پس از انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و حواشی پیرامون آن، بهانه‌ای به دست آمد تا بار دیگر به نقش، اهداف و کارکرد تشکل‌های صنفی حوزه فناوری نگاهی بیندازیم. و این سوال مهم را دوباره بپرسیم که اساسا وظیفه و کارکرد تشک‌های صنفی چیست؟ ارزیابی عملکرد آنها اصولا چگونه و بر چه معیارهای باید انجام بگیرد؟ کارکرد درست یا ناقص و ضعیف آنها در کجای این حوزه نمود پیدا کرده و اثرگذار می‌شود؟
در حالت کلان‌تر اگر به کارکرد تشکل‌های صنفی در کشور نگاه کنیم ، دارای ضعف‌های بسیاری هستند که مهم‌ترین آنها نداشتن استراتژی و اهداف بلند مدت برای حوزه بازار اهست که این مقوله جای بحث زیادی دارد و منظور نوشته ما نیست.
تشکل‌های صنفی فناوری هم از این قاعده کلی مستثنا نبوده و به علت عدم انسجام، تعدد و ناهماهنگی سیستمی، در نهاد سیاست‌گذاری کلان غایب بوده و عملا در سطح سیاست‌گذاری کلان حوزه فناوری غایب و در حاشیه کامل هستند.
از این جهت فعالان این حوزه، نوع نگاه‌شان به این تشکل‌ها از سر نیاز قانونی برای مجوز فعالیت خلاصه می‌شود و شاید اگر اجبار قانونی در اخذ مجوز برای فعالیت نبود کمتر فعال صنفی حاضر بود عضویت در این تشکل‌ها را به خاطر کارکرد حمایتی آنها بپذیرد.
این دلسردی سیستمی، علت عمده‌اش در داخل کارکرد آنها قابل تحلیل هست.
به نظر نگارنده به صورت کلی، تشکل‌های صنفی فناوری سه وظیفه مهم و خطیر دارند که براساس این سه وظیفه مهم قابل ارزیابی برای فعالان هستند. در واقع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درونی این تشکل‌ها در فعلیت بخشیدن به این سه شاخص است که معیاری برای ارزیابی درست آنها فراهم کرده و از طرفی عاملی برای بررسی دلسردی سیستمی فعالان هم می‌شود.
شفافیت مالی و مدیریتی، ایجاد زیر ساخت لازم برای انعکاس بالاترین سطح از شفافیت مالی و شفافیت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در هر سطحی است، به نحوی که فرایندهای مالی و مدیریتی درون سازمانی به نحو درستی در معرض دید و قضاوت فعالان باشد، در واقع این وظیفه ذاتی تشکل‌ها در همه سطوح به شمار می‌رود. علاوه بر آن حق مسلم اعضا هم هست که به صورت کامل آن را مطالبه عمومی کنند.
در کنار این موضوع مهم، حذف موازی‌کاری‌ها و مجوزتراشی و کم کردن از دخالت ارگان‌های دولتی در فرایند اخذ مجوزها و فعالیت‌‌ها، شاخص مهمی برای ارزیابی آنها هم محسوب می‌شود. این مقوله از این جهت مهم است که رابطه مستقیمی با فرایند تسهیلگری شروع کسب و کار دارد و در واقع از شاخص‌های مهم ارزیابی «شروع کسب و کار» به حساب می‌آید.
در کنار این‌ها، شاخص مهم دیگری که مهم‌ترین آنها هم محسوب می‌شود، عمق دادن به فضای رقابتی در بازار و مبارزه جدی و عملی با هر گونه انحصارگری در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هایی‌هاست که در تضاد با فضای رقابتی بازار باشد. و این در حوزه فناوری مهم و اساسی محسوب می‌شود زیرا به خاطر رشد سریع تکنولوژی و پیچیدگی فراوان ساخت کالاهای فناوری، برای عمق دادن به فضای رقابتی و پویایی بازار فناوری بایستی به صورت منسجم و سیستمی در مقابل سیاست‌گذاری‌های محدودیتی، ممنوعیتی واردات و تعرفه گمرکی بالا که به حیات بازار رقابتی آسیبی جدی و عمیق وارد می‌آورد، برنامه مشخص و هماهنگی داشته باشند. در واقع بایستی از تمام ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی فناوری مهم استفاده کنند تا در نهاد سیاست‌گذاری کلان به صورت سیستمی از جاری شدن این تصمیمات بر پیکره بازار ممانعت به عمل آورند.
از نظر نگارنده این سه شاخص، به صورت کلی می‌تواند مبنای مهمی برای ارزیابی کارکرد تشکل‌های صنفی فناوری باشد. در واقع میزان حرکت، فعالیت و برنامه‌ریزی‌های سیستماتیک آنها در راستای تحقق این سه عامل می‌تواند مبنای دقیقی از عملکرد را در معرض دید تمام فعالان قرار دهد. قطعا برای تحقق بخشیدن به این سه عامل مهم، حذف موازی‌کاری‌ها و هماهنگی کامل آنها نیازی ضروری است، اگر چه با وجود نقدهای جدی به تعدد آنها، حداقل می‌شود انتظار داشت که این هماهنگی به افزایش قدرت چانه‌زنی در نهاد سیاست‌گذاری کلان منجر شود.
مخلص کلام اینکه با عمل به این سه مقوله مهم که با حیات بازار فناوری رابطه مستقیمی دارد، می‌توان امیدوار بود که بی‌اعتمادی فعالان به این تشکل‌ها از سر ضرورت اخذ مجوز فعالیت به مشارکت بیشتر و بهتر در فرایندهای درونی آنها چرخیده و در نهایت به پویایی درونی تشکل‌ها و بازار فناوری ختم شود.
