دو نشانه نوپدید در زیربخش‌های اقتصاد ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، یکی بازگشت‌ناپذیری از خطاهای صورت گرفته در گذشته و دیگری قابل پیش‌بینی نبودن آینده بخش فاوای کشور است.
برخی از زیربخش‌های نسبتاً جوانِ بخش فاوای کشور، هردو نشانه مذکور را (به قول محسن رنانی:) از “چرخه‌های افول اخلاق و اقتصادِ” کلان کشور به ارث برده، اقتصادی که با گذشت ۲۰ سال از تولدش، بجای بالندگی در عنفوان جوانی، به مرحله کهولت خود نزدیک می‌شود و متولیان و مقررات‌گذاران‌اش به آن توجه نکرده و هنوز به قدر کافی به آن توجه نمی‌کنند و برای درمان، چاره‌ای نمی‌اندیشند. در این وضعیت، اگر اقتصاد فاوا به مرحله بی‌بازگشتی برسد، یعنی دیگر امکان بازگرداندن آن به وضع پیش از اضمحلال، از دست برود و آینده اقتصاد نیز قابل پیش‌بینی نباشد، آنوقت است که دیگر دیر است و مرحله تـَکینگی یا( Singularity) آغاز شده است.
دو شاخصی را که با آن می‌توان پدیده”تـَکینگی” را شناسایی کرد، تکرار می‌کنم:
• یکی، بازگشت‌ناپذیری سامانه مربوط به وضع پیش از تهدید؛
• دوم، نامتعین و غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده آن؛
• و جمع این دو شاخص، هشداردهنده است: خارج شدن رفتار سامانه از کنترل.
شواهد عینی اقتصاد کلان کشور و بخش‌های آن، از آنجمله بخش فاوا حاکی از این است که بخش‌هایی دارند وارد مرحله تـَکینگی می‌شوند و بخش‌هایی نیز در مرحله تـَکینگی به سر می‌برند.
شواهدی از پدیده تـَکینگی در برخی زیربخش‌های بخش فاوا
اثبات انطباق نظریه “تـَکینگی” بر اقتصاد نسبتاً جوان فاوای کشور مشکل نیست. در ادامه به چند نمونه آن اشاره می‌کنم.
مشاهده پدیده تـَکینگی در زیربخش “همراه”
طرح موسوم به رجیستری گوشی‌های همراه کشور برای نخستین بار در سال ۱۳۸۵ بمنظور مبارزه با قاچاق تلفن‌های همراه به اجرا در آمد ولی چون در عمل به ضرر همه بود، یعنی به زیان اُپراتورهای همراه، دلالان، کاسبان، قاچاقچیان و کاربران گوشی‌های قاچاق، پس به رغم موفق‌آمیزبودن اجرای طرح رجیستری در عمل، همه در توافقی نانوشته یکباره کوتاه آمدند و رضایت دادند، طرح رجیستری گوشی‌های همراه را بی سرو صدا کنار بگذارند.
اکنون، طی هفته‌های اخیر، شاهد آنیم که نهاد مبارزه با قاچاق کالا، با گسترش فعالیت خود تصمیم گرفته است دوباره آن طرح شکست خورده را عملیاتی کند.
البته، این که نظام همواره در راستای اصلاح امور می‌کوشد و باید هم بکوشد، بدیهی و قابل تقدیر است، اما این که چرا عموماً ضعیف عمل می‌کند و هنگامی هم که قوی عمل می‌کند باز قادر نیست به وضعیت سلامت نسبی مورد نظر مدیران بازگردد، نشانه تـَکینگی اقتصاد فاوای کشور است؛ علامتی که برای خلاف‌کاران در بازار قاچاق گوشی همراه، وسوسه‌انگیز و برای مصلحان، هراس‌انگیز است.
مشاهده پدیده تـَکینگی در زیربخش ماهواره
پنجاه سال پیش، ایران یکی از نخستین سفارش‌دهنده‌های ماهواره مخابراتی به تولیدکننده‌های آن بود ولی اکنون نیم قرن است که ایران تنها کشور بزرگ فاقد ماهواره مخابراتی در جهان است! بجای داشتن ماهواره‌های ملی، ایران دارای بازاری بزرگ و از کنترل دولت خارج شده در زمینه قاچاق، فروش و نصب غیر قانونی تجهیزات دریافت از ماهواره است.
تاکنون مجلس شورای اسلامی و دولت چندین بار کوشیده‌اند، این بازار را تحت کنترل قانون و قوه مجریه درآورند، اما هربار که کوشیدند، با بازاری تـَکینه (بازگشت‌ناپذیر و غیر قابل پیش‌بینی) مواجه شدند و در نتیجه، رهایش کردند.
آری، بخش ماهواره کشور در مقایسه با بخش ماهواره در پانزده کشور پیرامون ما، از هر جنبه‌ای که نگریسته شود، در بدترین وضعیت تـَکینگی خود به سر می‌برد، اما همین وضعیت بازگشت‌ناپذیری و پیش‌بینی‌ناپذیری، از منظر قاچاقچیانِ گیرنده‌های ماهواره ای، وضعیتی مطلوب و بازاری قابل پیش‌بینی، شاداب و شکوفا است.
مشاهده پدیده تـَکینگی در بخش تولید محتوا
طرح‌هایی که سال‌هاست روی آن کار و سرمایه‌گذاری بی‌حاصل می‌کنیم، در بازار فاوای کشور پُرشمارند و به رغم بی‌حاصلی، تعداد آنها همواره رو به افزایش است!
یکی از قدیمی‌ترین طرح‌های فاوای کشور، کنترل کردن بخش تولید محتوای دیجیتالی در وزارت فرهنگ و ارشاد است. طی چهار برنامه پنج‌ساله اخیر، توسعه خط و زبان فارسی و تولید محتوای بومی در فضای سایبری از وظایف این وزارتخانه بوده و کم یا زیاد، همه ساله بودجه‌ای بابت آن دریافت کرده، با این وجود، حاصل مطلوبی نداشته است. امروزه، وجود حجم نسبتاً عظیم محتوای فارسی در فضای سایبری، نتیجه کار وزارت ارشاد نیست؛ بلکه وجود آن را مدیون بخش مدنی و بخش خصوصی هستیم که بدون باری بر دوش دولت بودن، تولید محتوا می‌کنند. من قبول دارم که نظارت عالیه، وظیفه دولت است و نظارت بر بخش تولید محتوای دیجیتالی نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما تولید محتوا، وظیفه هیچ ناظری نمی‌تواند باشد. پس، بودجه‌گرفتن وزارت ارشاد برای تولید محتوا، بی‌معنی است. به رغم این بی‌معنایی، هنوز و همواره، این ناظر محترم، متقاضی بودجه برای تولید محتوا است.
تولید محتوا و نظارت بر تولید محتوا، دو وظیفه منفک از هم هستند و به دو ساختار متفاوت متعلق‌اند. اجرای همزمان هردو وظیفه در یک وزارتخانه، به تداخل و تزاحم منجر می‌شود.
مشاهده پدیده تـَکینگی در سامانه‌های مقررات‌گزاری
مشابه این تداخل و تزاحمِ وظایف، در تمام سامانه‌های مقررات‌گزاری کشور نیز مشاهده می‌شود. این به اصطلاح “مقررات‌گذاران”، هم ناظرند، هم تولیدکننده! هم مقررات‌گزار بخشی معین هستند، هم ذینفع و سهم‌دار و مالک در همان بخش! هم سیاست‌گزاری می‌کنند و هم بهره برداری! این تداخل و تزاحم وظایف، در عرف جهانی منسوخ است، زیرا فسادانگیز، هزینه‌بر و مانع بزرگ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است! به این نمونه‌ها توجه کنید:
• دفتر حفاظت در برابر اشعه و مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور بعنوان رگولاتورهای ناظر بر تولیدکنندگان اشعه، بجای آن که در ساختار نظام نظارتی کشور، بالای سر سازمان انرژی اتمی بعنوان تولیدکننده اشعه باشند، زیرمجموعه‌های آن هستند.
• کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعنوان مقررات‌گزار بخش فاوا، بجای آن که بالای سر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان بزرگترین ذینع مادی و سهام‌دار در بخش مخابرات و ارتباطات کشور باشد، وسیله‌ای در دست سازمان تنظیم مقررات و هردو بدون روابط اُرگانیک باهم، وسیله‌ای در دست وزیر ارتباطات هستند.
• سازمان ملی استادارد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بجای آن که ناظران فعالیت وزارت صنایع و معادن باشند، زیرمجموعه‌های آن هستند. البته، نام اصلی سازمان دوم بسیار متناقض است:«سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، در حالی که برای حمایت از مصرف‌کننده، قاعدتاً باید از حمایت تولیدکننده دست بردارد! تمام سازمان‌های مذکور، نقشی اساسی در سلامت فعالیت بخش فاوا دارند ولی خود از سلامت ساختاری بی‌بهره‌اند.
نتیجه‌گیری: «تـَکینگی فنیِ» جوامع صنعتی توسعه‌یافته و بی‌معنا شدن بنچ‌مارکینگ برای ما
گفته شد که ظهور پدیده تـَکینگی سامانه‌ها، دو نشانه دارد: بازگشت‌ناپذیری سامانه و غیر قابل پیش‌بینی بودن رفتار آتی آن.
تـَکینگی فنی (technical singularity) اما، نظریه‌ای است که براساس آن، جوامع صنعتی توسعه‌یافته به مرور زمان، به سرعت و به طور بازگشت‌ناپذیر و غیر قابل کنترل، ماشینی و روباتیزه می‌شوند، در حالی که تـَکینگی اقتصادهای بیمار، به معنی عدم بازیافت اقتصاد به وضعیت سلامت یا ساده نبودن بازیافت سلامت مجدد است.
اکنون می‌توان به نتیجه‌ای شایان توجه دست یافت: بنچ‌مارکینگ، مطالعات تطبیقی و به محک زدن یک بخش از اقتصاد فاوای کشور با بخش‌های متناظر در اقتصادهای جوامع توسعه‌یافته‌ای که مصداق تـَکینگی فنی هستند، قیاس مع‌الفارق است!
نتیجه جانبی دیگری که مؤید گفته اخیر جهانگرد (معاون وزیر ارتباطات) است (مبنی بر این که وزارتخانه را در سال ۱۳۹۲ در وضعیتی رو به اضمحلال تحویل گرفتیم) این نکته است که: برگشت‌ناپذیری، پیش‌بینی‌ناپذیری و از کنترل خارج شدن بسیاری از طرح‌ها، سامانه‌ها، زیربخش‌ها و بخش‌های فاوای کشور، ریشه در هشت سال تداوم “چرخه‌های افول اخلاق و اقتصادِ” کلان کشور دارد؛ اما طرح‌ها، سامانه‌ها، زیربخش‌ها و بخش‌های فاوای کشور را که از این چرخه باطل به دور مانده‌اند، باید بتوان نجات داد و از ورود به مرحله تـَکینگیِ شان مانع شد.
