صبح روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌شاهد نظرات داغ مخالفان و موافقان ادغام یا انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات بود.بگذریم که تقریبا تمام مخالفان و موافقان مجلسی و دولتی نام شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی فناوری اطلاعات را حتی یک‌بار نیز درست تلفظ نکردند و هرکس اسم خاص خود را به‌کار می‌برد!اما به هر تقدیر از نخستین لحظات قرار گرفتن این موضوع در دستور کار حتی اگر از رادیو نیز شنونده مباحث بودید، می‌شد تشخیص داد که کلیات ادغام یا حذف شورای عالی IT رای می‌آورد.
دشت اول
پیش از این نیز از تحرکات و اظهارات آخرین روزهای سال گذشته برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در مجلس، قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی قابل پیش‌بینی بود که دولتی‌ها در سال ۹۴ قرار نیست، مانند سال ۹۲ و ۹۳ در مسیری که خود برای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ترسیم می‌کنند، پیش بروند. دشت اول را وزیر ارتباطات با کارت زرد مجلس در خصوص مسایل پیرامون شبکه ملی اطلاعات دریافت کرد. بیست و پنجم فروردین ماه بود که نمایندگان مجلس با ۹۹ رای مخالف از پاسخ‌های وزیر ارتباطات به سوالات نمایندگان مشهد و تهران قانع نشدند و بدین ترتیب واعظی اولین اخطار خود را از مجلس نهم دریافت کرد و دولت یازدهم یازده کارته شد. اگرچه وزیر ارتباطات در واکنش این اخطار را وارد نمی‌دانست، اما به هر حال اکثریت آن روز مجلس نظر مخالفی با وزیر ارتباطات داشتند.
دشت دوم
اما این پایان کار نبود و کمتر از یک ماه بعد یعنی بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، مجلسی‌ها این بار شورای عالی فناوری اطلاعات را موضوع کار خود قرار دادند.مهرماه سال گذشته بود که این طرح با امضای ۶۰ نماینده مجلس تهیه و دوم شهریورماه همان سال با قید فوریت در جلسه علنی مجلس مطرح شد.در آن مقطع اعلام شد که در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای عالی فناوری اطلاعات که به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود، منحل و تمامی وظایف، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی و بودجه‌ای آن به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.اگرچه ماه بعد که طرح مذکور به صحن علنی مجلس آمد، یک فوریت و دو فوریت آن رای نیاورد، اما کاملا مشخص بود که این یک مانور سیاسی یا فشار نبود و قرار هم نبود طرح مذکور رها و به فراموشی سپرده شود.به هر ترتیب هفته گذشته این موضوع بار دیگر در دستور بررسی علنی مجلس قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح ادغام شورای فضای مجازی با شورای فناوری اطلاعات و همچنین بررسی طرح به صورت دو شوری موافقت کردند.
کلیات طرح مذکور نیز با ۱۳۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.
نکته جالب توجه آنکه نه اظهارات مخالفان این ادغام و نه اظهارات نوبخت به عنوان نماینده دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم نتوانست تاثیری بر رای نمایندگان داشته باشد. در نهایت این تنها احمد توکلی از نمایندگان مجلس بود که آن هم در قالب یک تذکر، مسیر ادغام را با پرسش و در نهایت دو شوری شدن طرح مواجه کرد.جالب آنکه او نیز مخالفتی با سرنوشت شورای عالی IT نداشت، بلکه نگران قفل‌شدن امور اجرایی در وزارت ارتباطات بود. به همین جهت وی در اخطاری با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی گفت: با تصویب کلیات طرح مذکور و حذف ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی از تکالیف و ابزارهای وزارت ارتباطات بلا استفاده می‌شود؛ از این رو به نظر من این طرح باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا ضمن اصلاح آن، پیشنهادات جدیدی در طرح مذکور گنجانده شود. موضوعی که مورد نظر رییس مجلس نیز قرار گرفت و مقرر شد طرح مذکور به صورت دو شوری این مشکل را نیز در نظر گیرد. البته مسوولیت بررسی این امر نیز به کمیسیون صنایع مجلس واگذار شد که از موافقان ادغام یا انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات هستند. به عبارت دیگر حالا ریش و قیچی دست نمایندگان است و بعید به نظر می‌رسد، خروجی کار چیزی مطلوب دولت و وزارت ارتباطات باشد.
سیاسی یا غیر سیاسی؟
اما درست مانند جریان کارت زرد وزیر ارتباطات، از ابتدا تا انتهای هفته گذشته که موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت، باز هم رسانه‌های دولتی، حامی دولت و سیاسی، به طرح مسایلی پیرامون نقش نمایندگان جبهه پایداری و سیاسی بودن طرح مذکور پرداختند.اما اگر واقع‌بین باشیم، چه سیاسی چه غیر سیاسی، شورای عالی فناوری اطلاعات زیر تیغ مجلس برای اصلاح رفت. نتیجه و خروجی آن هم به احتمال زیاد مطلوب نظر دولتی‌ها نخواهد بود. (مگر آنکه اتفاقاتی از جنس سیاسی تا آن زمان رخ دهد.) به هر حال دولتی‌ها در روز رای‌گیری برای کلیات این طرح برگ برنده‌ای برای قانع کردن مجلسی‌ها نداشتند و باید منتظر ماند و دید انتهای این داستان به کجا ختم می‌شود.
راهکار دولت چیست؟
شورای عالی فناوری اطلاعات اما حدود ۱۰ سال قبل یعنی خردادماه سال ۸۴ تاسیس شد. ۸ سال از عمر این شورا در دولتی سپری شد که اصولا اکثریت شوراهای عالی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده بودند. شورای عالی فناوری اطلاعات هم از این قاعده مستثنی نبود. موضوعی که اتفاقا مد نظر یکی از نمایندگان موافق ادغام یا حذف این شورا قرار گرفت و وی گفت این شورا در سال‌های گذشته یک جلسه هم تشکیل جلسه نداده بود.
اما تقی‌پور دومین وزیر ارتباطات دولت دهم، راهکار دیگری برای پیشبرد اهداف کلان ICT در پیش گرفته بود. در سال ۸۸ کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات به منظور بررسی موضوعات مختلف راهبردی شاخص‌های کمی و با محوریت برنامه پنجم توسعه در هیات دولت تشکیل شد. در ساختار کمیسیون تخصصی مدیریت ICT که زیرمجموعه کارگروه مدیریت IT هیات دولت بود، ۱۹ کمیته تخصصی تحت عنوان زیرمجموعه پیش‌بینی شد. اعضای این کمیته‌ها را مدیرانی از دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌داد که ریاست آن را معاون وزیر مربوطه برعهده داشت و می‌توان به عنوان مثال به کمیته تجارت الکترونیکی اشاره کرد که قرار بود ریاست آن را معاون وزیر بازرگانی وقت برعهده گیرد.
به هر تقدیر کمیسیون تخصصی مدیریت ICT در واقع قرار بود به نوعی نقش شورای عالی تعطیل فناوری اطلاعات را ایفا کند. در نهایت نیز نه تنها کمیسیون مذکور خروجی روشنی نداشت بلکه در دوره تقی‌پور، خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تا مرز انحلال هم پیش رفت. اما باید دید آیا دولت یازدهم نیز در صورت تامین نشدن نظراتش برای پیشبرد اهدافش، به سمت مسیرهایی درون‌دولتی خواهد رفت یا نه؟
بازی تمام نشده است
اما سوی دیگر ماجرا علاوه بر بخشی از نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و برخی از اعضای حقوقی و حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز از حامیان اتخاذ سیاست‌های کلان و هماهنگ ICT از کانال شورای عالی فضای مجازی هستند.
از این رو نمی‌توان کارت زرد وزیر ارتباطات و انحلال یا ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات، را پایان راه دانست. بلکه این تنها مقدمه‌ای برای اقدامات و گام‌های بعدی بوده و بعید به نظر می‌رسد کار هماهنگی و یکسان‌سازی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها در حوزه ICT در همین نقطه پایان یابد. لذا به نظر می‌رسد از این پس مباحث نظارتی، سیاست‌گذاری، بودجه‌ای، قانونی و مقررات‌گذاری در حوزه ICT نیز در دستور کار مشترک مجلس، قوه قضاییه و سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور قرار خواهد گرفت.
