واردکنندگان تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات، سال ۹۹ را با ممنوعیت واردات برخی تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات آغاز کردند، پس از اعتراض‌های شرکت‌های تامین‌کننده و فعالان حوزه فناوری این ممنوعیت لغو شد اما بلافاصله مشکل دیگری گریبان واردکنندگان را گرفت. واردکنندگان کالاهای آیتی می‌گویند با گذشت سه ماه از سال هنوز موفق به دریافت ارز برای واردات کالاهای خود به کشور نشده‌اند. این در حالی است که تقاضا برای کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد اما به دلیل اینکه به این کالاها ارز تخصیص داده نمی‌شود، واردات نیز انجام نمی‌شود در نتیجه تعداد کالا محدود است و همین موضوع منجر به افزایش قیمت کالاها شده است.
کالاهای آیتی ۲۰ درصد گران شدند
محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در مورد گرانی کالاهای حوزه فناوری به خبرنگار عصرارتباط میگوید: با توجه به اپیدمی کرونا و خطر انتشار این ویروس، در مقطعی سه ماهه، توقف تولید کارخانهها در سراسر دنیا را شاهد بودیم و به تبع آن به علت کمبود کالاهای تولیدی و دست نخوردن میزان تقاضا، شاهد توزیع کالاها به صورت قطرهچکانی و سهمیهبندی در سراسر خاورمیانه بودیم. از طرف دیگر علی‌رغم پیشبینیهای ما، با عدم تخصیص ارز نیمایی به کالاهای حوزه آیتی، و با توجه به روند رو به رشد نرخ ارز، حتی پس از رفع مشکل ثبت سفارش قیمتها روند افزایشی داشتند.
فرجی در ادامه افزود: در شرایطی که دیگر ارز نیمایی به کالاهای آیتی تعلق نمیگیرد و واردکنندگان برای خرید کالاهای خود موظف به استفاده از ارز اشخاص و یا ارز حاصل از صادرات هستند، به تدریج با مشکلات بعدی هم رو به رو شدهاند. به عنوان مثال یکی از اعضا که تامین ارز خود را توسط بانک عامل انجام داده بود، اذعان داشت که به دلیل عدم صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی، ترخیص اجناس از گمرک برای او مقدور نیست! این مساله تنها گریبان صنف ما را نگرفته است و بسیاری از صنوف درگیر معضل ذکر شده، هستند.
رییس اتحادیه فناوران تاکید کرد: امروز نیاز به پیشرفت تجهیزات آیتی در سراسر کشور، بیش از پیش ملموس است. چرا که با ادامهدار شدن این بیماری، نیاز به آموزش مجازی و دورکاری افزایش یافته و مبرهن است که زیرساخت فعالیتهای مجازی تنها با بهرهوری از تجهیزات این حوزه میسر خواهد بود.
بانک مرکزی دست از مصاحبه‌درمانی بردارد
مسعود شکرانی، عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، افزایش قیمت کالاهای مصرفی کامپیوتری در بازار را ناشی از عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و بالا بودن تقاضا و نبود کالا ارزیابی می‌کند و به خبرنگار عصر ارتباط میگوید: در حال حاضر به دلیل کمبود اجناس و مشکلات ناشی از تخصیص ارز و ترخیص کالا، قیمت کالاهای مصرفی کامپیوتری مانند لپ‌تاپ حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش قیمت داشته است، اما متاسفانه مسوولان بانک مرکزی خیلی سنتی به قضایا نگاه می‌کنند و سوزن گرامافون آنها روی غذا و دارو ثابت مانده است در حالی که امروزه ارتباطات و زیرساخت‌های مورد نیاز فناوری چه بسا از غذا و دارو مهم‌تر هستند. ارتباطات موبایل و خریدهای آنلاین باعث شد در مقطعی کووید ۱۹ را کنترل کنیم چرا که امکانات دیجیتال ما در سطح بهترین کشورهای دنیاست.
مدیرعامل شرکت گروه داده‌ورزی جویا تاکید می‌کند: بانک مرکزی هیچ راه‌حلی پیش پای واردکنندگان قرار نمی‌دهد، اگر با تعریف بانک مرکزی بخواهیم حرکت کنیم باید کالا را در سامانه صمت ثبت سفارش کنیم پس از کاغذ بازی فراوان با بانک عامل و تنظیم مقررات به ایستگاه بانک مرکزی می‌رسیم که از یک هفته تا شش ماه برای تخصیص ارز ما را معطل نگه می‌دارد، سپس باید ارز را از سامانه نیما خریداری کرده و برای طرف خارجی حواله کنیم، این مرحله به تنهایی یک ماه زمان می‌برد. بعد از این مراحل طرف خارجی جنس را ارسال می‌کند و با فرض تحریمی نبودن و توقیف نشدن اجناس برای مدت نامعلوم مهمان گمرک می‌شوند! اگر بخواهیم با این روال کار کنیم که پروسه واردات ۱۴ ماه طول می‌کشد در نتیجه زمانی‌که ثبت سفارش را انجام می‌دهیم همزمان خرید می‌کنیم که جنس وارد گمرک شود. بسیاری از واردکنندگان این تجهیزات به‌دلیل لزوم سرعت عمل در ترخیص تجهیزات به واردات با ارز آزاد رضایت داده‌اند اما هم‌اکنون بانک مرکزی با عدم صدور گواهی ثبت آماری و کدساتا، حتی جلوی این نوع واردات را نیز گرفته است و اجناس در گمرک بلوکه شدهاند. خود ما بالغ بر ۷۸ میلیارد تومان جنس در گمرک داریم که بیش از دو ماه است در گمرک مانده.
شکرانی دامنه مشکلات عدم تخصیص ارز را گسترده ارزیابی می‌کند و میگوید: این حرکت بانک مرکزی اتوماتیک‌وار ضربه‌های دیگری هم به واردکنندگان وارد می‌کند؛ در حال حاضر بیش از دو ماه و نیم است که کالاها در گمرک مانده و شرکت‌ها مجبورند که هزینه انبارداری بدهند. از سمت دیگر شرکت‌ها میلیاردها تومان ضمانت‌نامه بانکی برای مناقصات گذاشته و متعهد شدهاند اما به دلیل این فرایند زمانبر و نوسانات ارز در کشور و نابسامانی‌های موجود، کالاها ترخیص نمی‌شوند و تمدید دائم ضمانت‌نامه‌ها هزینه‌های دیگری بر گردن شرکت‌ها می‌گذارد به علاوه بابت این تاخیرها بخش خصوصی باید خسارات تاخیر در تحویل را نیز پرداخت کند و یا در دریافت وجه با مشکلات فراوان روبه‌رو خواهیم شد.
شکرانی معتقد است که این اتفاقات عملا صنف را به سمت ورشکستگی می‌کشاند و بانک مرکزی غیر از لطمه‌ای که به بازار و مصرف‌کننده و ارگان‌های دولتی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌زند عملا شرکت‌ها را هم از گردونه حذف خواهد کرد و در حالی که ما با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم رییس کل بانک مرکزی در حال مصاحبه‌درمانی است و اوضاع را خوب توصیف می‌کند.
قراردادها تعدیل و از جریمه تاخیر چشم‌پوشی شود
احسان زرین‌بخش، دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز کمیاب و در نهایت گران شدن تجهیزات زیرساختی و شبکه را ناشی از دو شاخص دانسته و میگوید: ما با دو معضل اساسی مواجهیم؛ نخست اینکه قیمت ارز مدام در حال افزایش است و به تبع آن تمام کسانی که در مناقصات شرکت می‌کنند براساس قیمت ارز که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمت‌گذاری تجهیزات وارداتی است قیمت ارایه می‌دهند. بحث دیگر این است که در حال حاضر اصلا وارداتی صورت نمیگیرد و موجودی انبار شرکت‌ها مدام در حال کمترشدن است و از آنجا که وارداتی انجام و کالا جایگزین نمی‌شود بنابراین کالا کمیاب و نایاب شده و بهای آن بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد این دو دلیل باعث کمیاب و در نهایت گران شدن اجناس شده و با چشم‌اندازی که وجود دارد بعید است که هیچ کدام از این دو شاخص تغییری کنند.
دبیر کمیسیون شبکه نصر در مورد مشکلات ترخیص کالا از گمرک میگوید: مشکل خاصی که وجود دارد این است که در روال واردات به خاطر شرایط خاص کشور ما و تحریم بودن تجهیزات حوزه شبکه به دلیل تکنولوژی بسیار پیشرفته، تامین‌کنندگان خارجی تمایل ندارند که با شرکت‌های فعال حوزه شبکه در داخل ایران همکاری کنند، در این میان برخی با شرکت‌های ایرانی کار می‌کنند که متاسفانه با قوانین داخلی موجود آنها هم دیگر تمایل چندانی برای ادامه همکاری ندارند. در واقع بخش خصوصی قسمت بین‌المللی کار را انجام می‌دهد و به لحاظ اعتبار شرکت‌های ایرانی، کالا به گمرک ارسال می‌شود اما به علت عدم تخصیص ارز، کالاها در گمرک می‌مانند. از سوی دیگر تامین‌کنندگان می‌بایست کالاها را داخل کشور به بهره‌برداران یا خریدارانی تحویل دهند که پیش‌تر به آنها ضمانت‌های بانکی داده و زمان تحویل کالا مشخص شده است. با روند فعلی که امکان تحویل کالاها به موقع وجود نداشته و جریمه تاخیر به شرکت‌های فعال در این حوزه تعلق می‌گیرد.
زرین‌بخش ضمن گلایه از اضافه شدن معضلات در پروسه واردات ادامه می‌دهد: متاسفانه نه تنها مشکلات برطرف نمی‌شوند بلکه به مشکلات بزرگ‌تری تبدیل می‌شوند و این باعث می‌شود که مشکلات قبلی کم اهمیت به نظر برسند؛ مساله‌ای که با تنظیم مقررات در روال ترخیص در گمرکات وجود دارد این است که ترخیص کالا بسیار زمانبر است و علی‌رغم اینکه کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران سال ۹۶ پیشنهاد خود را مبنی بر تسهیلگری توام با نظارت هوشمند به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کرده است اما متاسفانه تا کنون تغییری را شاهد نبوده‌ایم. درخواستی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از رگولاتوری در طی ۹ ماه گذشته داشته است و همچنان بدون پاسخ مانده این است که در خصوص آیین‌نامه تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات که ۱۳ سال در حال انجام است آمار مربوط به روال تایید نمونه را منتشر کنند تا مشخص شود چه حجمی از کالا آمده و چه میزان مشکل داشته و آنها که مشکل داشتند در کدام آزمایشگاه‌ها انجام شده؟ متاسفانه آماری ارایه نمی‌شود و این ذهنیت ایجاد می‌شود که مگر با ارایه آمار منافع چه کسانی به خطر خواهد افتاد و چه مشکلی ایجاد خواهد شد؟
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی میگوید: به جز بحث تخصیص ارز، در گمرک نیز با مساله به شدت آزاردهنده دیگری مواجهیم و آن این مورد است که تجهیزاتی که الان به گمرک آمده بعضا تعهداتی بوده که شرکت‌ها در بهمن و اسفند سال گذشته متحمل شدند، در آن زمان قیمت ارز در سامانه نیما ۱۲ هزار تومان بوده و قراردادها بسته و ضمانت‌نامه‌ها داده شده ولی در حال حاضر قیمت دلار به ۲۰ هزارتومان رسیده و شاهد این هستیم که به‌طور مثال در یک پروژه به ارزش یک میلیون دلار مبلغ ۸ میلیارد تومان نوسان قیمت به‌وجود آمده که در صورت عدم تعدیل قراردادها می‌بایست به‌صورت مستقیم از سرمایه بخش خصوصی پرداخت شود.
زرین‌بخش برای برون‌رفت از این معضل پیشنهاد می‌دهد: به نظر من بهره‌برداران نهایی دو کار باید انجام دهند؛ اول اینکه قراردادها را تعدیل کنند و دیگر اینکه با توجه به مشکلات پیش آمده به‌دلیل کرونا، لغو پروازها و عدم تخصیص ارز و سایر موارد اصلا جریمه تاخیر مربوط به قراردادها را لحاظ نکنند چون در شرایط موجود شرکت‌ها به سمت تعدیل نیرو یا تعطیلی می‌روند و اگر ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های معدودی که هنوز کار می‌کنند ضبط و جرایم تاخیر هم برایشان لحاظ شود و با درنظر گرفتن اختلاف ارز و جرایم تاخیر در تحویل کالا عملا ادامه کار برای شرکت‌های واردکننده غیرممکن می‌شود.
نویسنده : زهرا میرخانی
