به گزارش هفته نامه عصرارتباط ورود شورای رقابت اما بدعت تازه‌ای بود چرا که مرجع قانونی در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود اما نتیجه نگرفتن از این سازمان موجب ورود بی‌نتیجه این شورا به موضوع شد.
چالش میان شرکتهای اینترنتی (PAP) با زیرساخت و مخابرات یک چالش قدیمی است که بعد از گذشت ۱۱ سال از صدور پروانه این شرکتها همچنان به قوت خود باقی است. امروز اگر مروری بر پرونده قریب به ۱۰ ساله این درگیری‌ها بیندازیم می‌بینیم که هیچ تغییری در گلایه‌های این شرکتها، پاسخ مخابرات و زیر ساخت و نظر نظارتی رگولاتوری ایجاد نشده و این دعوا همچنان ادامه دارد.
صدور پروانه انتقال دیتا یا PAP به ۱۱ سال قبل باز می‌گردد زمانی که سازمان تنظیم مقررات در راستای پیشبرد اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، ۱۱ شرکت خصوصی را به عرصه ارایه اینترنت پرسرعت وارد کرد و این شرکتها یک سال بعد از دریافت پروانه خود متعهد به نصب ۲۲۰ هزار پورت در سراسر کشور شدند اما موضوع به این سادگی نبود و عدم توفیق این شرکتها در تامین اهداف این طرح موجب شد تا حداقل سه سال بعد از صدور پروانه، اینترنت پرسرعت جای خود را در سبد مصرف خانوارها پیدا نکند.
ورود مخابرات به بازار رقابت برای تحقق برنامه
اما ورود شرکت مخابرات به بازار ADSL مانع تازه‌ای پیش روی این شرکتها بود، موضوعی که آنها مانعی بر فضای کاری خود می‌دیدند اما مخابرات آن را قانونی می‌دانست. صابر فیضی، مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران ورود مخابرات به این عرصه را تکلیف برنامه چهارم عنوان کرد و با اشاره به سهم شرکت مخابرات در واگذاری اینترنت پرسرعت، این اطمینان را داد که برای شرکتهای PAP اتفاق خاصی نمی‌افتد.
اما شرکتهای اینترنتی همواره قیمت بالای تمام شده سرویسADSL را یکی از موانع کار خود عنوان می‌کردند و به همین دلیل در سال ۸۴ کاهش۵۰ درصدی قیمت پهنای باند توسط مخابرات اعمال شد و در واقع مخابرات قیمت پهنای باند ۲ مگابیت را از هفت میلیون به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ماه کاهش داد، اقدامی که نه از گلایه‌های شرکتهای ندا کاست و نه به کاهش قیمت سرویس نهایی منجر شد. در حالی که قرار بود قیمت ارایه ADSL توسط شرکتهای PAP کاهش پیدا کند، اما همچنان قیمت بالای این سرویس از موانع پیشرفت این فعالان به حساب می‌آمد.
تخفیف به مشترکان نرسید
استدلال شرکتهای اینترنتی در بالا نگه داشتن قیمت سرویس‌های خود این بود که قیمت پهنای باند در ایران سه الی ۱۰ برابر قیمت جهانی است. حال که قیمت آن کاهش یافته، تازه درصدی از تورم آن کم شده است. از نظر آنها ارزان‌شدن قیمت پهنای باند درست مانند این است که قیمت آینه پیکان ارزان شود و شما انتظار داشته باشید قیمت خود ماشین پیکان هم ارزان شود.
در مرداد ۸۵ با بالا گرفتن این چالش محمود خسروی رییس وقت رگولاتوری این حرف را درست ندانست و گفت: ما قیمت پهنای باند را کاهش دادیم و این درست مثل این است که ما قیمت موتور پیکان را پایین آوردیم، پس قیمت خود پیکان هم باید تغییر کند. مواد اصلی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی، پهنای باند است که ما آن را به نصف کاهش دادیم، در نتیجه نمی‌گوییم که ۵۰ درصد، اما قیمت اینترنت حداقل باید تا ۴۰ درصد برای مصرف‌کننده نهایی کاهش یابد.
زیرساخت، پهنای باند و چند تفسیر
تامین پهنای باند از خارج بدون واسطه شرکت زیرساخت از دیگر مشکلاتی است که همواره شرکتهای اینترنتی مطرح می‌کنند. محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در یک نشست خبری گفته بود: «از سال ۸۵ به بعد که انحصار تامین پهنای باند به شرکت زیرساخت داده شد، همواره نسبت به این موضوع اعتراض داشتیم و این انحصار باعث شد جلوی توسعه و پیشرفت شرکتهای اینترنتی گرفته شود.»
هرچند شرکتهای اینترنتی در قالب نامه به وزیر ارتباطات هم درخواست رفع انحصار خرید پهنای باند توسط زیر ساخت و تامین آن به صورت کنسرسیومی را مطرح کرده‌اند اما برداشت‌های متفاوت از اساسنامه زیرساخت این موضوع را همچنان لاینحل گذاشته است. در این زمینه حسین فلاح، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انحصار گیت‌وی بین‌الملل برای حاکمیت و از وظایف زیر ساخت می‌گوید: یکسری انحصارها را قانون برای زیرساخت گذاشته و اصل ۴۴ گفته که یکسری بخش‌ها نباید واگذار شود همچون گیت‌های بین‌الملل. اما از این موضوع تفسیر‌های متفاوتی وجود دارد از جمله اینکه هرچند گیت‌وی تنها در اختیار زیرساخت و دقیقا در اساسنامه آمده است اما گیت‌وی با پهنای باند ۲ موضوع متفاوت است. گیت‌وی حکم گمرک را دارد و هرگونه عملیات ارتباطی بین‌المللی بخواهد صورت گیرد باید از کانال اصلی زیرساخت باشد. حل نشدن این موضوع موجب شده تا همچنان بعد از سال‌ها موضوع رقابت در تامین پهنای باند به عنوان یکی از مطالبات اصلی شرکتها مطرح شود. علاوه بر این درخواست قطع ارایه پهنای باند به مخابرات موضوع دیگری است که در این راستا مطرح می‌شود اما از سوی دیگر مخابرات معتقد است که شرکتهای PAP دنبال انحصار هستند. به اعتقاد مسوولان مخابرات، انحصار ارایه خدمات اینترنت چهار سال در دست شرکتهای PAP بود و نتیجه آن توسعه نیافتن اینترنت در کشور بود و از زمانی که انحصار واگذاری اینترنت توسط شرکتهای PAP توسط رگولاتوری برداشته شد رقابت واقعی شکل گرفت. اما در ماه‌های اخیر و در جریان اعلام ۱۹ پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح پیش‌نویس پروانه‌های ارتباطات ثابت عنوان شد که یکی از موانع اصلی در توسعه اینترنت کشور الزام شرکتها به خرید پهنای باند اینترنت از زیرساخت به چندین برابر قیمت جهانی است. موضوعی که همواره و از سال ۸۵ مطرح شده و البته پاسخ آن هم داده شده است. در این زمینه رضا تقی‌پور، وزیر وقت ارتباطات در خصوص اینکه چرا زیرساخت هر STM1 را ۱۴ میلیون تومان بیشتر از قیمت تمام شده می‌فروشد، گفت: این اختلاف قیمت، سود شرکت ارتباطات زیرساخت محسوب نمی‌شود. او توضیح داده بود که در کنار هزینه‌های معمول برای ورود پهنای باند به کشور، هزینه مانند قطعی‌ها و عدم کارکردها که در نهایت تمام این موارد باعث می‌شود زیرساخت این پهنای باند را در اختیار داشته باشد اما نتواند بفروشد. عدم تخصیص عادلانه امکانات مخابراتی مورد دیگری است که همواره مورد شکایت این شرکتها بوده است اما رگولاتوری به عنوان مرجع قانونی حل این اختلاف‌ها آن را رد می‌کند و در همان سال‌های ابتدایی بروز این چالش‌ها، خسروی رییس وقت رگولاتوری اعلام کرد مخابرات به تمام تعهدات خود در قبال شرکتهای PAP به منظور استقرار تجهیزات غیراکتیو عمل کرده و شرکتها نمی‌توانند ادعا کنند این اقدامات صورت نگرفته است.
قانونی برای حل اختلاف‌ها
با ورود رگولاتوری به این موضوع و با صدور آیین‌نامه تعاملی مصوبه جلسه شماره ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات و همچنین شرکتهای PAP متفقا روی آن به اجماع رسیدند که این آیین‌نامه می‌تواند نزدیک به ۸۰ درصد مشکلات بین شرکتهای مخابرات استانی و شرکتهای PAP را حل کند و سر و سامانی به ارتباطات و تعاملات بین طرفین بدهد. بر اساس مصوبه آبان ماه ۸۹ رگولاتوری از جمله موارد طرح شده از سوی دارندگان پروانه ندا عبارت است از: عدم تخصیص فضا، عدم تخصیص و افزایش ظرفیت دیتا و اینترنت، عدم موافقت جایگزینی تجهیزات غیرفعال و افزایش ظرفیت، نامشخص بودن وضعیت مشترکان ندا پس از تغییر بستر ارتباطی، تاخیر در اجرای رانژه مشترکان، عدم وجود آیین‌نامه یکسان در واگذاری امکانات، عدم پاسخگویی یا پاسخ منفی به درخواست امکانات، منصفانه نبودن دستورالعمل‌ها و جلوگیری از ورود و حضور شرکتهای ندا در مراکز مخابراتی.
و از جمله موارد طرح شده از سوی شرکتهای مخابراتی می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم انطباق تجهیزات غیرفعال با تجهیزات مخابراتی، عدم تناسب درخواست شرکتهای ندا با حجم و پتانسیل مرکز، عدم فعالیت شرکتهای ندا علی‌رغم در اختیار گرفتن امکانات، عدم حضور شرکتهای ندا در مراکز کم‌ظرفیت، عدم واریز بدهی‌ها، تردد بیش از اندازه نمایندگان شرکتهای ندا که قرار بود بر اساس این آیین‌نامه ۲۱ بندی در سال ۸۹ این موارد حل و فصل شود. این آیین‌نامه هم گره‌ای از این مشکل باز نکرد و شرکتهای اینترنتی معتقد بودند که مخابرات به تعهدات خود در این آیین‌نامه عمل نکرده و باز هم مشکلات همچنان پابرجا بود و در آیین‌نامه ذکر شده بارها و بارها از سوی شرکتهای اینترنتی به عنوان چالش‌های اساسی و موانع کارشان عنوان شد.
البته این ماجرا بعد دیگری هم داشت که رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری در آن زمان و در جریان برخی توافقات میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی این‌گونه بیان می‌کرد: متاسفانه بین ۱۱ شرکت PAP آن وحدت رویه‌ای که باید باشد وجود ندارد و دبیرخانه‌ای که هست ظاهرا اختیار کاملی ندارد. نمونه آن هم تعاملی بود که در این اواخر روی رانژه خطوط انجام شد که با امضای شرکتهایPAP و دبیرخانه آنها نهایی شده بود اما بعضی از شرکتها آن را قبول ندارند. رگولاتوری بر این عقیده است که تعامل و توافق در صورتی که در چارچوب مصوبه کمیسیون ۹۷ و به صورت کامل انجام و اجرا شود مشکلی به‌وجود نمی‌آورد حالا این توافق یک بند از آن است که دبیرخانه شرکتهای PAP انجام داده‌اند و تعدادی آن را قبول دارند و تعدادی نه که این مشکل به سازمان برنمی‌گردد.
در خلال این سال‌ها بارها در نشست‌های خبری مدیران این شرکتها با رسانه‌ها و سایر اظهارنظرهای رسانه‌ای این مشکلات به طرق مختلف بیان و راهکارهایی برای آن ارایه شد. سه راهکار پیشنهادی شرکتهای PAP در یکی از این جلسات عبارت بود از ابلاغ مصوبه‌ای از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا شورای رقابت برای تعیین درصدی سهم شرکت غالب از بازار و هر یک از شرکتهای خصوصی، باز تعریف تعاملات بین بخش خصوصی، مخابرات و شرکت زیرساخت در جهت کاهش قیمت اینترنت و بررسی و اصلاح پروانه‌های شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات دسترسی.
ورود شورای رقابت در سال ۹۱
ورود شورای رقابت به این پرونده موضوع دیگری بود که در سال ۹۱ رخ داد و به موجب مصوبه این شورا مقرر شد:« در مناطقی از کشور که شرکتهای ندا (PAP) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره‌برداری بیش از ۱۰ درصد از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطقی که شرکتهای مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره‌برداری داشته باشند به همره ادله و مستندات به شورا ارایه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.»
ورود شورای رقابت اما بدعت تازه‌ای بود چرا که مرجع قانونی در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود اما نتیجه نگرفتن از این سازمان موجب ورود بی‌نتیجه این شورا به موضوع شد.
تخفیف دوباره، هیاهوی دوباره
در این سال‌ها ۲ دوره تخفیف پهنای باند برای فروشندگان اینترنت در نظر گرفته شد که مصوبه دوم تخفیف ۳۵ درصدی برای PAPها بود که البته بعد از ۸ ماه به ۲۵ درصد برای تمام شرکتها اصلاح شد. اما این مصوبه هم پایانی بر اعتراض‌های برخی شرکتهای اینترنتی نبود و تاکید دارند که مخابرات و زیرساخت به این مصوبه تمکین نکرده و تخفیفات لازم را به شرکتهای اینترنتی نداده‌اند. اما از آن سو هم مخابراتی‌ها اعلام می‌کنند که تخفیفات لازم را به شرکتهای اینترنتی ارایه کرده‌اند. همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به عنوان تصویب‌کننده این مصوبه با قاطعیت اعلام می‌کند که از تمام اهرم‌های نظارتی خود برای اجرای دقیق مصوبه ۱۸۱ استفاده کرده و تاکنون هیچ تخلفی مبنی بر اجرا نشدن این مصوبه گزارش نشده است.
استمرار جلسات، استمرار اعتراض‌ها
اما در دولت یازدهم وزیر ارتباطات در ابتدای کار خود با هدف بهبود وضعیت بخش خصوصی ICT با یک انتصاب، یکی از معاونان خود را پیگیر بررسی و رفع مشکلات فعالان خصوصی این حوزه کرد و جلسات مستمر معاون فناوری وزارت ارتباطات با شرکتهای اینترنتی برای حل مشکلات قدیمی همچنان ادامه دارد اما این شرکتها تاکید دارند که مشکلات به قوت خود باقی است. سید مجتبی‌هاشمی، معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این گلایه توضیح می‌دهد: در حقیقت رفع مشکل شرکتهای PAP در مسیر قانونی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برمی‌گردد؛ بنابراین برگزاری تعداد زیادی جلسات در این زمینه در عمل منجر به پیگیری و هماهنگی‌هایی از طرف سازمان تنظیم مقررات شد. به گفته وی مسایلی که از چندین ماه پیش برای کاهش قیمت اینترنت توسط وزیر انجام شد، بالا رفتن کیفیت و ارایه سرویس قابل قبول به مردم، حاصل جلسات مفصل و سنگینی بود که با شرکتهای PAP گذاشته می‌شد. هر چند باز هم حرف شرکتهای اینترنتی همان است و به تازگی هم احمد نخجوانی مدیرعامل شاتل حل مشکل رابطه شرکتهای PAP با مخابرات و تامین اینترنت و اینترانت شرکت زیرساخت را برای حل مشکلات اینترنت کشور مطرح کرده است. اما تجربه این سال‌ها نشان داده که تلاش رگولاتوری به عنوان مرجع رسیدگی به این مسایل، حتی وارد کردن شورای رقابت به موازات این سازمان، جلسات میانجی‌گری و … نتیجه‌ای در برنداشته و همچنان شرکتهای اینترنتی بر موج مخالفت سوارند و در این میان مجالی برای حل مشکلات واقعی اینترنت که سطح کاربران را حتی از کشورهای توسعه‌نیافته نیز عقب‌تر نگه داشته است یافت نخواهد شد.
