یک ماه از فیلتر کردن تلگرام گذشت و در این مدت شاهد فشارهای مستقیم و غیرمستقیم از سوی مسوولان برای ترک تلگرام و پیوستن به پیام‌رسان‌های بومی بودیم. با تمام تلاش‌های صورت‌گرفته و اختصاص وام‌های میلیاردی و اعطای زیرساخت‌های لازم، فعلا فقط یک میلیون کاربر تلگرام را پاک کردند؛ عددی که وزیر فناوری اطلاعات اعلام کرد: در حال حاضر به‌طور میانگین پیام‌رسان‌های داخلی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک دارند و از ۴۵ میلیون کاربر تلگرام هم فقط یک میلیون نفر این نرم‌افزار را پاک کرده‌اند.
این در حالی است که رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه میزان ترافیک بین‌المللی پیام‌رسان‌ها با کاهش برآوردی ۶۷ درصد مواجه شده است، گفت: تاکنون ۲۲ میلیون نصب پیام‌رسان‌های داخلی داشتیم که از این تعداد ۸/۵ میلیون کاربر فعال هستند.بعد از اینکه با اعمال محدودیت‌ها در این مدت، انتظار مسوولان از فیلترکردن تلگرام برآورده نشد، حجم وسیعی از کاربران به استفاده از فیلترشکن‌ها روی آوردند و این حجم استفاده آن‌قدر زیاد بود که در هفته‌های نخست فیلترینگ، در فهرست پردانلودترین برنامه‌های گوگل‌پلی، رتبه‌های نخست به فیلترشکن‌ها اختصاص یافت.
حجم استفاده از ابزارهای فیلترشکن و VPNها توسط کاربران ایرانی چنان با رشد گسترده‌ای مواجه بود که وزیر ارتباطات در اظهارات خود این موضوع را تایید کرده و گفت: ترویج استفاده از فیلترشکن‌ها که اغلب باج‌افزار و بدافزار هستند، تهدید بزرگی برای امنیت زندگی مردم خواهد بود که باید برای آن چاره‌ای جدی اندیشید؛ موضوعی که باعث شد فیلترینگ وارد فاز جدیدی شود، یعنی مسدودسازی فیلترشکن‌ها. در این رابطه سوالاتی اما مطرح می‌شود:
– آیا مسدودسازی و جلوگیری از انواع ارتباطات VPN و پروتکل‌های رمزنگاری در لایه‌های مختلف شبکه و ارتباطات برای همیشه امکان‌پذیر است یا خیر؟
– آیا امنیت سرویس‌دهنده‌های داخلی کشور که از پروتکل‌های مشابه استفاده می‌کنند، متاثر از این موضوع هست یا خیر؟
– آیا امکان شناسایی و ساماندهی سرویس‌دهنده‌های مجاز و غیرمجاز VPNها و انواع فیلترشکن‌ها وجود دارد؟
– آیا تفکیک ارایه‌دهنده‌های سرویس VPN و فیلترشکن‌ها به مجاز و غیرمجاز کار درست و منطقی است؟
بر این اساس به نظر می‌رسد بستن و مسدودسازی استفاده از فیلترشکن‌ها یکی از راهکارهایی است که توسط دولت پیگیری می‌شود. زمانی‌که افراد جامعه‌ای به دلایل مختلف با محدودیت دسترسی به منابعی در اینترنت مواجه می‌شوند، به‌دلیل ذات محدودیت و قبول نکردن آن، به اقداماتی نظیر استفاده از فیلترشکن‌ها دست می‌زنند؛ شاید این اقدام به صورت کوتاه‌مدت نیازهای آنان را در برقراری ارتباطات و رفع محدودیت‌ها برطرف سازد، اما تبعات فنی و اجتماعی متعددی به وجود می‌آید.
متاسفانه زمانی که استفاده از انواع روش‌ها و ابزارهای فیلترشکن در کشور به شیوه غیرمنطقی افزایش می‌یابد، شاهد آن هستیم که آلودگی به انواع بدافزارها نیز رشد چشمگیری پیدا می‌کند. کاهش سن استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور مشکل دیگری است که آثار سوء بسیاری خواهد داشت.
تعداد بالای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها در کشور افرادی با سطح آگاهی عمومی امنیت پایین هستند که به‌راحتی به هر نرم‌افزار و برنامه به نام فیلترشکن اعتماد می‌کنند. آثار جانبی استفاده بی‌رویه و هیجانی از فیلترشکن‌ها و نرم‌افزارهای مشابه در کشور، آلودگی گسترده کاربران در سطح کشور و به همراه آن نشت اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران، نقض حریم خصوصی، کلاهبرداری‌های مجازی و باج‌خواهی‌های اینترنتی و دیگر تهدیدها خواهد بود.
یکی دیگر از ابعاد فیلترینگ تلگرام تهدید کسبوکارهای صنفی در رابطه با حضور در تلگرام است. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود نوشت: فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است و واحد‌های صنفی و کسبوکارهای اینترنتی فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی داخلی منتقل کنند.
موضوعی که کاملا در این مدت مشخص است، سردرگمی کاربران برای ارتباطات خود است. آنها از سویی به‌دلیل ضعف‌های موجود و اطمینان نداشتن به پیام‌رسان‌های داخلی و از سوی دیگر فیلترینگ تلگرام، دچار این سردرگمی شده‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا کاربران با گذشت زمان از خواسته فعلی خود کوتاه می‌آیند و عطای تلگرام را به بقایش می‌بخشند و راهی پیام‌رسان‌های داخلی می‌شوند یا خیر؟
آیا با وجود فیلتر تلگرام، مسدودسازی فیلترشکن‌ها و اعلام جرم در صورت فعالیت صنفی و با توجه به کمپین‌هایی که تشویق به مقاومت و حضور در تلگرام و اخباری چون تلگرام ضدفیلتر می‌کنند، باز در تلگرام باقی می‌مانند؟
آنچه در این رهگذر یک ماه فیلترینگ تلگرام به مسوولان و ما می‌آموزد، این است که کاربران ایرانی به‌دلیل نداشتن حق انتخاب ناراضی هستند، به‌طوری که در هفته گذشته در خصوص حضور مسوولان در توییتر فیلترشده، به‌صورت طنز و جدی خواستار توضیح شده‌اند و حتی نام فیلترشکنی را که مسوولان از آن استفاده می‌کنند، خواستار شدند!
سخن آخر این مطلب را این‌گونه به پایان می‌رسانم: ظاهرا برخی از مسوولان اصل موضوع فناوری اطلاعات ایران یعنی مواردی چون تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی، پیاده‌سازی عملی دولت الکترونیکی و … را رها کرده‌اند و طی یک ماه به‌صورت شبانه‌روزی در حال مذمت یکی از هزاران ابزار این صنعت بزرگ هستند و در نقطه مقابل هر هفته شاهد رکوردزنی در دستیابی به سرعت بالاتر اینترنت در ایران هستیم. لذا پرسشی که مطرح می‌شود این است که این سرعت‌ها برای مردم وقتی نتوانند ارتباطات ساده خود را برقرار کنند، به‌جز یک عدد چه مفهومی دارد و اینجاست که جمله تیتر مصداق پیدا می‌کند: اسب را گم کرده پی نعلش می‌گردد.
