روز یکشنبه هفته گذشته، در نخستین روز تجربه شرایط پساتحریم، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با دگرگونی‌های اساسی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.سه نمونه از این دگرگونی‌ها، مربوط به حذف هزاران میلیارد ریال از ماده واحده لایحه بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۹۵ است.
موارد حذف شده از ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴
سه مورد که در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ آمده بودند اما از لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حذف شده اند، عبارتند از:
۱- حذف تخصیص مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال که در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و برای صادرات کالا و خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده بود.
به این ترتیب، بند “ب” تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴، دیگر از متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۵ حذف شده و تبصره‌ای جایگزین آن نشده است.
۲- حذف تخصیص مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد ریال که در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران دفاتر مخابرات روستایی، پیش‌بینی شده بود.
به این ترتیب، بند “الف” تبصره ۱۴ ماده واحده در قانون بودجه سال ۹۴، دیگر از متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۵ حذف شده و تبصره‌ای جایگزین آن نشده است.
۳- حذف تخصیص مبلغ هشتصدوسی میلیارد و دویست میلیون ریال که در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به منظور اجرای کاداستر (cadastre) یا طرح حدنگاری جامع کشور، پیش‌بینی شده بود و از بودجه سال ۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاک حذف می‌شود.
به این ترتیب، تبصره ۲۱ ماده واحده در قانون بودجه سال ۹۴، دیگر از متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۵ حذف شده و تبصره‌ای جایگزین آن نشده است.
در نتیجه، در مجموع بالغ بر چهل و هفت هزار میلیارد ریال که در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تصویب شده بود، در متن ماده واحده لایحه بودجه ۹۵ حذف شده است!
این در حالی است که گزارش جامعی از چند و چون اجرای برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آخرین سال برنامه پنج ساله پنجم که امسال است، در دست نیست و نمی‌توان به پرسش‌هایی از این دست پاسخ داد که:
• آیا به قدر کافی از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و برای صادرات کالا و خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت دولتی صورت گرفته است؟
• آیا پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران دفاتر مخابرات روستایی که در سال‌های اخیر همواره در قانون بودجه آمده و منظور شده بود اما همیشه عملاً با مشکل رو به رو بود، به قدر کافی صورت گرفته است؟ آیا کارگزاران و پیمانکاران از بسیاری از دفاتر مخابرات روستایی که همه ساله به تهران می‌آمدند و جلوی مجلس شورای اسلامی به علامت اعتراض جمع می‌شدند، در سال آینده دیگر اعتراضی نخواهند داشت؟
• آیا پروژه کاداستر (cadastre) یا طرح حدنگاری جامع کشور (و به قول من: طرح سند دیجیتالی مالکیت بجای سند منگوله‌دار قدیم) کاملاً اجرا شده است؟
تبصره‌ای جادویی برای پایان دادن به خودتحریمی درونزا؟
دگرگونی دیگر ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۵ نسبت به ماده واحده قانون بودجه ۹۴، اضافه شدن تبصره‌ای است جادویی که به تمام ابهامات، احتمالاً پاسخ می‌دهد؛ آن تبصره جادویی که با شماره ۲۱ مشخص شده است، می‌گوید:
• «تبصره ۲۱: آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون [منظور قانون بودجه سال ۹۵ است] توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
به عبارت روشن تر: مجلسیان محترم، نگران مباشید! کاری به چیستی آیین‌نامه‌های مورد نیاز قانون بودجه سال ۹۵ هم نداشته باشید! فقط به دولت، یک مجوز چکی بدهید!
بدیهی است که این مجلس زیر بار چنین مجوز دربست و کلانی نمی‌رود، اما شاید مجلس آینده چنین مجوزی را صادر کند. اگر هم شورای نگهبان، چنین مجوزی را رد کرد و نپذیرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام شاید آن را بپذیرد.
حل این مسائل هم وقت گیر است، و با توجه به شروع کار مجلس جدید در تابستان سال ۹۵، به تأخیر خواهد انجامید. سپس، کار تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانونِ یک ساله توسط هیأت وزیران، تا هفته‌ها و روزهای پایانی سال ۹۵ طول خواهد کشید و قانون بودجه سال ۹۵ به قانون بودجه زمستان ۹۵ تقلیل می‌یابد.
پس بدان و آگاه باش: کشمکشی که در سال‌های اخیر میان نهادها، حاکم و برقرار بود و به رکود اقتصادی بخش فاوا و خودتحریمی درونزا منجر شده بود، ممکن است به این زودی‌ها پایان نپذیرد و اگر پایان نپذیرد: بدا به حال بخش فاوا!
راه حل نظام کل، برای گریز از خودتحریمی درونزا روشن است: همدلی و همزبانی ارکان نظام با هم برای جهش اقتصادی و جبران نارسایی‌های حال و گذشته!
