در شماره ۷۵۵ عصر ارتباط اصفهان چاپ اردیبهشت سرمقاله‌ای انتقادی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان “یک دست صدا ندارد” چاپ شده بود که با برشمردن اهمیت و ضرورت وحدت فرماندهی در یک صنعت خاص، به عدم وجود متولی مشخص و پاسخ‌گو برای حوزه فاوا از بدو شروع فعالیت‌ها در کشور و همچنین وجود متولیان متعدد در این حوزه اشاره و در نهایت به‌عنوان یک راه حل، پیشنهاد کرده است که استانداری به‌عنوان محور فعالیت‌ها به ایفای نقش بپردازد.
عنوان آن مقاله، “یک دست صدا ندارد” انتخاب شده؛ در حالی‌که در متن آن به شدت از صدای دست‌های متعدد گلایه شده است! از آن‌جا که موضوع آن مقاله بسیار کلی است، نقد و یا پاسخ‌گویی به آن ساده نخواهد بود. این نوشتار در صدد پاسخ‌گویی به مشکلات و ایرادات مطرح شده در مقاله مذکور نیست.در واقع به‌نظر می‌رسد بهترین راه حل برای طرح و واکاوی این‌گونه مسائل، برگزاری میزگردهای تخصصی و طرح مسئله و تبیین ابعاد موضوع با حضور بخش‌های نام برده شده در متن آن مقاله و سایر صاحب‌نظران حوزه است تا بتوان با در نظر گرفتن کلیه جنبه‌ها، به نتایج بهتری دست یافت. با این حال برای کمک به وضوح بیشتر موضوع طرح شده و امکان بررسی بیشتر آن در فرصتهای آتی، توضیح مواردی در این زمینه ضروری به‌نظر می رسد.
در آن مقاله، با اشاره به حضور و نقش نهادهای مختلف تاثیرگذار در صنعت فاوا از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت فناوری‌های نوین نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت علوم (در حوزه پارک‌های علم و فناوری)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره، وجود حدود ۹ نهاد موثر بر فعالیت‌های حوزه‌ی IT را سبب وجود هرج و مرج در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر این حوزه در سطح کلان می‌داند. البته نویسنده شرایط را در حوزه رگولاتوری و نظارت بر فعالیت‌های حوزه فاوا، به‌دلیل وجود متولی مشخصی به‌نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بسیار مناسب‌تر ارزیابی می‌کند. اولین نکته قابل توجه در آن مقاله، استفاده از واژه بسیار گسترده و مبهم (حداقل با منظور مورد استفاده در مقاله) به‌نام فاوا از یک طرف و گاهاً استفاده از ترم فناوری اطلاعات و عدم تفکیک بین این دو مفهوم است. واژه فاوا (مخفف ترم فناوری ارتباطات و اطلاعات)، دربرگیرنده‌ی حوزه وسیعی از مفاهیم، سرویس‌ها و خدمات، کاربردها، مشاغل، محصولات و … می‌باشد به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل گستردگی بخش‌های مختلف فاوا، عملاً متمرکز بودن فرماندهی و تولی‌گری کلیه موضوعات در یک سازمان و یا نهاد خاص امکان‌پذیر نباشد. ممکن است ایرادات و یا مشکلات مطرح شده، برای بخش مشخصی از حوزه‌ی فاوا درست باشد اما تعمیم کلیات این ایرادات به تمام حوزه‌ی فاوا درست به‌نظر نمی‌آید. به‌عنوان مثال، تکلیف بخش اعظمی از حوزه‌ی فاوا که اتفاقاً بخش بسیار مهمی از آن می‌باشد و براساس قوانین موجود در حیطه‌ی مسئولیت‌ها و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده (از جمله تامین زیرساخت‌های ارتباطات کشور، ارائه سرویس‌های متنوع ارتباطی شامل خدمات پستی، تلفن ثابت، تلفن همراه و ارتباطات دیتا و اینترنت و غیره به عموم مردم)، کاملاً روشن و با کم‌ترین ابهامی روبه‌رو است. بحث ما در حال حاضر پرداختن به نقاط ضعف احتمالی و یا نقاط قوت ساختار مذکور نیست؛ بلکه موضوع این است که ساختار موجود در این بخش اعظم از فعالیت‌ها در حوزه‌ی فاوا به‌وضوح مشخص و در حال انجام وظیفه است که تاثیرات و نتایج بسیار قابل توجهی نیز در پی داشته و غیرقابل انکار است که در بهبود و افزایش چشم‌گیر شاخص‌های حوزه ICT مشهود است. در این بخش از حوزه‌ی فاوا، متولی و سیاست‌گذار (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ظرفیت‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)، رگولاتور و ناظر (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نیابت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و نهایتاً اپراتورها (کلیه شرکت‌های دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) کاملاً تعریف شده و مشخص هستند و در چارچوب مقرراتی خاص خود فعالیت می‌کنند. در این بخش، تمامی فعالیت‌کنندگان (شرکت‌ها و یا اپراتورهای ارتباطی) باید با دریافت پروانه، در چارچوب کاملاً مشخصی نسبت به ارائه خدمات و سرویس‌های ICT بپردازند و فعالیت آن‌ها تحت نظارت قرار دارد.
در آن مقاله اشاره شده است که در سطح کسب و کار نیز همانند سطح کلان، وضعیت بسیار نامطلوب است و متولیان متعددی وجود دارند (از جمله مرکز فناوری اطلاعات هر وزارت‌خانه یا شرکت بزرگ دولتی، شورای عالی انفورماتیک، نهادهای قانونی که طبق قانون تجارت و قانون کار باید با آن‌ها در ارتباط بود مانند سازمان ثبت اسناد رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد) که سبب سردرگمی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و نامناسب شدن فضای کسب و کار در حوزه فاوا و کاهش سرمایه‌گذاری در آن شده است. البته به‌درستی اشاره نیز شده که عناصر مذکور، نقش‌آفرین در این حوزه هستند. لذا به‌نظر نمی‌رسد وجود نقش‌آفرینان متعدد در عرصه‌ی یک صنعت به‌خودی خود سبب بروز نتایج گفته شده شود؛ بلکه بیشتر آن‌ها در نقش یک کاربر عمده، می‌توانند به عنوان کارفرما در ایجاد بازار کار برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه فاوا عمل کنند. چنانچه به دقت به پازل تصویر شده توجه شود، وظایف و نقش و جایگاه هریک از نهادهای ذکر شده، روشن بوده و نهایتاً می‌تواند بخشی از نیازهای فضای کسب و کار را تامین کند. شاید آن‌چه در این بین مهم باشد، ضرورت هم‌سویی، همگرایی نهادهای تاثیرگذار در این حوزه باشد وگرنه حضور نهادهای مختلف و هریک بنا به دلایل مشخص و شرح وظایف مربوطه، اجتناب‌ناپذیر و چه بسا ضروری است.
به‌عنوان یک نتیجه کلی از مباحث فوق، مسئله طرح شده ممکن است در بخش و یا بخش‌هایی از حوزه‌ی گسترده فاوا صادق باشد. لذا ضروری است هر بخش به‌طور دقیق مطالعه و وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد واکاوی قرار گیرد. به‌عنوان مثال ممکن است در حوزه‌ی امنیت، مسائل و مشکلات متعددی وجود داشته باشد اما نمی‌توان و نباید بدون ارائه تعریف و منظور مشخص از واژه امنیت و تعیین چارچوب آن و نهایتاً شناسایی و فهرست کردن معضلات و مشکلات مربوط به این بخش، همه‌ی نهادها و موضوعات درگیر زیر این واژه را کنار هم قرار داده و نتیجه‌گیری کرد. به‌عنوان مثال به وجود پلیس فتا در این بخش اشاره شده است؛ در حالی‌که تکلیف پلیس فتا، شرح وظایف و عملکرد و نقش آن روشن و بدون ابهام است که خدماتی ضروری را ارائه می‌کند. البته بدیهی است شاید در بررسی جامع این بخش از فاوا، نیاز به اصلاحاتی در فرآیندهای موجود مربوط به پلیس فتا هم احصا شود که طبیعی است در صورت تدوین و پیشنهادهای اصلاحی مناسب، موضوع قابل حل و فصل است.
به‌همین ترتیب در بخش دیگری از آن مقاله، وجود دستگاه‌های مختلف استانی شامل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان، اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی، اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان، شرکت مخابرات استان اصفهان، دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری، مدیریت فاوای شهرداری اصفهان، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری، مورد نقد قرار گرفته است. بدون این‌که بخواهیم نقدی بر این ساختار و برشمردن مزایا و معایب آن داشته باشیم، باید گفت که معضلات موردنظر آن مقاله ناشی از این ساختار موجود در استان نیست.
اگر به دقت به پازل فوق نگاه شود، ترکیب و وجود این عناصر مشکلی ایجاد نمی‌کند و هریک نقش کاملاً مشخص و روشنی در حوزه‌ی ارتباطات استان دارند. نکته‌ی دیگر این‌که همه‌ی عناصر فوق از یک جنس نبوده و اصولاً چیدن آن‌ها در کنار یک‌دیگر و انجام یک نتیجه‌گیری، درست نیست. از طرفی، سوای از این‌که این ساختار بهینه است یا نه؛ به لحاظ عملکردی، ایراد جدی در آن وجود ندارد.
شرکت مخابرات استان اصفهان، یک شرکت خصوصی و از جنس اپراتور است که دارای پروانه معتبر و شرح وظایف و تعهدات کاملاً روشن و بدون تداخل در سایر دستگاه‌های ذکر شده است و در این چارچوب فعالیت کرده و حق دارد از تمامی منافع قانونی خویش بهره ببرد. ادارات وابسته به شهرداری از جنس کاملاً متفاوت با بقیه موارد بوده و به‌عنوان کاربران این حوزه قابل تعریف هستند که از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات برای منظورهای متعدد تعریف شده در مسئولیت‌ها و وظایف شهرداری به‌خوبی استفاده می‌کنند و اتفاقاً می‌توانند منبعی برای ایجاد بازار کار برای سایر شرکت‌های استانی فعال در حوزه‌ی فاوا محسوب شوند و بدیهی است هیچ نقش دیگری برای آن‌ها در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌ی فاوا قابل تصور نیست. نهادها و ادارات متعدد دیگری را می‌توان برشمرد که دارای نقش مشابهی هستند و این هیچ‌گونه تناقض و یا تداخلی با نقش و وظایف نهادهای سیاست‌گذار و حتی اپراتورهای ارتباطی ندارد. به‌همین ترتیب، شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان یک شرکت مادرتخصصی دولتی دارای نقش و مسئولیت‌های کاملاً روشنی است که هم ضروری و هم بدون تداخل در وظایف سایرین است. اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی، یک نهاد حاکمیتی دولتی است که نقش و وظایف و مسئولیت‌های آن کاملاً روشن و بدون تداخل در وظایف دیگران است. به همین ترتیب سایر عناصر مذکور را می‌توان تحلیل کرد. لذا از کنار هم قرار دادن نقش‌های کاملاً متفاوت و از طرفی کاملاً ضروری، نباید نتیجه‌گیری نادرستی انجام بگیرد؛ بلکه باید دید ایراد اساسی منظور مقاله یعنی عدم وجود متولی واحد به چه بخشی از فاوا وارد است و راه حل آن چیست.
نهایتاً آن مقاله در بند پایانی خود ضمن اعتراف و اشاره به وجود مصوبات و برنامه‌ریزی‌های زیادی در حوزه‌های مربوط به فناوری اطلاعات از جمله وجود تکالیف روشن در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور که نشان‌دهنده‌ی وجود متولیان مشخص در این حوزه است، بیان کرده است که استانداری به‌عنوان یک نهاد فرابخشی می‌تواند به‌عنوان محور فعالیت‌ها، هماهنگ‌‌کننده دستگاه‌های مختلف، و ناظر عالی فعالیت دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات، نقش مهمی ایفا نماید. در اینجا، اگرچه نویسنده موضوع را محدود به فناوری اطلاعات و حتی دستگاه‌ها (که قاعدتاً منظور، دستگاه‌های دولتی است) کرده و از این بابت گستردگی و پیچیدگی موضوع را کاهش داده است؛ با این حال موضوع همچنان گسترده و پرابهام باقی مانده است، یعنی بحث فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی! این موضوع به‌خودی خود شامل مباحث گسترده و متعددی است که نمی‌توان به این وسعت مطرح و نتیجه‌گیری کرد که استانداری باید به‌عنوان محور فعالیت‌ها عمل نماید. شاید منظور نویسنده آن مقاله، موضوع پیاده‌سازی دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی استان باشد که در این‌صورت می‌توان آن را به‌عنوان یک موضوع کاملاً معین از صنعت گسترده و پیچیده‌ی فاوا مطرح و زوایای مختلف آن از جمله نقش دستگاه‌های اجرایی کشوری و استانی و همچنین استانداری را مورد بحث و بررسی قرار داد.
