشمند هستند.

(منبع:عصرارتباط)

logo-samandehi